أغرب من الخيال.. رجل أصبح مليونيراً بسبب 35 عامًا قضاها في السجن
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أصبح أمريكي مليونيراً بسبب 35 سنة قضاها خلف القضبان.
ووافقت ولاية ميشيغان على دفع تعويض إلى لويس رايت قدره 1.75 مليون دولار، بعدما تبين أنه قضى تلك المدة الطويلة في السجن ظلماً، حسبما أفاد موقع صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وأُطلق سراح رايت في نوفمبر الماضي، وأكدت السلطات أن اختبارات الحمض النووي استبعدت ضلوعه في جريمة اعتداء جنسي أدين بها خطأً سنة 1988.
وقال لويس إنه من المحتمل أن يشتري منزلاً وسيارة لأخته ببعض الأموال التي حصل عليها.
وأكد وولف مولر، محامي رايت، أنه «لا شيء يمكن أن يعوّض 35 عاماً قضاها في سجن ميشيغان عن شيء لم يفعله»، واصفاً التعويض الذي جناه بأنه خطوة أولى نحو استعادة حياة لويس الذي يبلغ من العمر 65 عاماً.
كانت الشرطة الأمريكية، التي حققت في الاعتداء، قد وجَّهت إليه الاتهام عندما قال ضابط خارج الخدمة إنه شاهده في مسرح الجريمة، ولم يطعن رايت، آنذاك، في التهم الموجهة إليه، فحُكم عليه بالسجن.
لكنَّ مولر رفع دعوى قضائية ضد الشرطة للحصول على أكثر من 100 مليون دولار، موضحاً أن حقوق رايت قد انتُهكت أثناء التحقيق عام 1988.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن الحمض النووي مليونيرا ضابط
إقرأ أيضاً:
شاب يتعرض للسجن بسبب خطأ في كتابة اسمه
خاص
تسبب خطأ بسيط في تهجئة الاسم في توقيف رجل أسترالي مرتين وسجنه لليلة كاملة، في حادثة أثارت انتقادات حادة لأداء شرطة ولاية أستراليا الغربية، بعد أن ثبت أن الخطأ لم يُصحح رغم تكراره خلال فترة قصيرة.
وحدثت الواقعة الأولى في يناير 2023، عندما أبلغ رجل يُدعى مارك سميث (Marc Smith) عن محاولة سرقة قاربه الشراعي عبر الرقم الوطني للطوارئ في أستراليا.
وكان الشخص المشتبه به في الواقعة قد بادر هو الآخر بالاتصال بالشرطة في الوقت ذاته، مدّعياً أنه يشعر بالتهديد من قبل مالك القارب، وطالب بتدخل فوري من الشرطة.
ووقعت الشرطة في خطأ فادح حين أخطأ موظف الطوارئ في تهجئة اسم المشتبه به، فسجّله باسم Mark Smith بدلًا من Marc Smith، وهو ما أدى إلى الخلط بينه وبين شخص آخر يُدعى Mark Smith، كان مطلوباً في قضية أخرى بسبب خرق شروط الكفالة، ولا علاقة له بالواقعة الأصلية.
ورغم أن رجال الشرطة استمعوا إلى أقوال الطرفين، إلا أنهم لم يتحققوا من البيانات الشخصية بدقة، كما لم يتأكدوا من هوية المتهم الحقيقي. وزاد الأمر تعقيداً بعد العثور بحوزته على بطاقة نقل عامة مسجلة باسم شخص آخر، ما أدى إلى اعتقاله بتهم متعددة، بينها سرقة القارب، وحيازة ممتلكات مسروقة، والاشتباه في وجود أمر توقيف ضده.
واكتشف قاضي التحقيق الخطأ في الاسم، وأسقط جميع التهم الموجهة إليه وأمر بالإفراج عنه، إلا أن المأساة لم تتوقف عند هذا الحد؛ فبعد ثلاثة أشهر فقط، تكرّر الخطأ ذاته مرة أخرى، إذ عاد الرجل إلى نفس مركز الشرطة بصحبة أحد مقدّمي الرعاية، لطلب المساعدة في مسألة إدارية، ليتفاجأ بأنه مطلوب مجدداً.