البوسعيدي: متوسط نمو الأجور يسهم في استقرار قيمة الرواتب والأجور الداخلة في احتساب المعاشات التقاعدية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
◄ تطبيق الزيادة في المعاشات التقاعدية بحلول يناير 2025
مسقط- العُمانية
أكد السيد شبيب بن عبدالله البوسعيدي الخبير المساعد للشؤون التأمينية بصندوق الحماية الاجتماعية أن قرار صندوق الحماية الاجتماعية رقم 1/2024 بتحديد متوسط نمو الأجور بنسبة 3 بالمائة يختص بإعادة تقييم الرواتب والأجور التي تدخل في حساب معادلة المعاش التقاعدي؛ سواء كان معاش كبار السن أو العجز أو الوفاة.
وقال البوسعيدي- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إنَّ متوسط نمو الأجور المعلن عنه لعام 2024، يتعلق بالراتب الأخير المُعاد تقييمه للمدة السابقة قبل تطبيق القانون كما هو موضح في المادة (1) التعريف (20) من قانون الحماية الاجتماعية؛ حيث إن ذلك التعريف يستخدم ضمن معادلة احتساب معاش كبار السن الموضح في المادة (73) والتي تنص على أن معاش كبار السن هو الجمع بين (2 بالمائة في الراتب الأخير المعاد تقييمه حتى وقت الاستحقاق في المدة السابقة قبل تطبيق القانون) مُضافًا إليها (2 بالمائة في متوسط القيمة المستقبلية للأجور في المدة اللاحقة بدءًا من تطبيق القانون)، وأن هذا القرار جاء بناء على أن الراتب الأخير قبل تطبيق القانون هو راتب عام 2023م مما يتطلب إعادة تقييمه ليكون بقيمته في عام 2024م وسيكون ذلك من خلال ضرب الراتب الأخير في (1+3 بالمائة).
وأوضح أن هذا القرار له فائدة في استقرار قيمة الرواتب والأجور الداخلة في احتساب المعاشات التقاعدية (معاشات كبار السن أو العجز أو الوفاة) بحيث تعكس قيمتها في وقت الاستحقاق وليس قيمتها السابقة، هذا، وسيتم بشكل سنوي إعادة تقييم قيمة الرواتب والأجور للعام السابق لعكس قيمته في العام نفسه؛ حيث إن رواتب وأجور عام 2024 سيتم إعادة تقييمها في العام المقبل لعكس قيمتها في عام 2025، مشيرا إلى أن هذا النمو يكون مبنيًا على نمو الأجور التاريخي في مختلف القطاعات والفرضيات الاكتوارية الخاصة بتوقعات نمو الأجور.
وأوضح السيد شبيب بن عبدالله البوسعيدي أنَّ هذا القرار لا يتعلق بزيادة المعاشات؛ حيث إن الزيادة في معاشات كبار السن لمن وصل سن كبار السن ومعاشات العجز والوفاة سيُعلن عنها قبل شهر على الأقل من نهاية عام 2024، بحيث يتم تطبيق الزيادة في معاشات يناير 2025، وذلك بناءً على المادة (5) من قانون الحماية الاجتماعية، حيث سيتم الإعلان بشكل سنوي عن تحديد متوسط نمو الأجور ونسب الزيادة في المعاشات وكذلك أي تغير في سقف أجر الاشتراك والذي يبلغ حاليًا 3000 ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صنعاء : التربية تعمم بشأن الرسوم
كما يتضمن التعميم ضرورة تحرير عقود بين المدارس وأولياء الأمور، حيث يجب أن تشمل هذه العقود الرسوم الدراسية المتفق عليها. إضافة إلى ذلك، يتوجب على المدارس التعاقد مع المعلمين والمعلمات الحاصلين على المؤهلات اللازمة لمدة عام دراسي، مع تحديد نوع العمل ومقدار الراتب الشهري، وتسليم نسخة من العقود للمعلمين.
وأكدت الوزارة على أهمية احتساب قيمة أسعار الكتب الدراسية الحكومية للطلاب وفقًا للأسعار المحددة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى احتساب أسعار الكتب المضافة بناءً على سعر التكلفة.
ولفتت أن هذا التوجه يأتي سياق حرص الحكومة على تحسين جودة التعليم وضمان حقوق الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على تعليم عادل ومتاح.