اختلاس أموال الإنتخابات.. متابعة محمد زيان بتهمة جديدة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، متابعة محمد زيان الأمين العام السابق للحزب الليبرالي، الذي يقضي عقوبة حبسية على خلفية قضية أخرى، وأمين المال السابق للحزب، في قضية جديدة في حالة اعتقال، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية.
قرار قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة، جاء بناء على الشكاية التي تقدم بها المحامي والأمين العام للحزب الليبرالي المغربي، إسحاق شارية، بتاريخ 5 أبريل 2021 ضد محمد زيان الأمين العام السابق للحزب، ورشيد بوروة أمين مال الحزب المذكور سابقا وميلود شطات محامي بهيئة الرباط ومحمد نشاط السائق السابق لمحمد زيان.
وقد أول اليوم 10 يناير الجاري، تقديم المشتبه في تورطهم في هذه القضية، من طرف عناصر الشرطة القضائية، أمام نائب الوكيل العام باستئنافية الرباط، والذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال وأحالهم على قاضي التحقيق المسؤول عن الجرائم المالية، والذي قرر بدوره متابعة محمد زيان ورشيد بوروة أمين المال السابق للحزب الليبرالي في حالة اعتقال، بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.
وقرر قاضي التحقيق كذلك متابعة ميلود شطات في حالة سراح وتحديد تاريخ أولى جلسات محاكمتهم يوم 8 فبراير 2024، فيما قرر حفظ الشكاية الموجهة ضد المدعو محمد نشيط السائق السابق لمحمد زيان.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السابق للحزب قاضی التحقیق محمد زیان فی حالة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بحظر النشر في وفاة قاضي الإسكندرية
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام وما ارتبط بها من جرائم تستوجب التحقيق، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
وذكر مجلس القضاء الأعلى أنه أحاط النائب العام، خلال الجلسة، بكافة مناحي التحقيق إزاء واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام وملابساتها، مُتقدما بخالص التعازي لأسرة القاضي المتوفي، وداعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
وأضاف المجلس: "ولما كانت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها الجارية في سرية تامة طبقا للقوانين، إلا أنه تزامن معها بعض الكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوقائع محل التحقيق، ومنها ما نُسب إلى أشخاص بعينهم وآخرين مجهولين".
وتابع البيان: "إن مجلس القضاء الأعلى يؤكد على القضاة، الالتزام بالقيم والتقاليد القضائية وأحكام القانون، وكذا الأحكام التي تضمنتها مدونة السلوك القضائي السارية، والتي تستوجب المساءلة لمن يتجاوز تلك الأحكام".
وأكد مجلس القضاء الأعلى أنه كلف النيابة العامة بجمع وعرض كافة ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع تتضمن جرائم أو خروجا على مدونة السلوك، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
واختتم مجلس القضاء الأعلى بيانه قائلا: "إن مجلس القضاء الأعلى وهو القائم على شئون القضاة وكافة ما يتعلق بهم، يضع نصب أعينه كافة ما يتعلق بوفاة السيد الزميل عليه رحمه الله، وهو لا يألو جهدا في رعاية أسرته من بعد، ويعيد التأكيد على وجوب التزام القضاة بكل ما يلزم لحفظ هيبتهم والنأي عن كل ما ينال منهم أو يفتح بابا للتقول عليهم.. حفظ الله مصر".