«الرعاية الصحية» تعلن اعتماد 9 منشآت جديدة في أسوان والأقصر وبورسعيد
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن نجاح اعتماد 9 منشآت صحية جديدة تابعة لهيئة الرعاية بثلاث محافظات من المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "أسوان، الأقصر، بورسعيد"، وذلك خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري.
وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن المنشآت الصحية شملت حصول وحدتي طب أسرة "العضايمة، والحبيل" التابعين للهيئة في الأقصر على الاعتماد القومي GAHAR المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، بالإضافة إلى الاعتماد المبدئي لوحدات طب أسرة "العوضلاب، جعفر الصادق، النزل، الدقاديق، الشيخ مصطفى، وأبو سمبل" في أسوان، واستكمال اعتماد مركز طب أسرة العرب التابع للهيئة في بورسعيد.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن نجاح اعتماد المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية يؤكد جودتها وكفائتها ويعد مؤشرًا قويًا على التزام الهيئة بتقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية.
ولفت إلى أنه بلغ إجمالي المنشآت الصحية التابعة الهيئة المعتمدة حتى الآن 174 منشآة صحية في 6 محافظات تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهم "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، منهم 113 منشآة معتمدة و61 منشآة اعتماد مبدئي.
وتابع أن هيئة الرعاية الصحية هي أكبر جهة في القطاعين الحكومي والخاص تمتلك منشآت صحية حاصلة على الاعتماد أو الاعتماد المبدئي، لافتًا إلى الانتهاء من الاعتماد أو الاعتماد المبدئي للمنشآت الصحية التابعة والمنقول تبعيتها للهيئة في بورسعيد بنسبة 96%، والأقصر 97%، والإسماعيلية 75%، وجنوب سيناء 90%، وأسوان 16%، والسويس 35%.
وثمَّن السبكي، كافة الجهود المبذولة لفرق العمل لتحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع، وتعزيز الوصول لأهداف رؤية مصر في التنمية الصحية المستدامة 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكى المنشات الصحية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هيئة الرعاية الصحية رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مجلس إدارة الهيئة منظومة التأمين الصحى الشامل
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعلن رفع عدد الأطر الصحية إلى 45 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن بحلول 2030
زنقة 20 ا الرباط
تعول الحكومة المغربية على سلسلة من الإصلاحات البنيوية والاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز العرض الصحي ورفع عدد مهنيي الصحة إلى 45 لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بعدما كان العدد لا يتجاوز 17,4 لكل 10.000 نسمة سنة 2022، وذلك في إطار السعي إلى بلوغ المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا التحول يمر عبر تدابير تشمل تحسين جاذبية القطاع العام، وتكثيف التكوين، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية.
وجاء هذا التوضيح ضمن جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي حول مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، حيث أقر الوزير بأن ندرة الأطر الطبية والتمريضية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الأسباب تعود أساساً إلى ضعف جاذبية القطاع العمومي، والهجرة الطبية نحو الخارج، والتوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية داخل المملكة، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية.
وفي مواجهة هذا الواقع، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجاً استثمارياً تتجاوز كلفته 3 مليارات درهم، موجه لتعزيز التكوين والتدريب المهني، وتوسيع طاقة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي في المجال الصحي، حيث سجلت نسبة تطور المقاعد البيداغوجية المخصصة لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان 88% بين سنتي 2019 و2024، مع برمجة فتح 7543 مقعداً ابتداء من سنة 2027.
أما على مستوى تكوين الممرضين وتقنيي الصحة، فقد شهدت الطاقة الاستيعابية نمواً بـ 206% بالنسبة لسلك الإجازة، وبلغ عدد المقاعد سنة 2024 حوالي 8360 مقعداً، في حين قفزت النسبة في سلك الماستر إلى 353% مقارنة بسنة 2020، مع برمجة فتح 11.900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
كما يجري الإعداد لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بسلك الدكتوراه داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب الرفع التدريجي من عدد المناصب المخصصة لمباريات الإقامة الطبية، سواء التعاقدية أو غير التعاقدية.
ولمواجهة الخصاص الحاد في بعض التخصصات، أفاد الوزير أن الحكومة اعتمدت آليات مبتكرة، مثل البرنامج الطبي الجهوي لتوزيع الكفاءات الطبية حسب خصوصية كل جهة، وتفويض صلاحيات التوظيف للمصالح اللاممركزة منذ أواخر 2020، مما يمنح الجهات مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية الصحية محلياً.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن القانون رقم 33.21 الخاص بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة بالمغرب قد مكّن من فتح المجال أمام استقطاب كفاءات أجنبية، خاصة في التخصصات التي تعاني من خصاص مزمن، مبرزاً أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون حالياً بالمغرب بلغ 580 طبيباً.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!