في وقت دعا عدد من نواب مجلس الأمة رئيس مجلس الوزراء المكلف، الشيخ د. محمد الصباح، الى الإسراع في التشكيل الحكومي لوقف مسلسل تعطيل جلسات المجلس لعدم حضور الحكومة، شددوا على ضرورة المضيّ في تنفيذ الخريطة التشريعية التي اتفقت عليها السلطتان في السابق من أجل إنجاز قضايا المواطنين وتنمية الدولة ومعالجة القضايا العالقة.

وأكد النواب أهمية التفاهم مع الحكومة الجديدة على ما جاء في الخريطة التشريعية من قوانين، ولا بأس من تطويرها إذا اقتضى الأمر، على أن يكون ذلك التطوير من أجل المصلحة العامة للبلاد والشعب والسلطتين، وتكريس التعاون النيابي – الحكومي. في هذا الإطار، أكد النائب هاني شمس ضرورة الإسراع في التشكيل الحكومي من أجل إنجاز القوانين التي جاءت بها الخريطة التشريعية التي صادق عليها نواب الأمة والحكومة، مشيراً إلى أن تعليق الجلسات لعدم حضور الحكومة أمر غير مقبول، وبات يؤخر الخريطة التشريعية التي صادقت عليها السلطتان. وقال شمس: في وقت نتطلع إلى ضرورة استمرار التعاون الحكومي – النيابي الذي دشّنه هذا المجلس، نطالب بوزراء من رجال الدولة المتخصصين الذين يحاكون تطوّر الدولة وتطوير قوانينها، بما يسهم في معالجة المشكلات العالقة وتطور للدولة مع مختلف المجالات. وأكد أهمية تجاوز الإخفاقات التي شهدتها الحكومات السابقة، مشيراً إلى «أننا كنواب نتطلع إلى التعاون لإنجاز القوانين المتفق عليها، فالشعب الكويتي لن يقبل بأقل من هذا الإنجاز». وأضاف: رسالتي إلى رئيس الوزراء المكلف الشيخ د. محمد الصباح، أن يختار وزراء رجال دولة من الأشخاص المشهود لهم بنظافة اليد والذمة المالية في جانب، والعلم والكفاءة السياسية ومراعاة حاجات المواطنين في الجانب الآخر. ولفت إلى أن الفترة المقبلة حساسة جداً، ولا بدّ من وزراء يواكبون تطوّر العمل النيابي ويتعاونون مع المجلس من أجل معالجة القضايا. وقال شمس، إن النواب، بالتعاون مع الحكومة السابقة، وضعوا خريطة تشريعية طموحة، ولا بد من إنجاز القوانين التي جاءت بها، لافتاً إلى ضرورة التوافق مع الحكومة الجديدة في سبيل إنجازها. وتابع: في الوقت نفسه نتوقع وجود ملاحظات على الخريطة التشريعية الخاصة بين السلطتين بعد إنجاز التشكيل الحكومي، فلا بأس من إعادة النظر بها أو تطويرها بما يسهم في تكريس التعاون بين السلطتين، ولا توجد أي مشكلة في أن نصل إلى هذا التوافق إو عادة صياغة الخريطة التشريعية بما يتواءم مع المرحلة الحالية والظروف الإقليمية لتسهيل التوافق الحكومي – النيابي التام مع القوانين. بدوره، أكد النائب عبدالهادي العجمي أن مجلس الأمة ماضٍ في انجاز الخريطة التشريعية التي حظيت بتوقيع الأغلبية النيابية، وبتعاون حكومي من خلال اللجنة التنسيقية الحكومية والأولويات، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في التشكيل الحكومي، كي لا تتعطل جلسات مجلس الأمة، ولتعطيل إقرار القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب الكويتي بفارغ الصبر. العجمي: اختيار وزراء تكنوقراط والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبية وشدد العجمي على ضرورة الابتعاد في التشكيل الحكومي عن المحاصصة أو المحسوبية، فالمرحلة الحالية تحتاج إلى وزراء أكفاء من الذين يخافون على مصلحة البلد والمواطنين، ويواكبون التطورات المحلية والدولية، فيجب الاتجاه لاختيار وزراء متخصصين تكنوقراط، بعيدا عن أي محسوبيات. وقال: مستمرون بخريطتنا التشريعية والنظر فيما ستفسر عنه الحكومة الجديدة التي نتطلع إلى أن تكون رافدا مهما لمجلس الأمة في ظل المرحلة الحالية. وطالب العجمي بضرورة الإسراع بالتشكيل الحكومي كي تعود جلسات مجلس الأمة من جديد للانعقاد للمضي قُدما بإنجاز الخريطة التشريعية. العصفور: اختيار الوزراء مسؤولية رئيس الحكومة والرقابة على أدائهم مسؤوليتنا من جهته، قال النائب سعود العصفور إن المعيار الأول في التعامل مع أي حكومة هو مدى قربها من تطلعات الشعب وهمومه، ومدى تعاونها مع المجلس في تحقيق المصلحة العامة للبلاد وللشعب. وأضاف العصفور أن اختيار الوزراء الذين يعتمد عليهم رئيس الوزراء المكلف مسؤوليته… والتعاون معهم حسب المادة 50 من الدستور والرقابة على أدائهم مسؤوليتنا، مشيراً إلى أننا «أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة وحماية مصالح الشعب وحرياته وأمواله باختلاف الحكومات وتعاقبها». وختم: تمنياتي بالتوفيق للشيخ د. محمد الصباح، ونسأل الله أن يعينه على تحمّل المسؤولية. المطيري: تقريب وجهات النظر الحكومية – النيابية لإقرار القوانين على صعيد متصل، شدد النائب ماجد المطيري على ضرورة اختيار الوزراء الأكفاء الذين يكون من شأنهم أن يحدثوا نقلة نوعية في العمل الحكومي، ويتعاونوا مع مجلس الأمة من أجل إنجاز القوانين الكفيلة برفع المستوى المعيشي للشعب، ورفع الأعباء المالية عن كواهلهم، مشيراً إلى أن مجلس الأمة بدأ الخطوات الأولى حول خريطة تشربعية تحاكي المواطنين ومعالجة القضايا العالقة وتنمية الدولة في مختلف المجالات، ولا بد أن يكون هذا الهدف الرئيسي للحكومة المقبلة من أجل تكريس التعاون بين السلطتين، والانتقال إلى مرحلة الإنجازات التي دائماً ما تصبو إليها السلطتان. وأضاف: في الوقت الذي نتقدم بالتهنئة للشيخ د. محمد الصباح كرئيس للوزراء، نؤكد ضرورة المضي قُدماً نحو تحقيق النهضة الشاملة للبلاد، والمساهمة الجادة في تقريب وجهات النظر الحكومية – النيابية لإقرار القوانين التي تهم المواطنين، وكلنا أمل بأن يكون هذا التعاون بين السلطتين استمراراً للتفاهمات السابقة بشأن الرؤية الصادقة لمصالح المواطنين.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: إنجاز القوانین بین السلطتین محمد الصباح مجلس الأمة من أجل إلى أن

إقرأ أيضاً:

نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية

نواب البرلمان عن موافقة مجلس الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة:خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصاديةيعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةتترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام


أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي طاقة رياح وشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، تمثل نقلة نوعية في طريق مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، وتعكس إرادة الدولة الجادة في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.

أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.

الوزراء: إنشاء محطتي طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات وطاقة شمسية بقدرة 160 ميجاواتأول محطة طاقة شمسية في العراق تبدأ العمل نهاية 2025أخبار قنا: كشف غموض جثة طالبة فرشوط.. وقبول الطالبات بأقسام صيانة الإلكترونيات والطاقة الشمسيةقبول طالبات قنا في أقسام صيانة الإلكترونيات والطاقة الشمسية

وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."

وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.

وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."

وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.

ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.

وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."

وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.

وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."

وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.

كما، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.

وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."

وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.

وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."

وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.

طباعة شارك أعضاء مجلس النواب فرص التصدير تنمية خضراء تقليل الأعباء الاقتصادية خطوة استراتيجية م رؤية الدولة نحو تنمية خضراء

مقالات مشابهة

  • نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
  • محللة: تعطيل مجلس الأمن والمحاكم الدولية يفاقم مأساة الفلسطينيين
  • 5 اقتراحات ومشاريع قوانين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب التشريعية غدا
  • نواب أميركيون يصفون الوضع في القطاع بالكارثي ويؤكدون فشل مؤسسة غزة الإنسانية
  • نواب لـ صدى البلد : دعم الحرف اليدوية خطوة ذكية لتعزيز الاقتصاد
  • مجلس الوزراء: نتطلع أن يسهم مؤتمر "التسوية السلمية" في تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية
  • مجلس الوزراء: نتطلع أن يسهم المؤتمر الدولي للتسوية السلمية في تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية - عاجل
  • القانونية النيابية ” تشكو” من تعطيل مجلس النواب
  • مندوبة الولايات المتحدة تؤكد ضرورة دعم ومساعدة الحكومة السورية للانتصار في الحرب على الإرهاب
  • أهم الأدوات التي استخدمها مسلسل مستر روبوت في الاختراقات