طلب إحاطة بشأن التحديات التي تواجه التمويل العقاري
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
توجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتقديمه إلى وزير الإسكان ، بشأن التحديات التي تواجه قطاع التمويل العقاري في مصر.
وقال "شكري"، إن مصر تمتلك منتجا عقاريا متميزا يجب استغلاله فى ظل أزمة النقد الأجنبى التى تعانى منها البلاد.
وأوضح "شكري"، إن العقار ما زال هو الاستثمار الأكثر جذبًا للمستثمرين، لافتًا إلى أن العقارات مخزن رئيسى للحفاظ على المدخرات فى ظل ارتفاع المخاطر محليًا وإقليميًا واحتمالات خفض العملة.
وشدد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان على أن الظروف الاقتصادية الراهنة تفرض علينا الإسراع بضرورة تفعيل التمويل العقارى وهو ما تتبناه غرفة التطوير العقاري، بغض النظر عن الفائدة المرتفعة يجب العمل على تغيير فلسفة التمويل لتصبح الوحدة العقارية هى الضمانة لدى البنك الممول.
وكشف "شكري"، أن هناك تراجعا فى قيمة التمويل العقارى خلال أول ١٠ شهور من عام ٢٠٢٣ وذلك بنسبة ٣٧.٢٪، لتسجل ٧.٤ مليار جنيه مقابل ١١.٨ مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٢.
وأرجع "شكري"، سبب انخفاض عدد وقيمة التمويل العقارى إلى ارتفاع أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس لتصل إلى 19.75% بنهاية أغسطس 2023 ارتفاعًا من 9.75% فى مارس 2022، مشيرًا إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقارى لدى الشركات بلغت 20.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.
وأكد أن التمويل العقاري ركن أساسي من عناصر القطاع العقاري، خاصة في ظل ضعف القوى الائتمانية لدى بعض العملاء خلال الفترة الحالية.
وتابع وكيل لجنة الإسكان، أن فكرة اعتبار الوحدة الضمان الوحيد لمنح العملاء تمويلات أمر في غاية الأهمية، إلا أن البنك المركزي هو المسؤول عن إقرار هذه الخطوة.
وطالب النائب طارق شكري، بضرورة اعتبار الوحدة العقارية ضمان لتمويل العميل، كما طالب وزارة الإسكان بدعم جهود غرفة الاستثمار العقاري في هذا الإطار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة التمويل العقاري التمویل العقارى
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن انتشار العلاج بالإبر الصينية بدون ضوابط ورقابة طبية
تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بشأن انتشار مراكز وأفراد يمارسون العلاج بالإبر الصينية في مختلف المحافظات دون إشراف طبي أو تأهيل معتمد، ودون تراخيص معتمدة من وزارة الصحة.
وقال " المير " : لقد باتت هذه الممارسات منتشرة بشكل كبير في المدن والقرى، وأصبحت تُروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، حيث يُقدَّم هذا النوع من العلاج كبديل للعلاج الطبي التقليدي، ويتم التعامل مع المواطنين دون أي تشخيص طبي دقيق أو إشراف متخصص، وهو ما يُعد تهديدًا خطيرًا لصحة المرضى، خاصة في ظل غياب القواعد المنظمة لهذا النشاط في مصر
أضاف أن خطورة هذه الظاهرة تتمثل في عدة أمور فى مقدمتها تقديم العلاج بالإبر الصينية لأمراض مزمنة دون تشخيص علمي أو إشراف طبي وحدوث مضاعفات صحية خطيرة لبعض الحالات بسبب التطبيق الخاطئ ، وفتح المجال أمام دخلاء على المجال الطبي لتحقيق أرباح دون أي رقابة إضافة إلى تضليل المرضى وتأخير حصولهم على العلاج الطبي المناسب.
وتساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما موقف وزارة الصحة والسكان من انتشار العلاج بالإبر الصينية في مراكز غير مرخصة؟ وهل هناك جهة مختصة تعتمد أو ترخص ممارسي هذا النوع من العلاج؟ وما هي إجراءات الرقابة والتفتيش على المراكز التي تمارس هذا النشاط؟ وهل تم رصد حالات تضررت صحيًا من هذه الممارسات، وما آليات حمايتهم ؟ مؤكداً أن التعامل مع صحة المواطنين لا يجب أن يخضع لتجارب غير مضمونة أو لممارسات مستوردة دون دراسة أو إشراف علمي، خصوصًا في غياب أي سند قانوني أو علمي واضح لهذه الممارسات داخل مصر.
وطالب المهندس حسن المير من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد على تساؤلاته.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية