مراد: الحركة الأخيرة في أسلاك الجماعات المحلية تهدف إلى إعطاء نفس جديد لتسيير الشأن المحلي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكد وزير الداخلية ابراهيم مراد، أن الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مختلف أسلاك الجماعات المحلية تهدف إلى إعطاء نفس جديد لتسيير الشأن المحلي بما يساعد في التجسيد الفعلي والآني لقرارات السلطات العمومية، مضيفا أنها تعكس العناية التي يخصصها رئيس الجمهورية، لمبدأ التقييم بالنتائج ومدى بلوغ الأهداف، بما يسمح بالتحسين المستمر لأداء المرافق العمومية والاستجابة المثلى لتطلعات المواطنين.
ويأتي هذا على هامش إشرافه على مراسم التنصيب الرسمي لـ”سامي مجوبي” واليا لولاية غليزان، أين قال وزير الداخلية إن “اضطلاع الوالي بدوره التنموي غير ممكن دون تكاتف جهود جميع الفاعلين المحليين، من مسؤولين ومنتخبين وكذا من خلال وضع أطر دائمةٍ للتشاور والتنسيق مع المنتخبين الوطنيين والمحليين مع إشراك فعاليات المجتمع المدني.”
وأضاف مراد، أن “الدولة ستواصل دعم البرامج التنموية المحلية من خلال رصد الأغلفة المالية الهامة. فعلى سبيل المثال أقرّ قانون المالية 2024 تحويلات هامة بـ 600 مليار دينار لفائدة الجماعات المحلية، منها 114 مليار دينار كمساهمة لفائدة المخططات البلدية للتنمية.”
وواصل ذات المتحدث، “أنه في إطار القضاء عن الفوارق التنموية وتنمية المناطق النائية، تم رصد ما يفوق 13 مليار دج للتكفل بالانشغالات المعبر عنها، إلاّ أن بعض النقائض ما تزال تسجل على مستوى بعض المناطق، بسبب عدم التكفل بطلبات المواطنين أو بسبب سوء نوعية الأشغال المنجزة، لذا يتعين عليكم الوالي وكافة المسؤولين المحليين الاستمرار في تمويل المشاريع المتبقية والتكفل بها ضمن البرامج التنموية السنوية العادية.”
واختتم قائلا:” نسعى إلى مرافقة هذه الولاية الهامة حتى تضطلع بدورها كولاية محورية ضمن الحركية الاقتصادية للغرب الجزائري حيث أنها تزخر بمؤهلات ترفع جاذبيتها الاقتصادية و ترشحها لإحداث نقلة تنموية نوعية وبلوغ مراتب الصدارة في إطار التطورات التي تحققها الدينامكية الاقتصادية للبلاد.”
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 2 مليار دولار و15 سنة إعفاء ضريبي.. أبرز المعلومات حول "الروضة الاقتصادية".. عاجل
الرؤية- ريم الحامدية
كشف سعادة سلطان بن أحمد سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي، ويجري تطويرها على مراحل متعددة، وسوف يتبع هذا الاستثمار خطة عمل مخططة بعناية، مشيرًا إلى أن المجموعة ستُعلن المزيد من التفاصيل "في الوقت المناسب"، حسب تعبيره.
وقال سليّم- في تصريحات خاصة لجريدة الرؤية- إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة، منطقة اقتصادية جديدة قيد التطوير في سلطنة عُمان، تقع على بُعد 10 كيلومترات فقط من الحدود العُمانية الإماراتية. وأكد أن المشروع يهدف إلى إطلاق إمكانات تجارية وصناعية غير مسبوقة، بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040" وأجندة دبي الاقتصادية "D33".
وأوضح سعادته أن المنطقة تقع ضمن موقع استراتيجي في محافظة البريمي بسلطنة عُمان، بالقرب من معبر حتا الحدودي مع دولة الإمارات، وعلى بُعد حوالي 70 كيلومترًا من مطار دبي الدولي، وحوالي 100 كيلومتر من ميناء جبل علي.
وأضاف أن المنطقة ستركّز على استيراد المواد الخام الأولية من الخارج، بما في ذلك السلع الزراعية والمعدنية والمُختصة، التي يتم الحصول عليها من مناطق التوريد الإفريقية والآسيوية.
وأشار إلى أن تطوير المنطقة يتم بواسطة شركة “ضفة التطوير”، وهو مشروع عُماني-إماراتي مشترك، لافتًا إلى أن مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” هي الشريك الأكبر فيه، بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان.
وتابع سعادته بالقول إن المساحة الإجمالية المخطط لها للمنطقة تبلغ 24 كيلومترًا مربعًا، وسيتم تطويرها على مرحلتين؛ تبلغ مساحة المرحلة الأولى 14 كيلومترًا مربعًا، فيما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 10 كيلومترات مربعة.
وحول التأثير الاستراتيجي للمشروع على رؤى البلدين، قال سعادته إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة تدعم بشكل مباشر طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تعزيز الصادرات التجارية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات.
وأكد أن المشروع يعزز قدرة دبي على الربط التجاري واللوجستي، مع دفع تدفقات تجارية أكبر، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات غير النفطية بين الإمارات وسلطنة عُمان بلغ في عام 2024 نحو 56.2 مليار درهم إماراتي، مسجلًا زيادة بنسبة 9.8% مقارنة بالعام السابق.
وأضاف أن المشروع سيسهم في تعزيز القدرة التصديرية لقطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة بشكل عام، ومن المتوقع أن يسهم في زيادة حجم التجارة غير النفطية ونمو اقتصاد البلدين.
وفيما يتعلق برؤية "عُمان 2040"، أشار سعادته إلى أن المشروع يتوافق معها بشكل مباشر، وذلك من خلال تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، ودعم التصنيع والاستثمار الأجنبي، وتوفير فرص عمل للمواطنين العُمانيين، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية ومتعددة الوسائط.
وأكد أنه بمجرد بدء العمليات، من المتوقع أن تسهم المنطقة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وأن توفّر آلاف فرص العمل، وتعزز التجارة الثنائية، كما ستعزز من موقع مسارات التوريد لكلا البلدين وتدعم التكامل الاقتصادي الأوثق بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان.
وحول نوعية الأعمال المستهدفة، أوضح سعادته أن المنطقة ستلبّي احتياجات شركات الخدمات اللوجستية، ومصنّعي الصناعات الخفيفة، وكذلك التجار. وقال إن القطاعات المستهدفة تتراوح بشكل أساسي بين معالجة الأغذية والمشروبات، ومنتجات الكيماويات والمطاط والبلاستيك والمعادن المصنّعة.
وأضاف أن الحوافز المُقدَّمة للشركات تشمل: إعفاء من ضريبة دخل الشركات لمدة 15 عامًا، مع إمكانية التمديد لـ5 سنوات إضافية، وإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات والسلع المخزنة، والسماح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100%، وتحويل غير مقيّد للأرباح ورأس المال.
وأشار إلى أن التسهيلات التي ستوفّرها المنطقة للمستثمرين تشمل أراضي صناعية ومستودعات جاهزة، ومراكز لوجستية ومراكز توزيع، وخدمات جمركية، ومساحات مكتبية، وسكنًا للموظفين.
وكشف سعادته أنه من المتوقع أن تصبح الأراضي جاهزة، والبنية الأساسية مُتاحة لبدء العمل فيها، بحلول نهاية عام 2027، مع تسليم المرافق على مراحل بين عامي 2028 و2030".
وعن آلية إدارة العمليات الجمركية بين جبل علي والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالرُوضة، أوضح أن الإمارات وسلطنة عُمان تعملان بشكل وثيق لتمكين الحركة الفعّالة للمصانع عبر الحدود.
وأضاف أن الهدف من ذلك يتمثل في إنشاء مساحة جمركية مُبسَّطة تستفيد من الوضع الخاص للمنطقة، وتنظيم البروتوكولات التجارية لكلا البلدين، مشيرًا إلى أن المزيد من التفاصيل سيتم الإعلان عنها عند استكمال الإطار التنظيمي.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر