في وقت دعا عدد من نواب مجلس الأمة رئيس مجلس الوزراء المكلف، الشيخ د. محمد الصباح، الى الإسراع في التشكيل الحكومي لوقف مسلسل تعطيل جلسات المجلس لعدم حضور الحكومة، شددوا على ضرورة المضيّ في تنفيذ الخريطة التشريعية التي اتفقت عليها السلطتان في السابق من أجل إنجاز قضايا المواطنين وتنمية الدولة ومعالجة القضايا العالقة.

وأكد النواب أهمية التفاهم مع الحكومة الجديدة على ما جاء في الخريطة التشريعية من قوانين، ولا بأس من تطويرها إذا اقتضى الأمر، على أن يكون ذلك التطوير من أجل المصلحة العامة للبلاد والشعب والسلطتين، وتكريس التعاون النيابي – الحكومي. في هذا الإطار، أكد النائب هاني شمس ضرورة الإسراع في التشكيل الحكومي من أجل إنجاز القوانين التي جاءت بها الخريطة التشريعية التي صادق عليها نواب الأمة والحكومة، مشيراً إلى أن تعليق الجلسات لعدم حضور الحكومة أمر غير مقبول، وبات يؤخر الخريطة التشريعية التي صادقت عليها السلطتان. وقال شمس: في وقت نتطلع إلى ضرورة استمرار التعاون الحكومي – النيابي الذي دشّنه هذا المجلس، نطالب بوزراء من رجال الدولة المتخصصين الذين يحاكون تطوّر الدولة وتطوير قوانينها، بما يسهم في معالجة المشكلات العالقة وتطور للدولة مع مختلف المجالات. وأكد أهمية تجاوز الإخفاقات التي شهدتها الحكومات السابقة، مشيراً إلى «أننا كنواب نتطلع إلى التعاون لإنجاز القوانين المتفق عليها، فالشعب الكويتي لن يقبل بأقل من هذا الإنجاز». وأضاف: رسالتي إلى رئيس الوزراء المكلف الشيخ د. محمد الصباح، أن يختار وزراء رجال دولة من الأشخاص المشهود لهم بنظافة اليد والذمة المالية في جانب، والعلم والكفاءة السياسية ومراعاة حاجات المواطنين في الجانب الآخر. ولفت إلى أن الفترة المقبلة حساسة جداً، ولا بدّ من وزراء يواكبون تطوّر العمل النيابي ويتعاونون مع المجلس من أجل معالجة القضايا. وقال شمس، إن النواب، بالتعاون مع الحكومة السابقة، وضعوا خريطة تشريعية طموحة، ولا بد من إنجاز القوانين التي جاءت بها، لافتاً إلى ضرورة التوافق مع الحكومة الجديدة في سبيل إنجازها. وتابع: في الوقت نفسه نتوقع وجود ملاحظات على الخريطة التشريعية الخاصة بين السلطتين بعد إنجاز التشكيل الحكومي، فلا بأس من إعادة النظر بها أو تطويرها بما يسهم في تكريس التعاون بين السلطتين، ولا توجد أي مشكلة في أن نصل إلى هذا التوافق إو عادة صياغة الخريطة التشريعية بما يتواءم مع المرحلة الحالية والظروف الإقليمية لتسهيل التوافق الحكومي – النيابي التام مع القوانين. بدوره، أكد النائب عبدالهادي العجمي أن مجلس الأمة ماضٍ في انجاز الخريطة التشريعية التي حظيت بتوقيع الأغلبية النيابية، وبتعاون حكومي من خلال اللجنة التنسيقية الحكومية والأولويات، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في التشكيل الحكومي، كي لا تتعطل جلسات مجلس الأمة، ولتعطيل إقرار القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب الكويتي بفارغ الصبر. العجمي: اختيار وزراء تكنوقراط والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبية وشدد العجمي على ضرورة الابتعاد في التشكيل الحكومي عن المحاصصة أو المحسوبية، فالمرحلة الحالية تحتاج إلى وزراء أكفاء من الذين يخافون على مصلحة البلد والمواطنين، ويواكبون التطورات المحلية والدولية، فيجب الاتجاه لاختيار وزراء متخصصين تكنوقراط، بعيدا عن أي محسوبيات. وقال: مستمرون بخريطتنا التشريعية والنظر فيما ستفسر عنه الحكومة الجديدة التي نتطلع إلى أن تكون رافدا مهما لمجلس الأمة في ظل المرحلة الحالية. وطالب العجمي بضرورة الإسراع بالتشكيل الحكومي كي تعود جلسات مجلس الأمة من جديد للانعقاد للمضي قُدما بإنجاز الخريطة التشريعية. العصفور: اختيار الوزراء مسؤولية رئيس الحكومة والرقابة على أدائهم مسؤوليتنا من جهته، قال النائب سعود العصفور إن المعيار الأول في التعامل مع أي حكومة هو مدى قربها من تطلعات الشعب وهمومه، ومدى تعاونها مع المجلس في تحقيق المصلحة العامة للبلاد وللشعب. وأضاف العصفور أن اختيار الوزراء الذين يعتمد عليهم رئيس الوزراء المكلف مسؤوليته… والتعاون معهم حسب المادة 50 من الدستور والرقابة على أدائهم مسؤوليتنا، مشيراً إلى أننا «أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة وحماية مصالح الشعب وحرياته وأمواله باختلاف الحكومات وتعاقبها». وختم: تمنياتي بالتوفيق للشيخ د. محمد الصباح، ونسأل الله أن يعينه على تحمّل المسؤولية. المطيري: تقريب وجهات النظر الحكومية – النيابية لإقرار القوانين على صعيد متصل، شدد النائب ماجد المطيري على ضرورة اختيار الوزراء الأكفاء الذين يكون من شأنهم أن يحدثوا نقلة نوعية في العمل الحكومي، ويتعاونوا مع مجلس الأمة من أجل إنجاز القوانين الكفيلة برفع المستوى المعيشي للشعب، ورفع الأعباء المالية عن كواهلهم، مشيراً إلى أن مجلس الأمة بدأ الخطوات الأولى حول خريطة تشربعية تحاكي المواطنين ومعالجة القضايا العالقة وتنمية الدولة في مختلف المجالات، ولا بد أن يكون هذا الهدف الرئيسي للحكومة المقبلة من أجل تكريس التعاون بين السلطتين، والانتقال إلى مرحلة الإنجازات التي دائماً ما تصبو إليها السلطتان. وأضاف: في الوقت الذي نتقدم بالتهنئة للشيخ د. محمد الصباح كرئيس للوزراء، نؤكد ضرورة المضي قُدماً نحو تحقيق النهضة الشاملة للبلاد، والمساهمة الجادة في تقريب وجهات النظر الحكومية – النيابية لإقرار القوانين التي تهم المواطنين، وكلنا أمل بأن يكون هذا التعاون بين السلطتين استمراراً للتفاهمات السابقة بشأن الرؤية الصادقة لمصالح المواطنين.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: إنجاز القوانین بین السلطتین محمد الصباح مجلس الأمة من أجل إلى أن

إقرأ أيضاً:

التبادل المعرفي بين الإمارات ولبنان يعزز شراكتهما في تطوير العمل الحكومي

دبي- «وام»

نظَّمت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية، منتدى التبادل المعرفي الحكومي، في مبادرة هادفة لتوفير منصة للتعاون الثنائي بين قيادات حكومتي البلدين الشقيقين وتعزيز الشراكة الإيجابية وتوسيع مجالات التعاون في التبادل المعرفي، لتطوير أفكار وحلول مبتكرة تدعم تنفيذ مشاريع تحولية كبرى في القطاعات الحكومية الحيوية ذات الأولوية في الجمهورية اللبنانية.

علاقات الشراكة

ويجسد تنظيم منتدى التبادل المعرفي الحكومي في العاصمة اللبنانية بيروت، توجيهات قيادة دولة الإمارات لتعزيز علاقات الشراكة بين حكومتي البلدين الشقيقين من خلال تبادل الخبرات وتطوير مجالات العمل والأداء الحكومي وتنمية ممارسات الأداء والتميز المؤسسي بما يُعزز القطاعين الحكومي والخاص ويعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما إلى التقدم والازدهار.

وفي إطار الزيارة الرسمية، استقبل فخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، وفد مكتب التبادل المعرفي، وبحث معه سبل تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد دولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية اجتماعاً مع الوفد تناول مواضيع تعزيز التبادل المعرفي بين البلدين الشقيقين في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.

كما شهدت الزيارة عقد اجتماعات مع معالي فايز رسامني وزير الأشغال العامة والنقل ومعالي د. فادي مكي وزير التنمية الإدارية وعدد من كبار المسؤولين في حكومة الجمهورية اللبنانية.

وأكد الدكتور نواف سلام، أن زيارة وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات، يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن عقد منتدى التبادل المعرفي بين البلدين يمثل مناسبة تجمع بين البعد الإنمائي والبعد المعرفي وتعبر عن عمق الروابط الأخوية بين لبنان والإمارات.

وقال: «إن رئاسة الحكومة اللبنانية على تواصل مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي في دولة الإمارات منذ عام 2022 ويسعدنا أن نراكم اليوم على أرض لبنان وأن تُعقد ورشة العمل الحكومية الأولى في السراي الكبير، مقرّ رئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً أن المنتدى يمثل فرصة قيّمة ليتعرّف فريقنا الحكومي على التجربة الإماراتية الرائدة في مجالات الخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي والتنافسية وبناء القدرات المؤسسية».

شراكة فاعلة

وشدد رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية على حرص لبنان على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات، وتطلعاته إلى شراكة فاعلة وطويلة الأمد لما فيه خير لبنان ودولة الإمارات.

من جهته، أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن تنظيم منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، في العاصمة اللبنانية بيروت، يترجم توجيهات الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مجال تحديث العمل الحكومي.

وقال: إن المنتدى يعكس سعي البلدين الشقيقين لدفع التعاون الثنائي والبناء على مخرجات زيارة فخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية إلى دولة الإمارات، من خلال تعزيز التعاون الهادف لتبادل المعرفة والخبرات بين حكومتي البلدين ويجسد التزام الإمارات بدعم لبنان نحو إطلاق مرحلة جديدة من العلاقات المثمرة.

منصة لمشاركة الأفكار

من ناحيته أكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، رئيس وفد حكومة دولة الإمارات في المنتدى، أن المنتدى مثل منصة للقيادات الحكومية لمشاركة الأفكار والمعرفة، وتبادل الخبرات، والاطلاع على تجربة حكومة الإمارات في التطوير والتحديث الحكومي وتصميم أفكار وحلول استثنائية نوعية لتطوير العمل الحكومي بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمع.

وقال: إن المنتدى هدف للتأسيس للمرحلة المقبلة من التعاون في مجالات التحديث الحكومي وبناء القدرات ومشاركة المعرفة، ضمن مسار هادف لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

ضم الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى، منال بن سالم المدير التنفيذي لمكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء وهيثم الريس نائب رئيس الاستراتيجية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء وإبراهيم سلمان المدير التنفيذي للأداء والتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء ومحمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومحمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات وعامر العوضي المدير التنفيذي لإدارة المشاريع الخاصة في مؤسسة دبي للمستقبل وعبد الله المنصور مدير إقليمي في صندوق أبوظبي للتنمية.

وشارك في المنتدى من الجانب اللبناني كل من الدكتور فادي مكي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وكمال شحادة وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والقاضي محمود مكية أمين عام مجلس الوزراء والدكتورة روعة حاراتي مستشار رئيس الجمهورية للتعاون الاقتصادي الدولي.

محاور استراتيجية

وناقش المنتدى محاور استراتيجية عدة أبرزها الاستراتيجية والابتكار والخدمات الحكومية والأداء والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والذكاء الاصطناعي والمستقبل والتطوير التنموي وتصميم السيناريوهات المستقبلية لتطوير وتحديث العمل الحكومي وإحداث النقلة النوعية والتغيير الإيجابي والمبادرات والمشاريع المعرفية الحكومية المشتركة.

ومثَّل المنتدى فرصة لتبادل الخبرات بين حكومتي الإمارات ولبنان ومنصة لتعزيز التواصل بين المسؤولين والقيادات الحكومية في البلدين، عبر حوارات تفاعلية استراتيجية ومناقشات شاملة تناولت المحاور ذات الأولوية في التطوير والتحديث الحكومي الهادف لتعزيز جودة حياة المجتمع.

رؤية لبنان 2040

وركزت النقاشات ضمن محور الاستراتيجية والابتكار على التعاون في تطوير رؤية لبنان 2040، التي ترسم ملامح مستقبل اقتصادي واجتماعي قائم على التمكين والتكامل، فيما تناول محور الخدمات الحكومية العمل على تصميم أول مركز نموذجي للخدمات الحكومية في بيروت، ليكون نموذجاً جديداً في تقديم الخدمات والتعاون في تحسين وتطوير عشر خدمات حكومية ذات أولوية وتأهيل 50 موظفاً في مجال تقديم الخدمات.

وفي محور الأداء والتميز الحكومي، ناقش الجانبان سبل بناء قدرات 100 موظف حكومي لبناني على فكر ونهج الأداء والتميز، بما يعزز الثقافة المؤسسية القائمة على الجودة والريادة والتحسين المستمر.

وفي محور بناء القدرات الحكومية، بحث الجانبان تصميم «برنامج قيادات لبنان الحكومية» وناقشا سبل التعاون في إطلاق مبادرة «100 ألف مبرمج لبناني» ضمن محور الذكاء الاصطناعي والمستقبل، والتي تهدف إلى تمكين الشباب اللبناني بمهارات البرمجة وفتح آفاق واسعة أمامهم في التقنيات المستقبلية.

وشهد المنتدى تنظيم سلسلة من الحوارات التفاعلية بين مسؤولين من حكومة الإمارات ونظرائهم في حكومة لبنان، إضافة إلى جلسات استعرضت أبرز القصص الملهمة والتجارب الريادية لحكومة الإمارات.

يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.

ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تعلن تعطيل عمل إدارات الدولة الإثنين 09 يونيو بمناسبة عيد الأضحى
  • التبادل المعرفي بين الإمارات ولبنان يعزز شراكتهما في تطوير العمل الحكومي
  • إقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو
  • بوراص: المكتبة البرلمانية خطوة من 100 خطوة لإصلاح المؤسسة التشريعية
  • تقرير لدائرة التمكين الحكومي- أبوظبي يؤكد: «الذكاء الاصطناعي» يعيد تشكيل عمليات التوظيف ورفاهية الموظفين 2040
  • الحكومة الجديدة.. مسرحية هزلية والمُخرِج مجلس نواب فاشل!
  • الحكومة تستعرض مجموعة من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدين
  • مجلس الأمة: طرح أسئلة شفوية على 4 وزراء غدا الخميس
  • جامعة الإسكندرية: تشكيل مجموعة عمل بالكليات لإعداد نماذج إلكترونية للبيانات
  • سالم كرواد: الاحتجاجات الشعبية تريد تسريع تشكيل حكومة جديدة