حازم عمر يفند مزاعم إسرائيل الكاذبة بشأن مصر أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أصدر المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، بيانا رفض فيه المزاعم الكاذبة لهيئة الدفاع عن سلطة الاحتلال الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، بشأن منع السلطات المصرية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وقال في بيانه، إن هذه المزاعم تعد امتدادا للممارسات التي دأب عليها الجانب الإسرائيلي منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر، وتنصلا من مسؤوليات سلطة الاحتلال أمام القانون الدولي.
وأضاف أنه طبقا لاتفاقية المعابر المؤرخة في 15 نوفمبر 2005، فإنها تنص على أن استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها، ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية، تعلم السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية، حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة وهم: (دبلوماسيين، مستثمرين اجانب، ممثلين اجانب لهيئات دولية معترف بها، وحالات إنسانية) وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم، لترد الحكومة الإسرائيلية خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.
وتابع المرشح الرئاسي السابق: «بالتالي وطبقا لنصوص الاتفاقية، فإن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة إسرائيل الفعلية».
دخول المساعدات إلى غزةوأكد عمر أن مصر لم تمنع دخول المساعدات إلى غزة، حيث أنه مع توالي تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية إلى بوابة معبر رفح، واجه دخولها رفض قاطع من السلطات الإسرائيلية على لسان المسؤولين الإسرائيليين بواسطة رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، معتبرين أن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع، في مخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو ما شاهده كبار المسؤولين في العالم أمام المعبر، وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة.
وأردف حازم عمر: «كما تعمدت إسرائيل بشكل ملحوظ إبطاء عملية دخول المساعدات برغم كل الجهود المصرية والأمريكية والقطرية لدخول المساعدات»، مشيرا إلى أن ستة معابر مخصصة للتجارة بين القطاع وإسرائيل، أبلغت إسرائيل بإغلاقها جميعا، وكان يجب أن تستخدم في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية بدلا من اتخاذ إجراءات تفتيش تعسفية لإبطاء دخول المساعدات من معبر رفح.
واختتم عمر بيانه، بأن مصر أكدت منذ بداية الأزمة مرارا، بأن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري بشكل دائم، وطالبت إسرائيل بعدم الإبطاء في دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن ما تحاول إسرائيل الإدعاء به، أكاذيب تدحض ذاتها بما تمارسه على أرض الواقع من انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندس حازم عمر حازم عمر حزب الشعب الجمهوري الحرب الإسرائيلية غزة المساعدات الإنسانیة دخول المساعدات معبر رفح
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تشكك في قانونية خطة إيطالية تتعلق بالمهاجرين
شككت محكمة العدل الأوروبية، أمس الجمعة، في قانونية قائمة “البلدان الآمنة” التي ترسل إيطاليا بموجبها مهاجرين إلى ألبانيا، وتسرع البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم، في ضربة جديدة لجزء رئيسي من سياسة الهجرة التي تتبعها روما.
ووصف مكتب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في بيان قرار المحكمة بأنه “مفاجئ”، وقال إنه “يضعف سياسات مكافحة الهجرة الجماعية غير المشروعة، وجهود الدفاع عن الحدود الوطنية”.
وذكر داريو بيلوتشيو، وهو محام يمثل أحد طالبي اللجوء من بنغلاديش، في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الأوروبية، أن مخطط مخيمات المهاجرين في ألبانيا قد انتهى بذلك عملياً، وقال: “لن يكون من الممكن الاستمرار بما خططت له الحكومة الإيطالية قبل هذا القرار… من الناحية الفنية، يبدو لي أن نهج الحكومة قد فُكك تماماً”.
وقدمت ميلوني مسألة نقل المهاجرين إلى مراكز أقيمت في ألبانيا، على أنها حجر الزاوية في نهجها الصارم تجاه الهجرة، ونظرت إليها دول أوروبية أخرى كنموذج محتمل.
ولكن الخطة تعثرت بسبب معارضة قانونية بمجرد إطلاقها تقريباً العام الماضي، إذ أمرت محاكم إيطالية بإعادة مهاجرين إلى إيطاليا بعد أن انتشلوا من البحر ونقلوا لألبانيا، استناداً إلى مشكلات تتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي.
وفي حكم طال انتظاره، قالت محكمة العدل الأوروبية إن إيطاليا مخولة بذلك بتسريع رفض طلبات اللجوء، للقادمين من البلدان المدرجة في قائمة الدول “الآمنة”، وهو مبدأ في صميم الخطة المتعلقة بألبانيا.
وقالت إن إيطاليا حرة في تحديد البلدان “الآمنة”، لكنها حذرت أيضاً من أن مثل هذا التصنيف يجب أن يفي بمعايير قانونية صارمة، ويسمح لمقدمي الطلبات والمحاكم بالوصول إلى الأدلة الداعمة والطعن عليها.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية في البيان، إلى أن محكمة في روما لجأت إلى قضاة الاتحاد الأوروبي بسبب عدم إمكانية الوصول لمثل تلك المعلومات، بما يمنعها بالتالي من إجراء “طعن ومراجعة لقانونية هذا التصنيف الآمن المفترض”.
وقالت محكمة العدل الأوروبية أيضاً، إنه لا يجوز تصنيف دولة ما على أنها “آمنة” إذا لم تكن توفر الحماية الكافية لجميع سكانها، متفقة فعلياً مع القضاة الإيطاليين الذين أثاروا هذه المسألة العام الماضي.
وشكا مكتب ميلوني من أن حكم المحكمة الأوروبية يسمح عملياً للقضاة في إيطاليا، بالتحكم في سياسة الهجرة “مما يقلل بشكل أكبر من قدرة البرلمان، والحكومة المحدودة بالفعل على اتخاذ القرارات بشأن هذه المسألة”.وكالات
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري