اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب برئاسة المغرب لبحث تداعيات الاتفاق بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تعقد جامعة الدول العربية يوم الاربعاء المقبل اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية برئاسة المغرب لبحث تداعيات مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.
وذكرت الجامعة العربية، في بيان اليوم الأحد، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية عبر خاصية “فيديو كونفرانس” لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، (والتي تحصل بموجبها أديس أبابا امتياز استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر).
وكان سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية ، الياس شيخ عمر أبو بكرٍ، قد أعلن في 4 يناير الجاري أن بلاده تقدمت بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، تمنح بموجبه استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر، إضافة لاستغلال ميناء وقاعدة عسكرية بهذه المنطقة.
وأكد السفير الصومالي، ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به إثيوبيا ضد سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية لأن تلك الإجراءات الأحادية الجانب من قبل إثيوبيا تشكل تهديدا للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر، وهي محاولة تهدف للنيل من سيادة وإستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية.
وشدد على أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها إثيوبيا تمثل انتهاكا صارخا للسيادة الصومالية وتزيد من تأجيج الأوضاع بالمنطقة ، ومحذرا من خطورة وتداعيات هذه الخطوة وإنعكاساتها.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: بین إثیوبیا وإقلیم أرض الصومال وزراء الخارجیة لبحث تداعیات
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع في طرابلس لبحث تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
الوطن| متابعات
عقدت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، اجتماعًا خلال يومي 9–10 ديسمبر، بحضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب والجزائر، إلى جانب مجموعة من الخبراء الإقليميين والدوليين.
ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي خصصته الأمم المتحدة لتعزيز الوعي بخطورة الفساد باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه جهود التنمية وبناء الدولة، وما يسببه من تقويض لسيادة القانون وإضعاف ثقة المواطنين واستنزاف الموارد.
وناقش الحضور آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الليبية التي استندت إلى دراسة شاملة لبيئة الفساد وتحليل المعوقات والفرص، واعتمدت منهجية تشاركية بين الجهات الحكومية والرقابية لرسم خارطة طريق واقعية وقابلة للتنفيذ.
الوسوم#هيئة الرقابة الإدارية الأردن طرابلس ليبيا