مصر والصين تطالبان بوقف للنار في غزة وإقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
طالب وزيرا خارجية الصين ومصر الأحد في القاهرة بوقف لإطلاق النار بعد مئة يوم من الحرب في غزة، وبإقامة دولة فلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
في مؤتمر صحفي مشترك في بداية جولة إفريقية، طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره المصري سامح شكري بإقامة "دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
كما طالبا في بيان مشترك بـ"الوقف الفوري الكامل لإطلاق النار ووقف كافة أعمال العنف والقتل واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية".
وطالبت القاهرة وبكين في البيان بـ"خلق أُفق سياسي للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتعايش بين الشعبين، وذلك من خلال البدء بتنفيذ رؤية حل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة الأراضي".
ولاحقا بحث وزير الخارجية الصيني في النزاع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا التي أفادت بأن الجانبين توافقا على أن وقفا لإطلاق النار "يجب تحقيقه بأسرع وقت ممكن لمنع تمدد أوسع نطاقا للنزاع".
وتقيم الصين علاقات جيدة مع اسرائيل لكنها تؤيد منذ عقود القضية الفلسطينية وتدعو الى تسوية النزاع على أساس حل الدولتين.
أعلنت وزارة الصحة في القطاع الأحد ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23968 قتيلا منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس قبل مئة يوم.
اندلعت الحرب بين إسرائيل والحركة إثر هجوم شنته حماس داخل إسرائيل في السابع من اكتوبر وخلف نحو 1140 قتيلا معظمهم مدنيون حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى تقارير إسرائيلية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
فرانشيسكا ألبانيزي: لا وقف فعليا لإطلاق النار بغزة
شددت المقررة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي على أنه لا يوجد وقف فعلي لإطلاق النار في قطاع غزة مع استمرار إسرائيل في قتل المدنيين، مؤكدة أن تل أبيب تسعى إلى التطهير العرقي في فلسطين.
أتى ذلك في مقابلة أجرتها في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري مع مجلة فورين بوليسي على هامش منتدى الدوحة 2025، ونُشرت أمس الأربعاء.
وقالت ألبانيزي -في المقابلة- إن الشرط الأساسي لإنهاء العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو الالتزام بالقانون، لافتة إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت حكمها بأن على إسرائيل سحب قواتها وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، إلا أن تل أبيب لم تفعل ذلك.
"خيانة للقانون الدولي"وتعليقا على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بندا لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتحقيق ما وصفه بالسلام في قطاع غزة، أفادت ألبانيزي أنه "لا سلام حقيقيا من دون إنهاء الاحتلال وإنهاء الحكم الإسرائيلي على حياة الفلسطينيين".
واعتبرت أن موافقة مجلس الأمن الدولي على خطة ترامب في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "خيانة لـ80 عاما من تطوير القانون الدولي".
وشرحت أن سبب ذلك هو أن قرار مجلس الأمن يتعارض مع القانون الدولي الذي يقر حق تقرير المصير، قائلة "لا يوجد مبرر لإنشاء أي قوة لم يقررها الشعب، ولم يُستشر فيها".
ودعت ألبانيزي إلى وقف نقل الأسلحة والتجارة مع إسرائيل، التي وصفتها بأنها "دولة استعمارية"، لأن قانون مسؤولية الدول ينص على التزامها بعدم مساعدة دولة ترتكب جرائم دولية.
تعليق على العقوباتوتعليقا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها في يوليو/تموز الماضي لمشاركتها مع المحكمة الجنائية الدولية في توثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، أفادت ألبانيزي، أنها "تعرضت للعقاب لمجرد قيامها بعملها بتوثيق الانتهاكات".
إعلانوأردفت أن العقوبات الأميركية التي تعرضت لها تؤكد أن النظام العالمي "ضعيف وخائف"، مشيرة إلى أنه يخاف من "صحوة الضمير لأنها تعني تغيير الاضطهاد".
وتعد ألبانيزي من أشد وأبرز منتقدي إسرائيل وحلفائها بحرب الإبادة التي شنتها على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما دفع الحكومة الإسرائيلية لإعلانها "شخصية غير مرغوب فيها" في عام 2024، كما اتهمها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بـ"معاداة السامية".
غرق مناطق بأكملها وانهيار منزل..2500 نداء استغاثة بغزة جراء المنخفض