معلمو ثانوية نصاب بشبوة يحددون موعد إضرابهم الشامل
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أعلنت مدرسة ثانوية في محافظة شبوة (شرقي اليمن) الإضراب الشامل ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم 16 يناير 2024م، احتجاجاً على تأخر مرتبات شهر ديسمبر الماضي.
جاء ذلك في خطاب وجهته الأحد، إدارة ومعلمو ثانوية نصاب إلى مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية نصاب، أكدوا فيه تدشين إضرابهم الشامل عن التعليم بدءاً من يوم الثلاثاء القادم.
كما أكدوا عدم تراجعهم عن القرار إلا في حال دفع مرتباتهم المتأخرة قبل موعد الإضراب، والتزام إدارة التربية بدفع مرتبات الأشهر القادمة نهاية كل شهر دون عراقيل.
في السياق، شكا معلمو محافظة شبوة من تأخر صرف مرتباتهم للاشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023م، بسبب إجراءات اتخذتها وزارتا المالية والخدمة المدنية مؤخراً، حد قولهم.
وفي وقت سابق من الأحد، هدد العشرات من المعلمين في عدن (غربي شبوة)، بالإضراب عن التدريس، وإصابة العملية التعليمية بشلل تام، بسبب تأخر الحكومة في صرف مرتباتهم لشهر ديسمبر 2023م.
ويعاني المعلمون وبقية الموظفين الحكوميين في مختلف المناطق المحررة من أوضاع اقتصادية صعبة للغاية، بسبب عدم انتظام صرف المرتبات، وتأخير التسويات والعلاوات المستحقة منذ سنوات.
وتزداد الأوضاع المعيشية تفاقما، مع استمرار الانهيار الاقتصادي، وتراجع قيمة المرتبات الحكومية، حيث فقدت خمسة أضعاف قيمتها مقارنة بفترة ما قبل الحرب، في حين تجاوزت الزيادة في أسعار المواد الغذائية عشرة أضعاف ما كانت عليه في السابق.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:تقلبات أسعار النفط أحد أسباب تأخر إقرار الموازنة
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، أسباب تأخر تقديم جداول الموازنة، فيما أكد أن الحكومة نجحت في إدارة السياسة المالية والاقتصادي للبلاد.وقال صالح، إن “قراءة البوصلة المالية التي تطلبت تقديم جداول موازنة العام 2025 لإقرارها قانوناً بموجب المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة، فقد تأخرت بحق لسببين جوهريين، الأول انتظار التعديل الذي طرأ على قانون الموازنة العامة الثلاثية والخاص بقيم عقود نفط الإقليم وتكاليف نقل نفطه والتي لم تقر التعديلات الا في شهر شباط الماضي، أما السبب الآخر يتعلق بالتقلبات التي تعرضت اليها أسواق الطاقة العالمية وتأثيرات أسعار النفط العالمية على الموازنة العامة، ما تطلب هو الآخر إعادة قراءة بعض ثوابت ومتغيرات المالية سواء من الايرادات والنفقات وتمويل العجز ومصادره لأكثر من مرة بسبب مشكلات الجغرافية السياسية والاقتصادية الدولية وما حصل في الاقتصاد العالمي وبشكل متسارع من قضايا كبرى أدت الى توليد صدمات متقلبة في فترات متقاربة من السنة المالية الحالية، ما اقتضت التحوط من الصدمات الخارجية”.وأضاف أن “جميع هذه العوامل قادت الى التأخر في تقديم جداول الموازنة لإعادة النظر في بعض مدخلاتها ومخرجاتها”، لافتاً الى أن “هناك تعاوناً كبيراً ومستمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مراقبة وإدارة الشأن المالي في البلاد وبتفهم وتفاعل وأمثلية عالية الأهمية لضمان الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد”. وفي ما يتعلق بتأثر المشاريع المدرجة ضمن الشق الاستثماري بتأخر جداول الموازنة أشار صالح الى أنه “استناداً الى قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 الموازنة الثلاثية، فقد تشكلت السياسة المالية الاتحادية على منهج يسمى (بالحيز المالي) الذي منحها القدرة العالية على تحريك العشرات من المشاريع الحكومية الاستراتيجية المقرة والمتوقفة سابقاً لتذهب قيد التنفيذ، وهذا هو الذي ميزها بنشاط عجلة تنموية عالية في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تشهدها البلاد دون توقف وأصبحت نتائجها ملموسة بفضل نجاح الموازنة الثلاثية، إضافة الى ما تم اعتماده من مشاريع كبرى أقرت في جداول موازنتي 2023 و 2024 وهي من المشاريع المستمرة الآن دون توقف”، مؤكداً أن “المنهج الاستثماري للدولة يسير بما يتفق واستدامة التنمية الاقتصادية وعلى وفق النتائج الايجابية العالية المتحققة حالياً في معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد سواء في انخفاض نسب البطالة وتزايد النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار في ثلاثية نشطة متوافقة تتحقق جراء نجاح السياسة المالية والاقتصادية للبلاد دون توقف في عجلات الانفاق العام بما في ذلك العام الحالي 2025.وتابع لأنه “وبقدر تعلق الأمر بالحقوق والمستحقات المكتسبة في الجانب التشغيلي من الموازنة العامة والتي لم تصرف وتتوقف على تقديم الجداول المالية للعام 2025 فهي حقوق مصونة قانوناً ومحفوظة لمستحقيها ولا تلغى بالتقادم وهي قضية وقت ليس الا وتصرف حال إقرار تلك الجداول أو أي تكييف لا يتعارض مع القانون”.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات