قال عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، إنّ الكذبة الإسرائيلية الأخيرة أمام محكمة العدل بادعاء غلق مصر معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة، يحمل اعترافا ضمنيا من قبل إسرائيل بأنّ قطع المساعدات وحصار غزة جريمة، وتكشف أيضًا عن عجزها في الدفاع عن نفسها.

وأكد مساعد رئيس حزب التجمع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الجرائم الإسرائيلية ضد أهالي غزة باستهداف ضرب وتدمير المدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل القطاع، وتعطيل وإعاقة دخول المساعدات عبر معبر رفح كلها ثابتة وموثقة ولا يمكن إنكارها، كما لا يمكن إنكار قيام مصر بالتحذير عدة مرات من خطورة عمليات العقاب الجماعي والتجويع التي تنفذها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وسعيها لدى الأطراف المعنية للضغط عليها لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

محكمة العدل الدولية

وأشار «فؤاد» إلى ما تضمنه اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل، من شرط لضمان دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى غزة، بواقع 200 شاحنة إغاثية، فضلا عن 4 شاحنات تحمل الغاز والوقود يوميًا، ما يؤكد مسؤولية الجانب الإسرائيلي عن المنع منذ بداية العدوان الهمجي على القطاع.

وتابع أنّ قيام مصر حاليًا بإقامة معسكر إغاثة على مساحة 100 فدان في «خان يونس» داخل قطاع غزة، يؤكد الموقف المصري الثابت في دعم الشعب الفلسطيني بكل الطرق الممكنة، وإصرارها على تقديم المساعدات الإنسانية له في مواجهة مخطط التهجير داخل أو خارج أراضيهم.

وأوضح مساعد رئيس حزب التجمع أنّ إسرائيل تحاول التنصل من مسؤؤليتها عما ارتكبته من جرائم، ويعرف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أنّه سيدفع ثمنها في أسرع وقت ممكن، ولذلك خرج إلى العالم مؤخرًا متحدثًا بالإنجليزية ليزعم أنّ إسرائيل الضحية، وفريق المحامين الإسرائيلي أمام «العدل الدولية» يفعل ذلك أيضًا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العدل الدولية إسرائيل غزة رفح

إقرأ أيضاً:

قرار أممي يطالب الاحتلال بالتوقف عن عرقلة دخول المساعدات لغزة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يطالب الاحتلال بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي.

جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".

وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاحتلال ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.

ويعرب القرار عن قلق عميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة.

ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بشأن التزامات الاحتلال المتعلقة بأنشطته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اظهار ألبوم ليست



ويؤكد القرار على التزام الاحتلال بتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية للسكان القاطنين في الأراضي المحتلة، تماشيا مع رأي محكمة العدل الدولية.

ويطالب القرار بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية، خاصة إلى غزة، والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين.

ويشير القرار تحديدا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعد جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.

ويدعو القرار إسرائيل إلى عدم عرقلة المساعدات التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى.

ويدعو القرار الاحتلال للامتثال لجميع الالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي دون تأخير، ويطالب كافة الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، ودعم ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقه في تقرير المصير في أسرع وقت ممكن.

مقالات مشابهة

  • بحضور رئيس مجلس الشيوخ ووزراء وكبار القضاء.. 23 صورة من زفاف نجل مساعد أول وزير العدل
  • بحضور رئيس مجلس الشيوخ ووزراء وكبار القضاء.. 20 صورة من زفاف نجل مساعد أول وزير العدل
  • قرار أممي يطالب الاحتلال بالتوقف عن عرقلة دخول المساعدات لغزة
  • عاجل | الجمعية العامة للأمم المتحدة: اعتمدنا قرارا يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل بإدخال المساعدات إلى غزة
  • الأمم المتحدة تعتمد قرارا يُلزم إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة
  • محرقة غزة تعيد كتابة التاريخ
  • مركز التنسيق يدعي تسهّل دخول 30 ألف شاحنة مساعدات إلى غزة
  • ارتفاع السياحة الدولية في الأردن بنسبة 14.6% خلال 11 شهراً
  • إسرائيل تعيد فتح معبرالكرامة بين الضفة الغربية والأردن أمام حركة الشحن لأول مرة منذ سبتمبر
  • واشنطن: حماس ستجرد من سلاحها وإسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها