مصطفى بكري: «الإدارية العليا» تصدر أحكامها في الطعون خلال ساعات.. ويمكنها إبطال دوائر الفردي
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
تترقب الأوساط السياسية نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والأحكام التي ستصدرها المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة.
وقال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المحكمة الإدارية العليا ستعلن أحكامها في الغالب مساء اليوم.
وأضاف بكري، في تغريدة له على منصة «X»، أن الخيارات المتوقعة بشأن أحكام المحكمة ستكون كالتالي: «طالما أعلن فوز القائمة الوطنية في شمال ووسط وجنوب الصعيد وأيضا في غرب الدلتا، فهنا تكون محكمة النقض هي صاحبة القرار وليس المحكمة الإدارية العليا».
وأشار «بكري» ضمن الخيارات التي يتوقعها إلى أنه يجوز للمحكمة الإدارية أن تعلن إبطال كافة دوائر الفردي وتعاد الانتخابات «الفردي» في كافة الدوائر، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات لتنفيذ ذلك ويجوز لها الغاء بعض الدوائر جزئيا».
وأكد بكري أنه في كل الأحوال، ستَصدر الأحكام في الطعون المقدمة التي عددها 187 طعنا خلال ساعات.
اقرأ أيضاًبعد تناول «حقائق وأسرار».. أسرة شهيد الشهامة بالإسماعيلية تحظى باهتمام واسع من المسؤولين وعدد من رجال الأعمال
نجني الثمار قريبًا.. مصطفى بكري يكشف عن إعلان هام من الحكومة
مصطفى بكري في الذكرى الـ57 لـ«عيد الجلاء»: اليمن سيُسقط المحتل الجديد ويعود لأبنائه موحدا ومنتصرا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى بكري بكري عضو مجلس النواب المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات الكاتب الصحفي مصطفى بكري الوطنية للانتخابات اللجان الانتخابية لجان الانتخابات استعلم عن لجنتك الانتخابية موقع الهيئة الوطنية للانتخابات معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب القائمة الوطنية القائمة الوطنية من أجل مصر موعد انتخابات مجلس النواب محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب الانتخابات مجلس النواب 2025 الاستعلام عن لجنة الانتخابات لجنة الانتخابات بالرقم القومي انتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الثانية انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية الإداریة العلیا مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
بالمستندات.. «الإدارية العليا» تبطل وتلغي نتيجة 47 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
انتهت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في أحكامها إلى إبطال وإلغاء انتخابات 47 دائرة انتخابية ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 حيث كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أبطلت مسبقًا انتخابات 19 دائرة من دوائر المرحلة نفسها، كما قضت بعدم قبول 100 طعن لزوال شرط المصلحة لدى مقدّميها.
وتأتي هذه الطعون المقدّمة على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في ظل كونها الأوسع والأكثر تأثيرًا، إذ كانت المحكمة قد فصلت سابقًا في 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، بينما بقي أمامها العدد الأكبر من الطعون، الذي يُنتظر أن يُسهم الحكم فيه بتحديد شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال الفترة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدّمة من المرشحين أو من يمثلهم قانونيًا، إضافةً إلى كل ذي صفة، حيث تسلّمت المستندات الداعمة، واطلعت عليها، واستمتعت إلى مرافعات الدفاع حول الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
تضمّنت الطعون المقدّمة مجموعة واسعة من الطلبات، أبرزها:
إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
إلغاء جولة الإعادة.
وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
كما ضمّت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد.
توزيع الطعون على المحافظاتقدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي:
البحيرة: 46 طعنًا
الجيزة: 47 طعنًا
الأقصر: 8 طعون
سوهاج: 14 طعنًا
الفيوم: 16 طعنًا
الإسكندرية: 20 طعنًا
أسيوط: 29 طعنًا
بني سويف: 12 طعنًا
أسوان: 15 طعنًا
المنيا: 36 طعنًا
البحر الأحمر: 4 طعون
مرسى مطروح: طعنان
دور المحكمة الإدارية العلياتختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بـ:
سير العملية الانتخابية
صحة إجراءات الفرز والتجميع
مشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات
كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي مدة قانونية ملزمة.
السيناريوهات المتوقعة للحكمتتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة، والتي لا تخرج عادةً عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
في حال ثبوت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات جوهرية تؤثر على النتيجة.
وقد يحدث إذا تبين وجود أخطاء أو تضارب في محاضر الفرز داخل لجان أو دوائر معينة.
وهو السيناريو الأكثر حدة، ولا يتم اللجوء إليه إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية تمس سلامة العملية الانتخابية برمتها.
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها، دون الطعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)