مستخدم يضرم النار في شركة للديكورات حيث يعمل بالدار البيضاء إثر نزاع شغل
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أوقفا عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، أمس السبت، مستخدما يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بإضرام النار عمدا.
وكانت مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بعناصر الشرطة العملية والتقنية، قد باشرت خلال الساعات الأولى من صباح أمس السبت إجراءات معاينة حريق شب بمستودع شركة للديكورات الخشبية بالحي الصناعي بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء، كما أظهرت المعاينات أيضا تسجيل سرقة مجموعة من المقتنيات من داخل مسرح الجريمة.
الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، بحسب بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما تشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن الدافع الرئيسي وراء ارتكاب هذه الجريمة يتعلق بنزاعات شغل بين المشتبه فيه من جهة، وهو مستخدم سابق بهذه الشركة، وبين ومالك الشركة من جهة ثانية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
كلمات دلالية الدار البيضاء السرقة ولاية الأمنالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء السرقة ولاية الأمن
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا