نددت المعارضة في جزر القمر بـ «تزوير الانتخابات» و»حشو صناديق الاقتراع» خلال الانتخابات الرئاسية التي انتهت مساءً أمس الأحد، والتي قال الرئيس المنتهية ولايته غزالي عثماني إنه «واثق» بالفوز من جولتها الاولى.
وفي مؤتمر صحفي، أعلن مرشح المعارضة مويني بركة سعيد صويلحي، نيابة عن منافسي غزالي الخمسة، «كما حدث في 2019، نشهد تزويراً للانتخابات من قبل غزالي عثماني بالتواطؤ مع الجيش».

واوضح «تم حشو صناديق الاقتراع» في عدة بلديات، مضيفا أن «سكان جزر القمر لم يتح لهم اختيار الرئيس الذي سيحدد مصيرهم».
وفاز غزالي عثماني الذي يسعى لولاية ثالثة على التوالي، في الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت في 2019، بنسبة 60% من الأصوات من الجولة الأولى لكن تم الطعن بالنتائج.
لاحظ المعارضون وجود مخالفات منذ فتح مراكز الاقتراع في المعاقل التقليدية للمعارضة عند الساعة 07,00 (04,00 بتوقيت غرينتش)، مع حضور ضئيل للناخبين وتأخير التصويت والافتقار إلى اللوازم الانتخابية ومنع المقيمين من مراقبة حسن سير التصويت.
وقالت مراقبة من الاتحاد الإفريقي لوكالة فرانس برس إن «مراكز الاقتراع فتحت متأخرة بشكل عام».
من جهته، قال حميد مسيدي، مدير حملة الرئيس المنتهية ولايته، للصحفيين إن «المعارضة تعرب عن طيف من التآمر» نافياً حدوث أي تزوير انتخابي.
وقبل ساعات، قال غزالي عثماني (65 عاماً) لوكالة فرانس برس بعد أن أدلى بصوته في مسقط رأسه ميتسودجي على بعد كيلومترات من العاصمة موروني أنه «واثق بأنني سأفوز في الجولة الأولى».
واضاف «الله هو الذي سيقرر وشعب جزر القمر... إذا فزنا في الدورة الأولى، فسنوفر الوقت والمال».
وعزا عدم المشاركة إلى «سوء الأحوال الجوية» في هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي.
في العاصمة موروني حيث تهطل أمطار بلا توقف، لم يحضر الناخبون بكثرة للادلاء بصوتهم.
 وانتشرت قوات الدرك والشرطة لتجنب أي فلتان لكن لم يسجل تحرك أي حشد باتجاه العاصمة.

خطف الانتخابات
وتقول المعارضة إنها تخشى «خطف الانتخابات». وادانت خلال الأسبوع الجاري عدم نشر اللوائح الانتخابية حتى الآن. وتقول إن العديد من الناخبين لا يعرفون في أي مركز يجب عليهم التصويت.
وقال محمد داودو المرشح ووزير الداخلية السابق في عهد غزالي عثماني إن مرشحي المعارضة الخمسة يعملون «معا على إحباط التزوير الانتخابي للحزب الحاكم بتواطؤ مع رئيس اللجنة الانتخابية».
من جهته، صرح لطوف عبده من حزب جوا لفرانس برس «نعترض على التعيين غير النظامي لأعضاء مراكز الاقتراع الذين هم جميعا في السلطة وأغلبهم ليسوا بالمستوى المطلوب».
وأكد عدد من منظمات المجتمع المدني أنها ستكون موجودة في مراكز الاقتراع «لحماية» أصوات المواطنين.
وعبر «مرصد الانتخابات» وهو منظمة محلية تراقب كل عمليات الاقتراع منذ حوالى عشرين عاما، عن أسفه «لعدم حصوله على الاعتمادات اللازمة» ليتمكن من القيام بذلك خلال هذه الانتخابات.
وأسف في بيان لـ»تدهور الحوكمة الانتخابية في البلاد». وإذا كانت هناك حاجة لدورة ثانية، فسيتم تنظيمها في 25 فبراير المقبل.
وقالت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة إن إعلان النتائج الموقتة يجب أن يتم خلال الأسبوع.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: جزر القمر الانتخابات الرئاسية مراکز الاقتراع غزالی عثمانی جزر القمر

إقرأ أيضاً:

تعديلات قانون الانتخابات.. قائمة مغلقة تثير أزمة سياسية في مصر

القاهرة ـ في خطوة أعادت الجدل حول مستقبل التعددية السياسية في مصر، وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات، أول أمس الخميس، على تعديلات قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بعد أيام من تصديق لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب على مشروع قانون يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

المشروع تقدّم به رئيس الأغلبية البرلمانية النائب عبد الهادي القصبي، مدعومًا بأكثر من 10% من أعضاء المجلس، وجميعهم من أحزاب محسوبة على السلطة.

وبحسب مراقبين، فإن التعديلات المقترحة تم إعدادها بمعزل عن مخرجات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمر لأشهر، مما أثار انتقادات حادة من أطياف المعارضة، التي رأت في المشروع محاولة لإعادة إنتاج مشهد برلماني يفتقر للتعددية، ويكرّس هيمنة حزب "مستقبل وطن" وتحالفاته.

تعديلات جديدة

شملت التعديلات تغييرات جغرافية محدودة، من أبرزها إضافة مقعد ثالث لدائرة الواسطى وناصر في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة)، ودمج دائرة السيدة زينب مع دائرتي الدرب الأحمر وعابدين في قلب العاصمة، إلى جانب فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، واستحداث دائرة مستقلة لمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

إعلان

أما على صعيد النظام الانتخابي، فيُبقي المشروع على تركيبة مجلس النواب الحالية بـ568 عضوًا، يُنتخب نصفهم (284 نائبًا) وفق نظام "القائمة المطلقة المغلقة" موزعين على 4 قوائم، بينما يُنتخب النصف الآخر عبر النظام الفردي في 284 دائرة.

وترى قوى المعارضة أن الإبقاء على النظام الحالي يتجاهل المقترحات التي طُرحت خلال جلسات الحوار الوطني، خصوصًا الدعوات لاعتماد "القائمة النسبية المفتوحة" وزيادة عدد المقاعد بما يحقق تمثيلًا أوسع، فضلًا عن آليات لضبط الإنفاق الانتخابي الذي بات، وفق تقديراتهم، عاملًا حاسمًا في تشكيل الخريطة البرلمانية.

تهميش الحوار

انتقد رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب عبد المنعم إمام، التعديلات بشدة، وقال إنها "لا تمسّ من قريب أو بعيد مطالب معظم الأحزاب السياسية، خاصة رفض نظام القائمة المغلقة".

وأضاف إمام في حديثه للجزيرة نت أن المزج المتوازن بين نظامي القائمة النسبية والفردي كان سيمنح الأحزاب فرصة حقيقية للمنافسة، غير أن القانون بصيغته الحالية يخدم مصالح "المال والنفوذ"، ويحول دون تطور الحياة السياسية، على حد تعبيره.

ووصف إمام التعديلات الجغرافية بأنها "تجميلية لا تمس جوهر النظام الانتخابي"، معتبرا أن القانون المقترح يعزز الهيمنة السياسية والمالية على الحياة النيابية، وبالتالي يُغلق الباب أمام برلمان يعكس تطلعات المواطنين.

غضب المعارضة

وسط أروقة المعارضة، يسود غضب متصاعد، وأكدت مصادر سياسية للجزيرة نت أن أحزاب "التيار المدني الديمقراطي" تدرس عقد مؤتمر صحفي خلال أيام، للإعلان عن موقف نهائي بشأن المشاركة أو مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري.

ولا تقتصر خيارات المعارضة على المقاطعة، إذ تشير المصادر نفسها إلى وجود اتجاه لتشكيل فريق قانوني للطعن في دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، على خلفية ما تصفه بـ"الخلل الجوهري في تمثيل فئات الشعب، ومخالفة نصوص دستورية تؤكد على التعددية والعدالة في التمثيل".

إعلان

من جانبه، وصف عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين مجدي حمدان، التعديلات بأنها "عدوان تشريعي على مخرجات الحوار الوطني"، معتبرا أن المشروع يمثل "دفنًا لمحاولات إصلاح سياسي حقيقي"، حسب تعبيره.

وقال حمدان في حديث للجزيرة نت إن القانون الانتخابي "فُصل على مقاس أحزاب الموالاة" بهدف إحكام السيطرة على مخرجات الانتخابات، مشيرا إلى أن رفع تأمين الترشح من 3 آلاف إلى 30 ألف جنيه يعزز نفوذ المال السياسي ويُقصي غير القادرين على المنافسة.

وأضاف أن غياب التوازن واضح، مستشهدا بدائرة "إمبابة" التي تضم أكثر من 5 ملايين ناخب وتُمثَّل بمقعدين فقط، مقارنة بـ4 مقاعد لدائرة البدرشين ذات الكثافة السكانية الأقل، وفق وصفه.

حمدان: القانون الانتخابي فُصل على مقاس أحزاب الموالاة (مواقع التواصل) أزمة تمثيل

وفي السياق ذاته، اعتبر الرئيس السابق لحزب الدستور وعضو التيار المدني الديمقراطي علاء الخيام، أن التعديلات المطروحة "تجسد إرادة السلطة في مصادرة السياسة وقتل التعددية"، مشيرا إلى أن البرلمان المقبل سيكون -برأيه- نسخة مكررة من برلمانات سابقة "فشلت في تمثيل الشارع أو مساءلة السلطة التنفيذية".

وأضاف الخيام للجزيرة نت أن "ما يجري من تعديلات شكلية في تقسيم الدوائر ليس سوى إعادة تدوير للعبة القديمة بأدوات جديدة"، منتقدا تجاهل مقترحات القوى السياسية في الحوار الوطني، لاسيما الدعوات لتبني نظام أكثر تمثيلا وتنوعًا.

وأكد أن رفض القائمة النسبية يعكس "خشية من فقدان السيطرة"، إذ إن النسبية تتيح دخول أصوات معارضة وتحد من تأثير المال السياسي، مشددا على أن البرلمان القادم مهدد بأن يتحول إلى "قاعة تصفيق لا أكثر"، على حد وصفه.

السلطة تدافع

في المقابل، دافع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" عبد الهادي القصبي عن مشروع القانون، معتبرًا أن التعديلات "محدودة للغاية"، وتمت مراعاة التغيرات الديموغرافية والجغرافية بناء على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

إعلان

وأضاف القصبي في تصريحات صحفية أن تقسيم القائمة إلى 4 دوائر يحقق تغطية جغرافية شاملة، نافيًا وجود نية لتقليص المنافسة أو تجاهل نتائج الحوار الوطني.

من جهته، قال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري محمد الرشيدي إن موافقة لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب على مشروعي تعديل قانوني النواب والشيوخ تعكس "حرص الدولة على تطوير البنية التشريعية بما يواكب المتغيرات الحالية".

وأوضح الرشيدي -في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك– أن التعديلات المقترحة تحقق توازنا بين النظامين الفردي والقائمة، وتضمن مشاركة أوسع للمرأة والشباب وذوي الهمم والمصريين بالخارج، مما يُعد أحد ركائز العدالة السياسية، وفق تعبيره.

واختتم الرشيدي تصريحه بالتأكيد على أن مشروع القانون يُمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاح السياسي، مشددا على أهمية متابعة تنفيذ هذه التعديلات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

مقالات مشابهة

  • الانتخابات التشريعية والمحلية في فنزويلا: المعارضة تدعو إلى المقاطعة
  • برلماني : التعديلات الانتخابية نقلة نوعية نحو تمثيل أعدل وأكثر شمولاً
  • إنتخابات زحلة تابع: أرقام ودلالات
  • خلاف حزبي على الهواء| قانون الانتخابات الجديد يُشعل الجدل: بين «التمثيل الدستوري» و«تهميش المعارضة»
  • تعديلات قانون الانتخابات.. قائمة مغلقة تثير أزمة سياسية في مصر
  • قائمقام حاصبيا جال في مراكز اقتراع القضاء وتابع مجريات العملية الانتخابية
  • نائب بالشيوخ: تعديل قانون الانتخابات خطوة لضمان عدالة التمثيل وتعزيز ثقة المواطنين
  • فنزويلا تعتقل زعيم المعارضة خوان غوانيبا بتهمة التآمر قبل الانتخابات
  • الجولة الانتخابية الرابعة والاخيرة انطلقت.. فتح صناديق الاقتراع في محافظتي الجنوب والنبطية
  • فندق الجيروسالم.. قصر عثماني بأثاث مصري في قلب القدس