لجنة برلمانية توافق على مشروعي قانون موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي ، رئيس اللجنة، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك فيما يخص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة بكافة ابوابها للصندوق عن العام المالي 2025/2026 مبلغ 75 مليار جنيه في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق في موازنة العام الحالي 2024/2025 بلغت 61 مليار جنيه، بزيادة بلغت 14مليار جنيه.
وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة الجارية جميع الأبواب ماعدا الباب السادس للصندوق عن العام المالي 25/26 مبلغ 30.3 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق للموازنة الجارية في العام المالي الحالي بلغت 21.3 مليار جنيه بزيادة بلغت 9مليار جنيه.
وبلغ إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية (الباب السادس للجهاز عن العام المالي 25/26 مبلغ 45 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق لتمويل الخطة الاستثمارية في العام المالي الحالي 24/25 بلغت 40 مليار جنيه، بزيادة بلغت حوالي 5 مليار جنيه.
وشهد مشروع الموازنة العامة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، زيادة تقديرات الموازنة الجارية للعام المالي (2025/2026) عن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) بلغت 14.032608 مليار جنيه، منها زيادة تقديرات بند الفوائد بتقديرات العام المالي (2025/2026) ليصل إلى مبلغ 7.845401 مليار جنيه في حين أن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) لذات البند بلغت مبلغ 4.373966 مليار جنيه بزيادة بلغت 3.471435 مليار جنيه.
َوزيادة التقديرات المخصصة للخطة الاستثمارية للصندوق في العام المالي (2025/2026) عن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) بلغت 5.003955 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي صندوق الإسكان الاجتماعي الخطة الاستثمارية الاعتمادات العام المالی الحالی الإسکان الاجتماعی بزیادة بلغت ملیار جنیه فی حین أن
إقرأ أيضاً:
القصبي: تعديلات مشروعي قانوني انتخابات النواب والشيوخ تراعى التوزيع الجغرافي
أكد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) أنه تقدم اليوم ٢١ مايو بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأشار إلى أن مشروعي القانونين وقع عليهما أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، من أحزاب (مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وأضاف القصبي في بيان له أن التعديلات تراعي التوزيع الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.
وأشار إلى أنه تم توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في ٤ دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم، وبالنسبة لمجلس الشيوخ تم إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
علماء يحذرون: ذوبان الصفائح الجليدية يتسارع والسواحل ستدفع الثمن