مصر.. إحالة النائبة المتهمة بالغش الى لجنة تحقيق برلمانية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كشف رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، اليوم الاحد، عن إحالة النائبة نشوى رائف، إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع غش في الامتحانات. جاء ذلك خلال كلمة جبالي في الجلسة العامة للبرلمان، حيث أوضح أن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية قد تداولت أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بالغش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق "انتساب" جامعة الوادي الجديد، في واقعة إن ثبتت تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال في الامتحانات، ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب".
وأضاف أن "مكتب المجلس قرر إحالة رائف إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع وإعداد تقرير للعرض على المجلس".
وأردف: "خطَّ المشرع في الدستور المصري الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس، لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، بيد أن تلك الحصانة من المحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبياً أو جنائياً حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالاً من شأنها أن تؤثر في هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها".
وأوضح جبالي: "وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دوماً طالما ظل سلوكهم موافقاً لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائياً عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم، إعلاء لدولة القانون، إذ أن مساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات".
يذكر أن رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، كان أكد في تصريحات صحافية سابقة، أن الفاصل في هذه الحادثة هي التحقيقات، وأن الحزب ليس جهة تحقيق، وينتظر نتيجة التحريات لاتخاذ اللازم بشأن عضوية النائبة بالحزب، قائلاً: "إذا أثبتت صحة الواقعة سوف يعقد اجتماعاً للهيئة العليا للحزب لبحث إسقاط العضوية عن النائبة".
فيما لفت إلى أنه بحال إثبات عدم صحة الحادثة، فإن لرائف الحق في أن تقيم دعوى تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضت لها بسبب التشهير بها.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية توافق على مشروعي قانون موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي ، رئيس اللجنة، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك فيما يخص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة بكافة ابوابها للصندوق عن العام المالي 2025/2026 مبلغ 75 مليار جنيه في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق في موازنة العام الحالي 2024/2025 بلغت 61 مليار جنيه، بزيادة بلغت 14مليار جنيه.
وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة الجارية جميع الأبواب ماعدا الباب السادس للصندوق عن العام المالي 25/26 مبلغ 30.3 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق للموازنة الجارية في العام المالي الحالي بلغت 21.3 مليار جنيه بزيادة بلغت 9مليار جنيه.
وبلغ إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية (الباب السادس للجهاز عن العام المالي 25/26 مبلغ 45 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق لتمويل الخطة الاستثمارية في العام المالي الحالي 24/25 بلغت 40 مليار جنيه، بزيادة بلغت حوالي 5 مليار جنيه.
وشهد مشروع الموازنة العامة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، زيادة تقديرات الموازنة الجارية للعام المالي (2025/2026) عن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) بلغت 14.032608 مليار جنيه، منها زيادة تقديرات بند الفوائد بتقديرات العام المالي (2025/2026) ليصل إلى مبلغ 7.845401 مليار جنيه في حين أن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) لذات البند بلغت مبلغ 4.373966 مليار جنيه بزيادة بلغت 3.471435 مليار جنيه.
َوزيادة التقديرات المخصصة للخطة الاستثمارية للصندوق في العام المالي (2025/2026) عن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) بلغت 5.003955 مليار جنيه.