مراد: الحركة الأخيرة في أسلاك الجماعات المحلية تهدف إلى إعطاء نفس جديد لتسيير الشأن المحلي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد وزير الداخلية ابراهيم مراد، أن الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مختلف أسلاك الجماعات المحلية تهدف إلى إعطاء نفس جديد لتسيير الشأن المحلي بما يساعد في التجسيد الفعلي والآني لقرارات السلطات العمومية، مضيفا أنها تعكس العناية التي يخصصها رئيس الجمهورية، لمبدأ التقييم بالنتائج ومدى بلوغ الأهداف، بما يسمح بالتحسين المستمر لأداء المرافق العمومية والاستجابة المثلى لتطلعات المواطنين.
ويأتي هذا على هامش إشرافه على مراسم التنصيب الرسمي لـ”سامي مجوبي” واليا لولاية غليزان، أين قال وزير الداخلية إن “اضطلاع الوالي بدوره التنموي غير ممكن دون تكاتف جهود جميع الفاعلين المحليين، من مسؤولين ومنتخبين وكذا من خلال وضع أطر دائمةٍ للتشاور والتنسيق مع المنتخبين الوطنيين والمحليين مع إشراك فعاليات المجتمع المدني.”
وأضاف مراد، أن “الدولة ستواصل دعم البرامج التنموية المحلية من خلال رصد الأغلفة المالية الهامة. فعلى سبيل المثال أقرّ قانون المالية 2024 تحويلات هامة بـ 600 مليار دينار لفائدة الجماعات المحلية، منها 114 مليار دينار كمساهمة لفائدة المخططات البلدية للتنمية.”
وواصل ذات المتحدث، “أنه في إطار القضاء عن الفوارق التنموية وتنمية المناطق النائية، تم رصد ما يفوق 13 مليار دج للتكفل بالانشغالات المعبر عنها، إلاّ أن بعض النقائض ما تزال تسجل على مستوى بعض المناطق، بسبب عدم التكفل بطلبات المواطنين أو بسبب سوء نوعية الأشغال المنجزة، لذا يتعين عليكم الوالي وكافة المسؤولين المحليين الاستمرار في تمويل المشاريع المتبقية والتكفل بها ضمن البرامج التنموية السنوية العادية.”
واختتم قائلا:” نسعى إلى مرافقة هذه الولاية الهامة حتى تضطلع بدورها كولاية محورية ضمن الحركية الاقتصادية للغرب الجزائري حيث أنها تزخر بمؤهلات ترفع جاذبيتها الاقتصادية و ترشحها لإحداث نقلة تنموية نوعية وبلوغ مراتب الصدارة في إطار التطورات التي تحققها الدينامكية الاقتصادية للبلاد.”
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تصدر توصيات بتوفير 5.4 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 بشأن وزارة الصناعة فيما يخص عددا من القطاعات.
وشهد اجتماع اللجنة، الموافقة نهائيا على موازنات الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، صندوق تمويل صناعة السيارت صديقة البيئة، ديوان عام وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكين كافة الجهات من القيام بدورها بما يدعم القطاع الصناعي.
وأكد النائب محمد السلاب، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، تدعم كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية في شأن زيادة التصنيع، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تشهد في الفترة الحالية فكرا جديدا في التعامل مع ملف الصناعة، بما يساهم في زيادة الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية وجود مزيد من التسهيلات، والإجراءات التي من شأنها إزالة أي عراقيل، بما يساهم في زيادة الإنتاج.
وشدد السلاب، على ضرورة توفير 5،4 مليار جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية، من أجل ترفيق المناطق الصناعية، لتلبية احتياجات المصنعين
وكشف أن هيئة التنمية الصناعية لديها طلبات كثيرة لتوفير مصانع، وهناك دراسات جدوى كثيرة لمشروعات، إلا أن هناك مشكلة في توفير الأراضي.
وأكد محمد السلاب، أن الاهتمام بإنشاء مصانع جديدة يؤكد وجود فرص عمل جديدة، وزيادة في الإنتاج، ومن ثم دعم الاقتصاد المصري.
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية