انفجار في حكومة تل أبيب.. التوتر بين نتنياهو وغالانت (تفاصيل)
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
وكالات:
ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية يوم السبت أن التوتر في الحكومة الإسرائيلية بلغ ذروته بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع يوآف غالانت غادر جلسة مجلس الحرب في أعقاب منع مدير مكتبه من الدخول.
وأضافت أن غالانت تخلى عن مناقشة مجلس الوزراء الحربي مساء السبت، بعد منع رئيس أركانه من مرافقته.
وبحسب مكتب رئيس الوزراء، أصر المكتب في بداية الجلسة على أن تعقد الجلسة دون حضور مساعدين وعندما لم يسمح لغالانت بإحضار مدير مكتبه بينما رأى أن آخرين قد أحضروا مساعديهم، قرر مغادرة المكان وعدم المشاركة في الجلسة.
وبحسب مصدرين مطلعين على التفاصيل، فإن مساعدي رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي وآخرين شاركوا في المناقشة، ولذلك قرر غالانت التخلي عن المناقشة.
وقبل مغادرته قال وزير الدفاع الإسرائيلي: “توقف عن مقاطعة عملي”
ويأتي الحادث الذي وقع خلال مناقشة مجلس الوزراء الحربي على خلفية التوترات المتزايدة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع منذ بداية الحرب.
ومن بين أمور أخرى، يرفض مكتب رئيس الوزراء في بعض الأحيان الموافقة على تصاريح دخول لرئيس أركان غالانت الأمر الذي يسبب صراعات دورية.
وواجهت العلاقة بين غالانت ونتنياهو عقبة في شهر مارس عندما أقال نتنياهو وزير الدفاع بعد تحذيره من المخاطر الأمنية للثورة القانونية.
وبسبب الاحتجاج الكبير الذي اندلع ليلة الإقالة، جمد نتنياهو القرار وأعلن تراجعه عنه.
ومنذ ذلك الحين، أظهر الاثنان علاقة عمل طبيعية ولكن خلف الكواليس ظهرت خلافات خطيرة خاصة حول الترويج للثورة القانونية والأزمة في القوات الجوية والاحتياطيات.
في غضون ذلك، لوحظ أيضا توتر كبير بين الوزير بيني غانتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية مسألة تعيين مفوض الشرطة.
وأعلن بن غفير مساء السبت أنه ينوي تعيين مفوض الشرطة، حيث يتضمن جدول أعمال الحكومة يوم الأحد اقتراحا لاتخاذ القرار لتمديد فترة ولاية مفوض الشرطة لمدة نصف عام، وتعيين المشرف كوبي ياكوفي في منصب القائم بأعمال مفوض مصلحة السجون.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه