نقابة مزارعي البيوت البلاستيكية: للتعويض السريع على مزارعي عكار
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تابع رئيس نقابة "مزارعي البيوت البلاستيكية" حسين درويش مع مندوب النقابة في عكار محمد المصري ومسؤول قسم النقابات في الشمال في حزب الله علي تامر، ما تعرضت المنازل والحيازات الزراعية من اضرار في عدد من قرى عكار نتيجة فيضان النهر الكبير، وفقاً لبيان عن النقابة.
واشارت الى ان "الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدد من المناطق اللبنانية، تحولت نهاية الاسبوع الماضي وبخاصة في المناطق الشمالية، الى فيضانات وسيول غمرت عددا من الحيازات الزراعية في بلدات عكارية مترافقة مع عواصف تسببت بأضرار كثيرة للمنازل والمزروعات ولمنشآت الخيم ، لا يمكن تجاهل آثارها على اوضاع المزارعين الذين خسروا ما استثمروه، وفقدوا مواسمهم التي تشكل عمدة لاسواق الاستهلاك ، وسندا اقتصاديا لالاف العاملين في هذا القطاع الاساس في حركة اقتصاد عكار التي تعاني اصلا من اهمال وحرمان مزمن".
ودعت النقابة الى "تدابير عاجلة تتعدى عمليات الانقاذ والاغاثة المشكورة، التي حصلت لاعلان حالة طوارئ تستجيب لواجب اعادة الحياة للارض وللمزارع في عكار بشكل سريع، لنتمكن من استنقاذ سريع لما امكن من مواسم واطلاق برامج دعم واسناد وطني لمزارعي عكار على مختلف المستويات التي يعرفها اهل الاختصاص وتعتمده الدول في معالجة هكذا كوارث، ولا سيما في البنى التحتية وازالة الرواسب واستصلاح الاراضي والمنشآت والمنازل" .
وختمت:"ان الكشف السريع على الاضرار واتخاذ القرارات بالتعويض المجدي الذي يثبت تحمل الدولة مسؤولياتها، هو اولى الواجبات البديهية للوزارات والهيئات المعنية، واي تأخر عن ذلك، يضرب القيمة العملية لأي مبادرة"، مؤكدة أن "المطلب الاساس هو التعويض السريع على المتضررين باملاكهم وبزراعاتهم وضمان اعادة اطلاق موسم زراعي بديل ، واعمال زراعية تعيد لعكار ولاههلها حياتهم الطبيعية في اسرع وقت".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
معاش شهري لربات البيوت دون وظيفة
في خطوة مهمة تعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، أتاح قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 للسيدات غير العاملات الحق في الحصول على معاش شهري دون الحاجة إلى وظيفة، عبر نظام اشتراك اختياري بسيط ومرن.
يوفر القانون الجديد فرصة غير مسبوقة للسيدات خارج سوق العمل، مثل ربات البيوت، ومحفظات القرآن الكريم، والعاملات بشكل غير منتظم، للاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية بصورة اختيارية. ويشترط أن تكون السيدة مصرية الجنسية، ويتراوح عمرها بين 18 و45 عاما عند التقديم، مع إمكانية التسجيل من خلال مكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات.
اشتراك رمزي مقابل أمان مالي دائم
أعلنت الهيئة أن قيمة الاشتراك الشهري تبلغ 207 جنيهات فقط، أي ما يعادل نحو 7 جنيهات يوميا، ما يجعل النظام في متناول عدد كبير من السيدات، خاصة في القرى والمناطق ذات الدخل المحدود. ويمنح هذا الاشتراك معاشا شهريا بعد إتمام فترة الاشتراك، بالإضافة إلى تغطية تأمينية في حالات العجز أو المرض.
شروط استحقاق المعاش ضمن النظام الجديد
لضمان الحصول على المعاش بعد الاشتراك، وضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة شروط أساسية، تشمل:
• أن يكون عمر المتقدمة بين 18 و45 عاما وقت الاشتراك
• الانتظام الكامل في سداد الاشتراكات الشهرية
• عدم الاشتراك في أي نظام تأميني آخر
• استكمال مدة الاشتراك القانونية البالغة 180 شهرا (15 سنة)
• عدم صرف المعاش قبل انتهاء المدة المحددة قانونا
يمتد أثر الاشتراك في النظام ليشمل أفراد الأسرة أيضا، حيث يوفر النظام تعويضات ومعاشات للمستحقين في حالات العجز الكلي أو الوفاة، وهو ما يوفر استقرارا ماديا طويل الأجل ويقلل من الاعتماد على مصادر الدعم غير الرسمية أو المساعدات الطارئة.
دعم حقيقي وتمكين اقتصادي للمرأة
يأتي هذا النظام في إطار جهود الدولة لتمكين المرأة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما الفئات غير المنتظمة في العمل. ويتميز بسهولة التسجيل، وعدم الحاجة إلى مستندات تثبت وجود وظيفة أو دخل، مما يزيل كثيرا من العوائق الإدارية التي كانت تحول دون حصول المرأة على تأمين ومعاش.
مستقبل مادي أكثر استقرارا
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الانتظام في السداد هو العامل الأساسي لضمان استحقاق المعاش، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالمدد القانونية. كما اعتبرت الاشتراك بمثابة استثمار طويل الأجل في الأمان المادي والاستقلال الاقتصادي للسيدات وأسرهن.
خطوة متقدمة في سياسات الحماية الاجتماعيةيمثل هذا النظام تحولا نوعيا في فلسفة التأمينات الاجتماعية في مصر، حيث لم تعد الحقوق التأمينية حكرا على الموظفين والعاملين في الدولة أو القطاع الخاص، بل أصبحت متاحة للجميع، في إطار رؤية أشمل تستهدف العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة وتحقيق الأمان المعيشي لكل أسرة مصرية.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي