اختلاس أموال الإنتخابات.. متابعة محمد زيان بتهمة جديدة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، متابعة محمد زيان الأمين العام السابق للحزب الليبرالي، الذي يقضي عقوبة حبسية على خلفية قضية أخرى، وأمين المال السابق للحزب، في قضية جديدة في حالة اعتقال، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية.
قرار قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة، جاء بناء على الشكاية التي تقدم بها المحامي والأمين العام للحزب الليبرالي المغربي، إسحاق شارية، بتاريخ 5 أبريل 2021 ضد محمد زيان الأمين العام السابق للحزب، ورشيد بوروة أمين مال الحزب المذكور سابقا وميلود شطات محامي بهيئة الرباط ومحمد نشاط السائق السابق لمحمد زيان.
وقد أول اليوم 10 يناير الجاري، تقديم المشتبه في تورطهم في هذه القضية، من طرف عناصر الشرطة القضائية، أمام نائب الوكيل العام باستئنافية الرباط، والذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال وأحالهم على قاضي التحقيق المسؤول عن الجرائم المالية، والذي قرر بدوره متابعة محمد زيان ورشيد بوروة أمين المال السابق للحزب الليبرالي في حالة اعتقال، بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.
وقرر قاضي التحقيق كذلك متابعة ميلود شطات في حالة سراح وتحديد تاريخ أولى جلسات محاكمتهم يوم 8 فبراير 2024، فيما قرر حفظ الشكاية الموجهة ضد المدعو محمد نشيط السائق السابق لمحمد زيان.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السابق للحزب قاضی التحقیق محمد زیان فی حالة
إقرأ أيضاً:
عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر يتسع إلى 11 مليار دولار
قال البنك المركزي المصري الاثنين إن العجز في حساب ميزان المعاملات الجارية في مصر ارتفع إلى 11.1 مليار دولار في الفترة من يوليو/تموز 2024 إلى ديسمبر/كانون الأول 2024 مقارنة مع 9.6 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وأرجع البنك اتساع العجز إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري الذي قفز 47.4% إلى 27.5 مليار دولار.
وأضاف البنك أن عائدات قناة السويس انخفضت 62.3% إلى 1.8 مليار دولار في الفترة المذكورة من 4.8 مليارات دولار في العام السابق.
وتضررت عائدات القناة -التي تعد مصدرا حيويا للعملة الأجنبية في مصر– بشدة من هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر التي قال الحوثيون إنها لدعم الفلسطينيين في غزة.
وانخفضت صادرات مصر من النفط إلى مستوى قياسي بلغ 3 مليارات دولار من 3.2 مليارات دولار في العام السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع صادرات الغاز الطبيعي والنفط الخام، في حين ارتفعت واردات الغاز الطبيعي 2.1 مليار دولار.
وعادت البلاد إلى وضع المستورد للغاز الطبيعي، حيث اشترت عشرات الشحنات وتخلت عن خططها لتصبح موردا لأوروبا بعد الانخفاض الحاد في الإنتاج المحلي.
إعلانوفي الوقت نفسه، بلغت عائدات مصر من السياحة 8.7 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 7.8 مليارات دولار في العام السابق.
وجاء في بيانات لوزارة السياحة المصرية أن البلاد شهدت انتعاشا في قطاع السياحة بعد جائحة (كوفيد-19) ووصل عدد السياح إلى مستوى قياسي بلغ 15.7 مليون سائح في عام 2024.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهي مصدر رئيسي آخر لتدفقات العملات الأجنبية 80.7% لتصل إلى 17.1 مليار دولار.
وأضاف البنك المركزي أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 6 مليارات دولار من 5.5 مليارات دولار في العام السابق.
وتنتهي السنة المالية المصرية في 30 يونيو/حزيران المقبل.