الخارجية اليمنية تحمل أمريكا وبريطانيا مسؤولية تهديد الملاحة والتجارة الدولية بعد عدوانهما على اليمن
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الثورة نت../
أكدت وزارة الخارجية أن العدوان الأمريكي – البريطاني على العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وحجة وصعدة وتعز غير شرعي ومخالف للقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العدوان الأمريكي – البريطاني الذي أسفر عن استشهاد خمسة وإصابة ستة آخرين، يمثل صورة صارخة لفشل مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين، في ظل الهيكلة الحالية لعضوية مجلس الأمن التي تهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة بشكل كامل.
واعتبرت العدوان الأمريكي – البريطاني على الجمهورية اليمنية، محاولة بائسة للتغطية على جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ومحاولة فاشلة لتهديد اليمن قيادةَ وشعباً بسبب موقفه الرافض للعدوان الصهيوني، واضطلاع الشعب اليمني بمسؤولياته الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياته في فرض حصار بحري على العدو الصهيوني ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة.
وذكر بيان وزارة الخارجية أن هذا العدوان جاء بعد فشل واشنطن ولندن وباريس وبرلين وعدد من العواصم الغربية الداعمة للعدو الصهيوني عسكرياً وسياسياً ومالياً ولوجستياً في الضغط على صنعاء بالترغيب والترهيب لإيقاف دعمها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ولفت إلى أن العدوان جاء بعد استهداف العدو الأمريكي زوارق تابعة للقوات البحرية اليمنية وارتقاء 10 من شهداء اليمن، والقيام بحملات إعلامية مضللة بُغية تهيئة الرأي العام العالمي بأن صنعاء تهدد خط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب، واستغلال واشنطن ولندن وباريس عضويتها الدائمة في مجلس الأمن لاعتماد القرار 2722 الذي يُعد سابقة تؤسس لفوضى قانونية على الساحة الدولية وظهور صراعات في مختلف أنحاء العالم.
وشددت وزارة الخارجية على أن الشعب اليمني الذي يخرج في مسيرات مليونية دعماً للفلسطينيين في غزة يطالب القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى باستمرار استهداف السفن المملوكة للعدو الإسرائيلي أو المتجهة إليه حتى إنهاء العدوان الإسرائيلي ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى القطاع دون أية عراقيل.
وجددّت تأكيدها على أن الجمهورية اليمنية الصامدة منذ تسعة أعوام في مواجهة عدوان عسكري وحصار أوجد أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر، لن يثنيها العدوان الأمريكي – البريطاني عن مواصلة واجبها الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني.
وحمل البيان أمريكا وبريطانيا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبحر العرب، كون تواجد قواتها غير قانوني ويعد شكلاً من أشكال الاحتلال الذي يتوّجب محاربته من جميع الدول المطلة على البحرين الأحمر والعربي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدوان الأمریکی وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ.
وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن.
كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة.
وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.