إسبانيا تلقت العام الماضي أزيد من 163 ألف طلب لجوء غالبيتها من أمريكا اللاتينية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تلقت إسبانيا أكثر من 163 ألف طلب لجوء العام الماضي معظمها من مواطنين من أمريكا اللاتينية.
ويعد هذا العدد غير مسبوق جعل إسبانيا في المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوربي على مستوى تلقي أكبر عدد من طلبات اللجوء.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، بأن المكتب الإسباني للجوء واللاجئين “تلقى 163218 طلباً للحماية الدولية في العام 2023، أي بزيادة 37 في المائة عن العام الماضي وهو أعلى رقم منذ إنشاء المكتب في العام 1992”.
وقدّم مواطنون من فنزويلا وكولومبيا والبيرو أكثر من ثلاثة أرباع هذه الطلبات (78,6 في المائة).
وتم النظر في 92963 طلب حماية في العام 2023 ونال 11371 من مقدميها فقط حماية دائمة، وهي حصة صغيرة تشكل حوالى 12 في المائة من الطلبات المعالجة.
ومُنحت الحماية خصوصاً لأفراد من أفغانستان وسوريا ونيكاراغوا وكولومبيا وهندوراس ومالي.
ومنحت إسبانيا عدداً أكبر من تصاريح الإقامة المؤقتة لأسباب إنسانية، والتي نالها في المجموع 41478 شخصًا في العام 2023، معظمهم من الفنزويليين.
واستفاد 33,928 شخصًا ممن غادروا أوكرانيا بسبب الحرب من الحماية المؤقتة الخاصة التي أنشأها الاتحاد الأوربي، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 195 ألفا في إسبانيا.
ورحب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في نهاية دجنبر المنصرم بالاتفاق الذي توصلت إليه دول الاتحاد الأوربي بهدف إصلاح نظام الهجرة الأوربي، والذي ينص خصوصاً على آليات تضامن لنقل طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوربي، من بينها إسبانيا التي تشكل إحدى بوابات الهجرة الرئيسية. كلمات دلالية اسبانيا الاتحاد الأوروبي اللجوء الهجرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسبانيا الاتحاد الأوروبي اللجوء الهجرة الاتحاد الأوربی فی العام
إقرأ أيضاً:
اليونان تشدد قوانين الهجرة وقبرص تدفع السوريين إلى العودة
تتسارع خطوات بعض الدول الأوروبية لفرض قيود أكثر صرامة على سياسات الهجرة، ففي حين أعلنت الحكومة اليونانية نيتها تشديد قوانين الهجرة وإنهاء مسار التسوية القانونية للمهاجرين غير النظاميين، كشفت قبرص عن خطة لتمويل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في البلاد منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.
في أثينا، أعلن وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس، أن بلاده بصدد إلغاء بند قانوني ظل سنوات يُتيح للمهاجرين غير النظاميين التقدّم بطلبات إقامة بعد سبع سنوات من الإقامة في البلاد، معتبراً أن هذا البند "بات يشجع على البقاء غير القانوني".
وفي مقابلة لِشبكة "سكاي" المحلية، قال فوريديس، إن القانون بصيغته الحالية "يكافئ من يخالفون النظام"، مشيراً إلى أن شرطة اليونان أوقفت العام الماضي أكثر من 74 ألف مهاجر غير نظامي، لم تتمكن من ترحيل سوى 2500 منهم، بسبب تعقيدات في التحقق من هوياتهم وتقديمهم إفادات "كاذبة" عن بلدانهم الأصلية.
وكشف الوزير عن مشروع قانون جديد أقرته الحكومة الأربعاء، يقضي بتشديد العقوبات على من يدخلون أو يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، ويصل إلى فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى تمديد فترة التوقيف الإداري إلى عامين بدلاً من 18 شهراً.
إعلانوتوقع فوريديس أن يعرض القانون على البرلمان خلال يونيو/حزيران المقبل، حيث تحظى الحكومة بأغلبية مريحة، لافتا إلى أن نحو 55 إلى 65 ألف شخص يدخلون اليونان بشكل غير قانوني سنويا، يحصل نصفهم فقط على حق اللجوء.
ورغم هذه الإجراءات، أشار الوزير إلى أن الحكومة ستعرض في يوليو/تموز القادم "قواعد جديدة تشجع على الهجرة القانونية"، مشيراً إلى حاجة سوق العمل المحلية إلى قرابة 200 ألف عامل.
وفي نيقوسيا، أعلن وزير الهجرة القبرصي نيكولاس يوانيدس عن برنامج جديد يبدأ في يونيو/حزيران المقبل، يهدف إلى تشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم مقابل حوافز مالية.
وأوضح يوانيدس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن البرنامج أُعدّ بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، ويشمل العائلات السورية التي تسحب طلبات لجوئها أو تتخلى عن الحماية الدولية، مع السماح لأحد أفراد الأسرة (بالغ واحد) بالبقاء في قبرص لمدة عامين مع تصريح عمل، مقابل مغادرة بقية أفراد الأسرة إلى سوريا.
وبموجب البرنامج، سيُمنح الشريك الباقي في قبرص مبلغ 2000 يورو، بينما يحصل كل طفل مغادر على 1000 يورو. وسيدخل البرنامج حيّز التنفيذ في 2 يونيو/حزيران ويستمر حتى نهاية أغسطس/آب المقبل.
وتقول السلطات القبرصية، إن 2500 سوري سحبوا طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تخلوا عن وضع الحماية الذي كانوا يتمتعون به، وإن نحو 2400 عادوا إلى ديارهم.
وتعكس الخطوتان اليونانية والقبرصية اتجاهاً متصاعداً بين دول الاتحاد الأوروبي للحد من تدفقات الهجرة، لا سيما من مناطق النزاع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتواجه أثينا ونيقوسيا، الواقعتان على الخطوط الأمامية للهجرة عبر البحر المتوسط، ضغوطاً داخلية متزايدة مع ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين، واحتدام الجدل السياسي عن الهجرة في ظل أزمات اقتصادية وهيكلية.
إعلانوكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بدعم دوله الأعضاء التي تقع على الخطوط الأمامية للهجرة، عبر توفير التمويل وتعزيز التعاون في مجالات الرقابة على الحدود والإعادة الطوعية والاندماج، لكن الانتقادات لا تزال تتصاعد من منظمات حقوقية تعتبر، أن بعض تلك السياسات قد تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة في ما يتعلق بإعادة اللاجئين إلى بلدان غير آمنة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»