حزب الأمة القومي يرسل رسائل للدعم السريع والجيش وقوات الحلو
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تاق برس- أصدر حزب الأمة القومي في السودان بيانا أدان فيه أحداث العنف الدامية بين الجيش والدعم السريع والمكونات القبلية بمدينة الدلنج بولاية غرب كردفان والصراع القبلي والإنتهاكات الجسيمة التي طالت المواطنين وممتلكاتهم.
ودان تحويل الصراع العسكري لصراع قبلي عبر التحشيد المتبادل من الطرفين المتصارعين للمكونات القبلية.
وحمل الحزب في بيان ممهور بتوقيع الناطق الرسمي الواثق البرير من اسماهم فلول النظام البائد كامل المسؤولية عن زرع الفتنة بين القبائل والسعي لتحول الحرب الدائرة الى حرب أهلية.
وطالب الحزب في البيان النوبة والحوازمة بضرورة ضبط النفس وعدم الإنجرار لما اطلق عليها دعاوى الدخول في الصراع العسكري، والحفاظ على السلم الإجتماعي.
وناشد الإدارات الأهلية والمكوك وكافة الأعيان والقيادات في المنطقة ضرورة التدخل لاحتواء الفتنة القبلية وحقن دماء المدنيين وإعادة التعايش بين النوبة الحوازمة وتفويت الفرصة على من اسماهم البيان المتربصين بالمنطقة.
وطالب الحزب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالاحتكام لصوت العقل والحكمة والإقبال على الحل السلمي لإنهاء “الحرب العبثية” حسب وصف البيان، وعدم الزج بالقبائل والمدنيين في الصراع العسكري والقيام بواجبهما في حماية المدنيين في مناطق سيطرتهما.
ودعا حزب الأمة في بيانه الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة القائد عبد العزيز الحلو بالمساهمة البناءة في احتواء الصراع ومنع تمرير مخطط زرع الفتنة القبلية بمحلية الدلنج وتفجير المنطقة.
ينشر تاق برس نص بيان حزب الأمة القومي..
بسم الله الرحمن الرحيم حزب الأمة القومي *بيان مهم* *حول أحداث الدلنج* شهدت مدينة الدلنج خلال هذا الأسبوع أحداث عنف دامية بين الأطراف العسكرية فيما بينها وبين المكونات القبلية في المدينة تدفعها أيادي الشر من دعاة الفتنة الذين عملوا على إشعال الحرب بين المكونات المجتمعية المتعايشة لعشرات السنين دون نزاع أو صراع، ومعلوم أن مدينة الدلنج من المدن التي شكلت نموذجا فريداً في التعايش السلمي لسنين عددا.
هذه الأحداث تؤكد بجلاء الآثار المضرة لإستمرار هذه الحرب اللعينة، واستخدام المواطنين كأدوات في الصراع بين طرفي الحرب، مما يهدد السلم الإجتماعي والتعايش السلمي في المنطقة.
يترحم الحزب على أرواح الشهداء في كافة ربوع الوطن الحبيب ونسأل الله أن يشفي الجرحى ويرد المفقودين.
وإزاء هذه التطورات المقلقة يؤكد الحزب على الآتي : 1) يدين بشدة تفجر الصراع القبلي والإنتهاكات الجسيمة التي طالت المواطنين وممتلكاتهم ويدين تحويل الصراع العسكري لصراع قبلي عبر التحشيد المتبادل من الطرفين المتصارعين للمكونات القبلية، ويحمل فلول النظام البائد كامل المسؤولية عن زرع الفتنة بين القبائل والسعي لتحول الحرب الدائرة الي حرب أهلية.
2) يطالب الحزب أهلنا النوبة والحوازمة بضرورة ضبط النفس وعدم الإنجرار لدعاوي الدخول في الصراع العسكري، والحفاظ على السلم الإجتماعي.
ويناشد الإدارات الأهلية والمكوك وكافة الأعيان والقيادات في المنطقة بضرورة التدخل لاحتواء الفتنة القبلية وحقن دماء المدنيين وإعادة التعايش بين النوبة الحوازمة وتفويت الفرصة على المتربصين بالمنطقة. 3) يطالب الحزب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالاحتكام لصوت العقل والحكمة والإقبال على الحل السلمي لإنهاء هذه الحرب العبثية، وعدم الزج بالقبائل والمدنيين في الصراع العسكري والقيام بواجبهما في حماية المدنيين في مناطق سيطرتهما، كما يناشد الحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة القائد عبد العزيز الحلو بالمساهمة البناءة في احتواء الصراع ومنع تمرير مخطط زرع الفتنة القبلية بمحلية الدلنج وتفجير المنطقة.
4) يتابع حزب الأمة القومي تطورات هذه الأحداث ويتواصل مع كافة الأطراف المعنية في المنطقة من أجل احتواء الأزمة ونزع وفتيل الفتنة بين مجتمع الدلنج وإعادة التعايش السلمي والتماسك المجتمعي.
والله ولي التوفيق الجمعة 12يناير 2024م *الواثق البرير* الناطق الرسمي باسم حزب الأمة القومي
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: فی الصراع العسکری حزب الأمة القومی المدنیین فی زرع الفتنة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
سوريا: تزايد التوترات بين العشائر العربية وقوات سورية الديمقراطية
أنقرة (زمان التركية) – نشرت العشائر العربية السورية قائمة من 8 بنود لمطالب قوات سوريا الديمقراطية بإنهاء حكمها الأحادي الجانب في المنطقة والامتثال لاتفاق الوحدة الوطنية الذي تم التوصل إليه مع دمشق في ظل رفض إدارة قوات سوريا الديمقراطية هذه المطالب مشيرة إلى أنها لن تتخلى عن وضعها المستقل.
ودخل انعدام الثقة القائم منذ فترة بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة شرق الفرات والمعروفة باسم “الجزيرة” مرحلة جديدة بالمطالب الملموسة والتحركات العسكرية.
وعبر بيان مشترك وقعه العديد من القبائل العربية والمنظمات غير الحكومية والممثلون المحليون في المنطقة، تم تقديم مطالب واضحة تستهدف سلطة الأمر الواقع لقوات سوريا الديمقراطية وممارساتها في المنطقة.
وأثارت الإحاطة، التي أرسلت إلى وزارات خارجية سوريا وفرنسا والولايات المتحدة وحصلت عليه صحيفة الشرق الأوسط، مخاوف من أن الجمود السياسي في المنطقة يمكن أن يتحول إلى صراع.
وأكد البيان الصادر عن العشائر العربية على أن قوات سوريا الديمقراطية أنشأت إدارة قمعية تفضل مجموعة عرقية واحدة في المنطقة وتستبعد الآخرين (عرب، تركمان، آشوريين).
وذكر البيان أن الوضع لا يختلف كثيرا عن النظام السابق من حيث الحريات مشيرا إلى اعتقال أصوات المعارضة وقمع التعددية في ظل حكم قوات سوريا الديمقراطية.
وتشمل مطالب القبائل المكونة من 8 مواد بالاستناد على وحدة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية ما يلي:
الرفض الحاسم لدمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة ككتلة سياسية وعسكرية واحدة. إلغاء كافة القطعات الأمنية والاستخباراتية التابعة لقسد. إعادة جميع الموارد الوطنية والمؤسسات العامة كالنفط والماء إلى الدولة. إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية المفروضة على أهالي المنطقة. إنهاء ممارسات مثل اختطاف النساء على وجه الخصوص. تفكيك معسكرات التدريب التي كانت تؤوي فلول النظام القديم. مكافحة فعالة للاتجار بالمخدرات. ضمان العودة الآمنة للنازحين لأسباب سياسية وعرقية.الخطاب المزدوج لقوات سوريا الديمقراطية والاختناق السياسي أدى لموقف العشائر العربية هذا وردود الفعل المتناقضة داخل قيادة قوات سوريا الديمقراطية.
من جهته يجدد قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التزامه بهدف “جيش واحد والتوحيد تحت علم واحد ومن جهة أخرى يتخذ موقفا يبطئ عملية الاندماج من خلال اقتراح شروط مثل “اللغة الكردية هي اللغة الرسمية” و “حماية الإدارة الذاتية”.
وفي لقاء مع شيوخ العشائر في القاعدة الأمريكية جنوب الحسكة، أوضح عبدي أنهم لا ينوون تسليم أراضيهم أو إلغاء الحكم الذاتي وأن أي اتفاق مع دمشق مشروط بالحفاظ على هذه الهياكل.
ونفى المتحدث باسم قسد، فرهاد الشامي، بيان القبائل واصفا إياه بأنه “كاذب” و “يهدف إلى إحداث الفوضى”، غير أن الشيخ حمود الفرج، عضو المجلس الأعلى للقبائل والقبائل السورية، أكد أن القبائل في المنطقة كانت “في حالة تأهب” وأن القوات الحكومية السورية كانت تحشد حول الرقة والطبقة على الرغم من أنه قلل من خطر “ثورة عامة” المتداول بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
لماذا لا يُطبّق اتفاق مارس/ آذار؟
يستند التوتر الحالي إلى اتفاقية التكامل الموقعة في 10 مارس/ آذار الماضي بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التي ظلت على الورق منذ ذلك الحين.
ونص هذا الاتفاق على النقل التدريجي للمعابر الحدودية وحقول النفط وجميع المؤسسات المدنية والعسكرية الأخرى إلى الدولة المركزية في دمشق، غير أن ميل جانب قوات سوريا الديمقراطية إلى الحفاظ على وضعها المستقل والاعتماد على دعم التحالف الدولي حال دون تنفيذ الاتفاق.
وتفاقم الاختناق السياسي نتيجة لعدم انعقاد الاجتماع المخطط له بين دمشق وقسد في باريس بسبب رفض سوريا كدولة ذات سيادة عقد المباحثات في عاصمة أجنبية ومعارضة العشائر لهذه الخطة.
هذا ويعكس الوضع في شمال شرق سوريا صراعا على السلطة معقدا ومتعدد الطبقات. وتعبر العشائر العربية الآن عن عدم ارتياحها للإدارة الأحادية لقوات سوريا الديمقراطية والتوزيع غير العادل للموارد من الأعلى مؤكدة أن عنوان الحل هو دمشق. وفي المقابل، تريد قوات سوريا الديمقراطية الحفاظ على وضعها المستقل والحفاظ على قوتها في المفاوضات مع الحكومة المركزية بالاعتماد على دعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي.
ويؤدي هذا الموقف إلى خلاف مع القبائل العربية، التي يمكن أن تكون أهم حليف لها في المنطقة.
وترى إدارة دمشق أن مطالب العشائر فرصة وتزيد الضغط على قوات سوريا الديمقراطية من خلال زيادة وجودها العسكري في المنطقة بالتماشي مع هدف استعادة وحدة أراضي البلاد وسلطتها المركزية.
ونتيجة لذلك، خلق الجمود السياسي في شمال شرق سوريا مناخا متصاعدا من انعدام الثقة بين الأطراف وسط قلق من استبدال التوتر السياسي في المنطقة بصراع عسكري أوسع حال عدم العودة إلى اتفاق 10 مارس/ آذار وعدم اتخاذ خطوات ملموسة.
Tags: أحمد الشرعاتفاق 10 مارسالتطورات في سورياالعشائر العربية في سورياقسدقوات سوريا الديمقراطية
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام