مفتى الجمهورية: احتكار العُملة الأجنبية حرام
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال مفتى الجمهورية فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم على إنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات؛ حيث إن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرَّمه
مضيفا أن إحتكار العملة الأجنبية لبيعها بسعر أعلى يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحِّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج .
وشدد فضيلة مفتي الجمهورية على أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ«تجارة السوق السوداء» كسبٌ غير طيِّبٍ.
جاء ذلك خلال تصريحات لفضيلته على احدى القنوات الفضائية
الاحتكار من أعظم المعاصي
أوضح مفتى الجمهورية ان النصوص الشرعية دلت على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتَوعُّدِه بالعذاب الأخروي الشديد؛ وكذلك تم وصفه بالخاطئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» وغيره من الأدلة.
وأضاف مفتي الجمهورية أن المحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشدِّ أبواب التضييق والضرر . والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها.
مشيرا الى انه لا مانع من اتِّخاذ الدولة لإجراءات تمنع الاحتكار. مؤكدا أن المال المكتسب من الاحتكار هو مال مكتسب من حرام وجريمة؛ لأن الاحتكار جريمة وأكل لأموال الناس بالباطل. ينبغي أن يعلم هذا المحتكر أنه قبل توبته عليه رد أموال الناس التي أخذها منهم بطرق غير مشروعة.
وشدد فضيلة مفتي الجمهورية على أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل بعض التجار الجشعين. فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويبيع بأسعار مُبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضر الناس ويضيِّق عليهم، وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإضرار.
وناشد فضيلة مفتى الجمهورية التجار بضرورة الكسب الحلال وتحري الصدق والأمانة وتفعيل وترسيخ قيمة المراقبة مؤكدًا على أهمية الكسب الحلال وأهميته في تربية الأولاد تربية فيها بركة، مستشهدًا في ذلك ببركة مال والد الإمام البخاري، فقد ساعده هذا المال الحلال الطيب الذي ورثه من والده على نشر علمه في الآفاق بل عبر الأزمان والدهور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية احتكار العملة الأجنبية حرام البنوك مفتى الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
جوجل تلجأ للمحكمة العليا لوقف حكم Epic Games الذي يهدد احتكار متجر Google Play
في خطوة جديدة ضمن واحدة من أطول المعارك القانونية في عالم التكنولوجيا، تقدمت شركة جوجل بطلب رسمي إلى المحكمة العليا الأمريكية للتدخل ووقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها في قضيتها مع شركة Epic Games، المطورة الشهيرة للعبة "Fortnite".
يأتي هذا التحرك بعد الهزيمة الكبيرة التي تكبدتها جوجل في أكتوبر 2024، حين ألزمتها المحكمة بفتح متجر Google Play أمام متاجر تطبيقات الطرف الثالث لمدة ثلاث سنوات، في قرار وُصف بأنه "زلزال قانوني" يهدد أحد أعمدة نموذج أعمال الشركة.
جوجل تسابق الزمن قبل تنفيذ الحكموفقًا لتقرير موقع Engadget، طالبت جوجل المحكمة العليا بالبت في طلبها قبل 17 أكتوبر الجاري، أي قبل ثلاثة أيام فقط من بدء سريان الأمر القضائي الذي حصلت عليه Epic Games. وتأمل الشركة أن يؤدي قبول المحكمة للطلب إلى تعليق الحكم مؤقتًا تمهيدًا لإجراء مراجعة شاملة للقضية.
جوجل قدمت طلبها بعد أن رفضت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة استئنافها السابق، مما جعلها تلجأ إلى أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة كخيار أخير لتجنب تنفيذ الحكم الذي قد يُحدث تغييرات جوهرية في طريقة تشغيل متجر التطبيقات الخاص بها.
مخاوف أمنية وتحذيرات من فوضى رقميةفي الوثائق التي قدمتها إلى المحكمة، حذّرت جوجل من أن تنفيذ القرار سيخلق "مخاطر أمنية وسلامة هائلة"، على حد وصفها، مشيرة إلى أن السماح بمتاجر تطبيقات طرف ثالث يمكن أن يؤدي إلى انتشار تطبيقات ضارة أو مخادعة أو مقرصنة خارج رقابتها.
وأضافت الشركة أن القرار يُحمّل المطورين أعباء غير مسبوقة، إذ سيُجبرهم على مراقبة عشرات وربما مئات المتاجر التي قد تُعيد نشر تطبيقاتهم دون علمهم، مما يزيد من احتمالات إساءة الاستخدام أو فقدان السيطرة على التحديثات والأمان.
كما أوضحت جوجل أن الأمر القضائي يمنح بعض المطورين فرصة تجنّب دفع الرسوم المستحقة للشركة مقابل استخدام خدمات متجر Google Play، مثل التوزيع والتحديثات والدعم الفني، حتى وإن كانت هذه الخدمات لا تتعلق بأنظمة الدفع التي تتم عبر المتجر.
خسارة مدوية بعد أربع سنوات من التقاضيتُعد هذه القضية واحدة من أطول النزاعات في تاريخ القطاع التقني، إذ بدأت Epic Games معركتها القانونية ضد جوجل في عام 2020 بعد أن أزالت الأخيرة لعبة Fortnite من متجرها بسبب محاولة Epic تجاوز نظام الدفع الرسمي لجوجل لتفادي عمولة 30%.
وفي ديسمبر 2023، أصدرت هيئة المحلفين حكمها لصالح Epic، معتبرة أن جوجل انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال فرض قيود صارمة على المتاجر المنافسة وصفقات التثبيت المسبق لتطبيقاتها على هواتف أندرويد.
النتيجة كانت صدمة كبرى لجوجل، إذ أُجبرت على فتح نظام أندرويد أمام متاجر خارجية، والتوقف عن إلزام الشركات المصنعة للهواتف بتثبيت متجر Google Play بشكل حصري، إضافة إلى إلغاء القيود المفروضة على أنظمة الدفع البديلة.
المثير أن نتيجة القضية بين Epic وGoogle جاءت أكثر قسوة على الأخيرة مقارنةً بمعركة Epic مع Apple، التي انتهت بحكم جزئي منح Epic تنازلًا محدودًا لكنه لم يُجبر آبل على فتح متجرها أمام متاجر أخرى. أما جوجل، فقد خسرت تقريبًا جميع النقاط الجوهرية، وهو ما دفعها للبحث عن مخرج قانوني أخير من المحكمة العليا.
رغم أن المحكمة العليا كانت قد رفضت في العام الماضي النظر في قضيتي Apple وGoogle ضد Epic دون توضيح الأسباب، إلا أن المراقبين يرون أن الوضع الحالي مختلف، إذ إن تنفيذ الحكم الجديد سيجبر جوجل على إعادة هيكلة نموذج عملها بالكامل خلال فترة قصيرة، وهو ما قد يدفع المحكمة إلى التدخل هذه المرة.
وفي حال لم تستجب المحكمة العليا لطلب جوجل، فستُجبر الشركة اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025 على فتح متجر Google Play أمام المنافسين، ما سيغير جذريًا شكل سوق تطبيقات أندرويد الذي تهيمن عليه منذ أكثر من عقد.
القضية لا تمس جوجل وحدها، بل قد تشكل سابقة قانونية تمس شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، مثل Apple وAmazon، التي تواجه ضغوطًا متزايدة من الجهات التنظيمية حول العالم لفتح أسواقها ومنصاتها أمام المنافسة العادلة.
وبينما تصف Epic Games الحكم بأنه "نصر للمستهلكين والمطورين على حد سواء"، ترى جوجل أن القرار "يهدد سلامة النظام البيئي لأندرويد بأكمله". ومع اقتراب الموعد النهائي، يترقب العالم ما إذا كانت المحكمة العليا ستنقذ عملاق البحث من أكبر تحدٍ قانوني في تاريخه، أم أن الباب سيفتح أخيرًا أمام عصر جديد من الحرية الرقمية في تطبيقات أندرويد.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء