عاجل.. إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في الدقي والعجوزة والجيزة وإعادة الاقتراع
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، بإلغاء نتائج انتخابات دائرة قسم أول الجيزة، التي تشمل مناطق الدقي، العجوزة، والجيزة، وأمرت بإجراء انتخابات جديدة فيها. جاء ذلك بعد أن ثبت وجود مخالفات انتخابية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، مما دفع المحكمة إلى اتخاذ هذا القرار بإلغاء النتائج.
إلغاء الطعون وعدم قبول الطعون الإضافية
في إطار نفس الحكم، قررت المحكمة أيضًا عدم قبول 100 طعن إضافي على الانتخابات في تلك الدائرة، وذلك لزوال شرط المصلحة لدى مقدمي الطعون.
إلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قد أعلنت في وقت سابق إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية، وذلك بعد رصد مخالفات انتخابية مؤثرة على سير العملية الانتخابية في تلك الدوائر. وأكد القاضي حازم بدوي، في مؤتمر صحفي، أن الهيئة قامت بمتابعة سير الانتخابات عن كثب، ورصدت مخالفات في بعض الدوائر استدعت إلغاء نتائجها وإعادة الانتخابات فيها لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
المرحلة الأولى من الانتخابات
في المرحلة الأولى من الانتخابات، تنافس 1281 مرشحًا بنظام الفردي داخل 70 دائرة انتخابية موزعة على 14 محافظة. وشارك في الانتخابات أكثر من 35 مليون ناخب، وذلك عبر 5606 لجنة فرعية.
وقد شهدت العملية الانتخابية في هذه المرحلة عدة تطورات بارزة، مع تدفق كبير للمواطنين إلى صناديق الاقتراع، ما يعكس اهتمامهم بانتخاب ممثليهم في البرلمان. لكن بالرغم من هذه المشاركة الواسعة، رصدت الهيئة الوطنية للانتخابات العديد من المخالفات التي أثرت على نزاهة العملية، وهو ما دفعها لاتخاذ قرارات بإلغاء نتائج بعض الدوائر.
إعادة الانتخابات في دائرة قسم أول الجيزة
وبناءً على القرار القضائي الأخير، تنتظر دائرة قسم أول الجيزة، والتي تضم مناطق الدقي والعجوزة والجيزة، إعلان الجدول الزمني الرسمي لإعادة الانتخابات. ويترقب الجميع في هذه الدائرة إجراء الانتخابات من جديد بعد أن كانت النتيجة السابقة قد ألغيَت بسبب المخالفات التي تم رصدها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات الدقي والعجوزة إعادة الاقتراع المحكمة الادارية العليا
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.