أمين تنظيم مستقبل وطن يفنِّد أكاذيب إسرائيل بالمحكمة الدولية لنفي جرائم الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كتب- سامح سيد:
قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، إن ما ذكرته إسرائيل عن مصر في محكمة العدل الدولية أكاذيب وافتراءات؛ خصوصًا أن الاحتلال تعوَّد على الكذب للهروب من الجرائم التي يرتكبها.
ولفت عبد الجواد، في بيان له اليوم السبت، إلى أن الاحتلال عمل على إقحام اسم مصر، في إطار محاولتهم نفي الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة إلى إسرائيل عبر منع دخول المساعدات إلى سكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني، بتجويعهم ومنع سبل الحياة عنهم.
وأضاف عبد الجواد أن ادعاءات الدفاع الإسرائيلي في لاهاي بأن مصر حصلت على موافقة إسرائيل قبل تشغيل خط المياه من مصر إلى غزة قبل أسابيع، تعد أكذوبة جديدة من الاحتلال؛ لأن هذا الأمر وإن كان قد أتى أيضًا بضغط أمريكي، فإنه يؤكد أن طلب الموافقة يعني أن مصر تتعامل مع قطاع غزة ككيان محتل وأن إسرائيل عليها مسؤولية تجاه القطاع، ويعني أنها تتحمل جزءًا من المسؤولية عن معبر رفح من الجانب الفلسطيني، كما يعني أن مصر من خلال هذا التنسيق مع الجانب الأمريكي ترغب في عدم استهداف إسرائيل خطَّ المياه.
وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مصر لديها السيادة فقط على معبر رفح من الجانب المصري، ولم تقم بإغلاقه منذ بدء الأزمة الحالية في 7 أكتوبر الماضي، لافتًا إلى أن إسرائيل تحاول الهروب إلى الأمام وإبعاد عن نفسها جريمة التجويع الكامل والتعطيش لأهالي غزة الذين منعت عنهم الغذاء والمياه والكهرباء وكل مستلزمات الحياة.
وأشار عبد الجواد إلى أن جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة موثقة وكانت على مرأى ومسمع من العالم، من استهدافها الجوي دورَ العبادة والمستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل كل قطاع غزة، بجانب تعطيل وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع عبر معبر رفح، موضحاً أن جميع الوفود الأممية ورؤساء وقادة الدول من مختلف دول العالم ممن زاروا معبر رفح، رأوا بأعينهم أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، ورأوا المئات من شاحنات المساعدات المصطفة في مدينة رفح المصرية، في انتظار دخولها إلى القطاع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب أحمد عبد الجواد حزب مستقبل وطن إسرائيل مصر محكمة العدل الدولية قطاع غزة معبر رفح جرائم الاحتلال طوفان الأقصى المزيد عبد الجواد معبر رفح أن مصر
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على أربعة قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية
فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب في غزة.
وسيحظر على القضاة، وهنّ أربع نساء، دخول الولايات المتحدة كما سيتم تجميد أي أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتّخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
وردا على القرار الأميركي، اعتبرت الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن العقوبات تعد "محاولة جلية" لتقويض استقلالية الهيئة القضائية.
وقالت المحكمة في بيان إن "هذه الإجراءات هي محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض".
وشاركت اثنتان من القضاة هما بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني غانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو وزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل.
والقاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، شاركتا في إجراءات قضائية أدت إلى إصدار تفويض بفتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.
والولايات المتحدة وكذلك إسرائيل هما من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية.
لكن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة بغالبيتهم الساحقة وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية، والغالبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم إفريقيا، موقعون على النظام الأساسي وبالتالي يطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم.