نواب يطالبون بإحاطة برلمانية حول إغلاق مراكز الثقافة بالمحافظات
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة موجهة إلى الحكومة، بشأن إعلان وزارة الثقافة عن توجهها لإغلاق الشقق المؤجرة لبيوت ومراكز الثقافة بالمحافظات، محذرين من التداعيات السلبية لهذه الخطوة على نشر الوعي الثقافي واكتشاف وتنمية المواهب، خاصة في القرى والمناطق النائية.
طلب إحاطة النائبة حنان عمار
في هذا السياق تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بشأن إعلان وزارة الثقافة عن توجهها لإغلاق الشقق المؤجرة لبيوت ومراكز الثقافة بالمحافظات.
وحذرت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، من خطورة ذلك على نشر الثقافة وخدمة المجتمع وتنمية المهارات الإبداعية لدى الأطفال والشباب، قائلة: "توجه سلبي يحرم النشىء الصغير من أنشطة ثقافية وتعليمية مهمة تُسهم في رفع الوعي وتحارب الفكر المتطرف".
وأضافت النائبة، أن إعلان وزارة الثقافة عن توجهها لإغلاق الشقق المؤجرة لبيوت ومراكز الثقافة بالمحافظات يحمل تداعيات سلبية تمس بشكل مباشر فئات واسعة من المواطنين في القرى والنجوع، خاصة أنه لا يتوفر لديهم بدائل مناسبة لتلك المراكز التي تمثل متنفسًا ثقافيًا وتعليميًا واجتماعيًا مهمًا لهم.
وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن إغلاق الشقق المؤجرة لبيوت ومراكز الثقافة بالمحافظات لا يتماشى مع المبادئ الأساسية التي تستند عليها الجمهورية الجديدة، والتي من أهمها بناء الإنسان المصري.
طلب إحاطة النائبة فاطمة سليم
كما تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور وزير الثقافة، بشأن خطة الوزارة لاكتشاف المواهب بعد قرار الوزارة بإغلاق الشقق المؤجرة لبيوت وقصور الثقافة بالمراكز والمحافظات.
وقالت سليم في طلبها: شهدت الفترة الأخيرة، إعلان وزارة الثقافة عن توجهها لإغلاق الشقق المؤجرة لبيوت ومراكز الثقافة بالمحافظات، الأمر الذى تسبب في حالة من الجدل حول تلك الخطوة.
وأضافت: كما تابعت تصريحات وزير الثقافة، بشأن مبرراته في إغلاق تلك المنافذ الثقافية بالمحافظات، ومنها عدم جداوها في اكتشاف المواهب الثقافية.
ودعت النائبة وزير الثقافة لتوضيح خطته البديلة في اكتشاف المواهب الثقافية وتأهيلها وتنميتها، بعد قرار إغلاق تلك المنافذ الثقافية بالمحافظات. كما طالبت بتوضيح من الوزير، حول سبب عدم قيام تلك المراكز الثقافية بدورها التنويرى واكتشاف المواهب خلال الفترات الماضية، ولماذا لم تستغل الوزارة تلك المراكز في تقديم خدمات تثقيفية للشباب والمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الثقافة أعضاء مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولى اكتشاف المواهب مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المراكز الثقافية وزیر الثقافة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أساتذة بكلية اللغات والفنون بسطات يطالبون بالتحقيق في اختلالات تدبيرية
طالب عدد من أساتذة كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، بفتح تحقيق فيما اعتبروه اختلالات في تدبير المؤسسة، وذلك في بلاغ توصل به « اليوم 24″، تضمن انتقادات لطريقة توزيع المسؤوليات والتمثيلية داخل هياكل الكلية.
وجاء في البلاغ أن الكلية تتكون أساسا من شعبة اللغات، التي تضم أكثر من 30 أستاذا موزعين على أربعة مسالك، وشعبة العلوم الإنسانية التي تضم خمسة أساتذة فقط في مسلك واحد، معتبرين أن هذا التفاوت العددي لا ينعكس، بحسب روايتهم، على مستوى التمثيلية داخل مختلف هياكل المؤسسة.
وأضاف البلاغ أن أساتذة من شعبة العلوم الإنسانية يتولون تمثيليات داخل مجلس الكلية والمجلس العلمي ومجلس الجامعة والمكتب المحلي للنقابة، إلى جانب شغل مناصب إدارية ومسؤوليات داخل المؤسسة، من بينها مواقع بنيابة العمادة ووظائف ذات مسؤولية، معتبرين أن هذا الوضع يطرح، من وجهة نظرهم، إشكالية الجمع بين المسؤوليات النقابية والإدارية. وأشار البلاغ أيضا إلى أن البيانات النقابية التي كانت تصدر خلال فترة العميد السابق توقفت لاحقا، معتبرين أن ذلك يطرح تساؤلات حول سياق تلك المرحلة.
كما أوضح البلاغ أن عددا من المسؤوليات الإدارية داخل الكلية أُسندت إلى أساتذة يشغلون مواقع داخل المكتب النقابي، وهو ما وصفوه بتداخل الأدوار بين العمل النقابي والتدبير الإداري.
وفي السياق ذاته أفاد البلاغ بأن 22 أستاذا من أصل 29 أستاذا بشعبة اللغات تقدموا، بحسب الوثيقة نفسها، بمطلب يروم إعادة هيكلة الشعبة بما يمنح استقلالية أكبر للمسالك المكونة لها، غير أن هذا المقترح لم يحظ بالموافقة، وفق روايتهم.
وتتزامن هذه الانتقادات مع نقاش آخر تشهده الكلية بشأن مخرجات اجتماع عقد يوم 21 يوليوز الجاري بين عمادة المؤسسة والمكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي حول الملف المطلبي المرحلي للنقابة.
وكان المكتب المحلي للنقابة قد أورد، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه بعميد الكلية، إن اللقاء أسفر عن تفاهمات همّت عددا من الملفات المطروحة، من بينها الاستفسارات الموجهة إلى بعض الأساتذة، وملف تنسيق مسلك اللغة الفرنسية، إلى جانب موضوع الاطلاع على الوثائق والقرارات المرتبطة بالميزانية والعمليات المالية. كما اعتبر المكتب النقابي أن الاجتماع جرى في أجواء اتسمت بروح المسؤولية، وأسهم في مناقشة عدد من القضايا المهنية والتنظيمية داخل المؤسسة.
وفيما يتعلق بموقف إدارة المؤسسة، أصدرت عمادة الكلية بلاغا توضيحيا على خلفية الجدل الدائر بشأن تدبير عدد من الملفات داخل الكلية، أكدت فيه تشبثها باحترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، معتبرة أن بعض المعطيات التي تم تداولها بشأن مخرجات الاجتماع الذي جمعها بالمكتب المحلي للنقابة لا تعكس بدقة ما جرى تداوله خلال اللقاء. كما شددت على أن عددا من الملفات المثارة ما تزال خاضعة للإجراءات والاختصاصات القانونية المنظمة لسير المؤسسة.
وبينما يتمسك الأساتذة بضرورة فتح تحقيق في المعطيات التي أوردوها بشأن التمثيلية وتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسة، تؤكد عمادة الكلية أن الملفات المثارة تخضع للمساطر القانونية والإدارية المنظمة لسير الكلية.
كلمات دلالية #أساتذة_التعليم_العالي #التعليم_العالي #الحوكمة_الجامعية #جامعة_الحسن_الأول سطات
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية