«تشريعية البرلمان» تكشف كواليس رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كشف النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أن لائحة المجلس هي التي تحكم كل الإجراءات داخل البرلمان، ولائحة المجلس نظمت ملف رفع الحصانة، وذلك من خلال طريقتين؛ إما تقديم طلب لرئيس مجلس النواب ومن ثم يتم إحالته إلى لجنة المجلس، واللجنة تقيم الأمر وتحيله للجنة التشريعية، ومن ثم يتم اتخاذ إجراءات بعد الاستماع والتأكد من وجود كيدية من عدمها، ومن ثم يتم التصويت داخل اللجنة لرفع الحصانة من عدمها، والتصويت عليها في الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأضاف «رمزي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر قناة «سي بي سي»، أن الطريقة الثانية هي التي تمت مع النائب مجدي الوليلي، إذ قُدم الطلب لرئيس المجلس ولم يتخذ أي قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها، وهنا اتخذ المجلس موقفا سلبيا بأنه لم يقم بالرد على الطلب المقدم لرئيس المجلس.
هناك مهلة لمدة 30 يوماوتابع أنه يكون هناك مهلة لمدة 30 يوما وإذا لم يرد المجلس على الطلب خلال شهر يُعتبر بمثابة قبول من المجلس برفع الحصانة، وهذا ما تم مع النائب مجدي الوليلي إذ لم يتم الرد على طلب رفع الحصانة، ووفقا للائحة المجلس تم التعامل على أن الصمت بمثابة قبول لرفع الحصانة عن النائب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجدي الوليلي برلمان مجلس النواب النائب مجدی الولیلی رفع الحصانة
إقرأ أيضاً:
برلماني: 3 يوليو انتصار لإرادة الشعب وبداية استرداد الدولة
أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن خطاب 3 يوليو 2013 الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حين كان وزيرًا للدفاع، لم يكن مجرد لحظة سياسية عابرة، بل كان إعلانًا لانتصار إرادة الشعب المصري، وبداية فعلية لاسترداد الدولة المختطفة من قبضة جماعة لم تؤمن يومًا بالديمقراطية أو الوطن.
وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم إن هذا الخطاب التاريخي جاء تتويجًا لمشهد وطني عظيم عبّرت فيه جموع المصريين عن رفضها لحكم الفوضى، والانقسام، وتسييس الدين، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة، بقيادة الرئيس السيسي، تصدّت لمسؤولياتها الوطنية بشجاعة نادرة، دون أن تسعى إلى السلطة، وإنما حمايةً لهوية الدولة ومصالح الشعب.
وأشار عضو مجلس النواب. إلى أن الخطوات التي وردت في خطاب 3 يوليو، من تعطيل الدستور مؤقتًا، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، عكست رؤية دقيقة لإنقاذ الوطن من الانهيار، ووضع أسس بناء دولة مدنية حديثة تليق بالمصريين.
وأضاف مدحت الكمار. أن ما أعقب الخطاب من مسار وطني شجاع أثبت أن ما حدث لم يكن انقلابًا كما ادعى البعض، بل تصحيح لمسار انحرف عن إرادة الأمة، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة التي تأسست بعد هذا التحول التاريخي تمثل تتويجًا لهذه اللحظة، وتجسيدًا فعليًا لأحلام المصريين في الاستقرار، والتنمية، والعدالة.
ونوه النائب، إلى أن مشاركة رموز وطنية من الأزهر والكنيسة وممثلي الشباب والمجتمع المدني في لحظة إعلان الخطاب، جسدت وحدة المصريين حول مشروع وطني جامع، يرفض الاستبداد باسم الدين، ويؤمن بدولة المواطنة والقانون.
وأكد نائب القليوبية، أن السنوات التي تلت خطاب 3 يوليو شهدت إعادة بناء الدولة المصرية من الجذور، عبر مواجهة الإرهاب، واستعادة الأمن، والانطلاق في مشروعات قومية عملاقة غيّرت وجه مصر، ورسّخت مبدأ العمل والإنتاج بديلاً عن الشعارات والشقاق.
واختم النائب مدحت الكمار حديثه، بالتأكيد على أن روح 3 يوليو ستظل مصدر إلهام في مواجهة كل من يحاول النيل من وحدة هذا الوطن أو التشكيك في شرعية خطواته، داعيًا إلى استمرار الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية لمواصلة طريق البناء وتحقيق ما يطمح إليه الشعب من أمن وتنمية وكرامة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف