النيابة العامة: عقوبات صارمة على جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قالت النيابة العامة إن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة شدد على السلوكيات الماسة بالمصالح المحمية للأموال، وقرر عقوبات صارمة حال الشروع في أي من هذه الجرائم.
وأشارت النيابة العامة عبر حسابها بمنصة "إكس" إلى أنه يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة.
شدد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على السلوكيات الماسة بالمصالح المحمية للأموال، وقرر عقوبات صارمة حال الشروع في أي من هذه الجرائم. pic.twitter.com/zVGQoSNJWm
— النيابة العامة (@ppgovsa) January 14, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة بالمحافظات
في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كَلَّفَ خلال شهر أبريل الماضي، فِرَقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص).
وقد باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وأسفرت أعمال التفتيش عن تقديم مجموعة من التوصيات، ستتولى النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
ستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيشَ أقسام ومراكز الشرطة، وزيارةَ أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.
7
مشاركة