مليار دولار لمنع قيام دولة فلسطينية..لماذا يخطط سموتريتش؟
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أفادت صحيفة عبرية بأن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش وضع خطة استيطانية واسعة لتعزيز سيطرة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، في وقت يصرّ الوزير على تبنّي نهج يرفض تماماً أي حديث عن تقسيم الأرض أو حل الدولتين الذي تؤيده أغلبية دول العالم.
ووفق ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، رصد سموتريتش قرابة 2.
وبيّنت الصحيفة أن 1.1 مليار شيكل ستوجّه لإنشاء 17 مستوطنة جديدة، من بينها معلوت حلحول وشا-نور وجبل عيبال، فيما خصصت 338 مليون شيكل لتوسيع مستوطنات قائمة. وتشمل الخطة نقل قواعد عسكرية إلى شمال الضفة بغرض تعزيز وجود الاحتلال، وإنشاء وحدة طابو لتسجيل الأراضي، إلى جانب تمويل أمني إضافي.
ورأت الصحيفة أن هذه الخطوة تشكّل برنامجاً استيطانياً بعيد المدى يهدف عملياً إلى منع قيام دولة فلسطينية مستقبلاً، وتزويد التيار اليميني في حكومة الاحتلال برافعة سياسية داخلية.
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن سموتريتش وصف الضفة الغربية بأنها "حزام الأمن"، وأضاف أنه يفخر بقيادة سياسة "تلغي فكرة تقسيم الأرض وإقامة دولة إرهابية"، وفق تعبيره.
من جانبه، قال خبير شؤون الاستيطان خليل التفكجي للجزيرة نت إن ضخ هذه المبالغ لتوسيع المستوطنات القائمة وإنشاء أخرى جديدة يؤكد سعي الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض واقع ميداني جديد. وأوضح أن المشروع يستهدف إقامة مستوطنات فوق مدن وقرى فلسطينية، كما في منطقة عيبال قرب نابلس وحلحول في الخليل، مع تطوير بنى تحتية تُسهّل حركة المستوطنين من داخل الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الضفة.
وأشار التفكجي إلى أن تسجيل الأراضي ونقل ملكيتها لصالح الاحتلال جزء من رؤية أوسع للسيطرة على الضفة الغربية، وأن تثبيت القواعد العسكرية في مواقع جديدة يعمّق الوجود الاستيطاني ويجعل إقامة دولة فلسطينية مهمة شبه مستحيلة، ولا سيما في الأغوار والقرى المحيطة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ1.36 مليار دولار
قبلت الحكومة استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 64.8 مليار جنيه بما يعادل 1.363 مليار دولار؛ لدعم احتياجات الخزانة العامة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
أكد التقرير أن الحكومة استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.
قال التقرير إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1396 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.
أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 21.634 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه، تضمنت 761 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.421% وأعلي سعر بنسبة 15.469% وأقل سعر بنسبة 25%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 43.15 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 635 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.391% و أعلي سعر بنسبة 26.429% و أقل سعر بنسبة 25.8%.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا