عاجل.. إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في الدقي والعجوزة والجيزة وإعادة الاقتراع
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، بإلغاء نتائج انتخابات دائرة قسم أول الجيزة، التي تشمل مناطق الدقي، العجوزة، والجيزة، وأمرت بإجراء انتخابات جديدة فيها. جاء ذلك بعد أن ثبت وجود مخالفات انتخابية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، مما دفع المحكمة إلى اتخاذ هذا القرار بإلغاء النتائج.
إلغاء الطعون وعدم قبول الطعون الإضافية
في إطار نفس الحكم، قررت المحكمة أيضًا عدم قبول 100 طعن إضافي على الانتخابات في تلك الدائرة، وذلك لزوال شرط المصلحة لدى مقدمي الطعون.
إلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قد أعلنت في وقت سابق إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية، وذلك بعد رصد مخالفات انتخابية مؤثرة على سير العملية الانتخابية في تلك الدوائر. وأكد القاضي حازم بدوي، في مؤتمر صحفي، أن الهيئة قامت بمتابعة سير الانتخابات عن كثب، ورصدت مخالفات في بعض الدوائر استدعت إلغاء نتائجها وإعادة الانتخابات فيها لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
المرحلة الأولى من الانتخابات
في المرحلة الأولى من الانتخابات، تنافس 1281 مرشحًا بنظام الفردي داخل 70 دائرة انتخابية موزعة على 14 محافظة. وشارك في الانتخابات أكثر من 35 مليون ناخب، وذلك عبر 5606 لجنة فرعية.
وقد شهدت العملية الانتخابية في هذه المرحلة عدة تطورات بارزة، مع تدفق كبير للمواطنين إلى صناديق الاقتراع، ما يعكس اهتمامهم بانتخاب ممثليهم في البرلمان. لكن بالرغم من هذه المشاركة الواسعة، رصدت الهيئة الوطنية للانتخابات العديد من المخالفات التي أثرت على نزاهة العملية، وهو ما دفعها لاتخاذ قرارات بإلغاء نتائج بعض الدوائر.
إعادة الانتخابات في دائرة قسم أول الجيزة
وبناءً على القرار القضائي الأخير، تنتظر دائرة قسم أول الجيزة، والتي تضم مناطق الدقي والعجوزة والجيزة، إعلان الجدول الزمني الرسمي لإعادة الانتخابات. ويترقب الجميع في هذه الدائرة إجراء الانتخابات من جديد بعد أن كانت النتيجة السابقة قد ألغيَت بسبب المخالفات التي تم رصدها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات الدقي والعجوزة إعادة الاقتراع المحكمة الادارية العليا
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.