وزير التموين: توفير مخزون استراتيجي يتخطي 6 أشهر للأصناف الرئيسية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من إستعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض " أهلا رمضان " بمختلف المحافظات والتي ستنطلق منتصف فبراير المقبل ولمدة شهر.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير احتياطي استراتيجي يتخطي الـ 6 أشهر لبعض السلع الأساسية، منوها إلي التعاون مع الشركات المنتجة والموزعين من أجل استمرار توفير السلع الغذائية بالمنافذ سواء التابعة للوزارة وكذلك السلاسل التجارية والقطاع.
وأوضح المصيلحي ان الشركات التابعة القابضة للصناعات الغذائية ستشارك في معارض اهلا رمضان بالمحافظات بالإضافة إلي المعرض الرئيسي مع تكثيف المعروض لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في المناطق النائية والحدودية عبر المنافذ الثابتة والمتنقلة.
من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه سيتم إقامة معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدني 3 معارض إضافية فضلاً عن الشوارد والسيارات المتنقلة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصليحي وزير التموين.
وأوضح" حسنين" أن الشركة القابضة ستوفر كوبونات سلعية بفئات مختلقة وطرحها للشراء من جانب المواطنين أو الجهات الراغبة في توزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية و فروع جمعيتي.
بدوره قال محمد الباهي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين ، أنه سيتم إقامة 65 شادر لمعارض" أهلا رمضان" في القاهرة بالإضافة 13 محافظة بالوجه القبلي متواجدة بها الشركة، موضحاً أنه سيتم ضخ 1000 ذبيحة بالإضافة إلي كميات تتراوح بين 600 و1000 طن لحوم مجمدة خلال شهر رمضان المواطنين بأسعار مخفضة.
وأوضح خلال جولة علي أحد مخازن الجملة بمنطقة الهرم بالجيزة لمتابعة توافر وضخ السلع الأساسية، أن الشركة المصرية تعمل على توفير المقررات التموينية لنحو 27 مليون مواطن علي مستوي المحافظات المتواجدة عبر 14 الف بدال تموييني و 4 آلاف منفذ جمعيتي ، فضلاً عن 151 فرع تجزئة تابع للشركة ، منوها إلي أن 80 ٪ من فروع الشركة تتعامل بالفاتورة الإلكترونية حيث من المتوقع تعميمها بنهاية العام الجاري موضحا أن الشركة المصرية لتجارة الجملة يتبعها 191 مخزن رئيسي و 608 ملاحق تابعة ، مؤكداً علي ميكنة و حوكمة جميع فروع الشركة وربطها إلكترونيا بالشركة القابضة و وزارة التموين لمعرفة الرصيد المتواجد والكميات المنصرفة وأماكن الاحتياج.
وكشف العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة، عن قيام الشركة بضخ نحو 34 الف طن سكر ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي موضحا أن الشركة بصدد افتتاح 3 هايبر ماركت تابعين لها في الشيخ زايد و اكتوبر و العبور خلال النصف الثاني من العام الحالي بالتعاون مع القطاع الخاص الذي سيتولى عمليات الإدارة تحت إشراف الشركة بينما تقوم المصرية لتجارة الجملة بتوفير كافة السلع للهايبر ماركت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية شهر رمضان أهلا رمضان الغرف التجارية المصریة لتجارة الجملة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد
تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة تجارية هادئة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات تكفي احتياجات المواطنين. وتُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود المحافظة لدعم الأسواق والحد من أعباء المعيشة.
أسعار المواد الغذائية الأساسية
سكر (1 كجم): 33 جنيهًا
مكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا
الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا
لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا
شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا
شكارة شعرية: 190 جنيهًا
دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا
زيت (1 لتر): 55 جنيهًا
سمن (1 كجم): 65 جنيهًا
سمن (2 كجم): 130 جنيهًا
الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا
الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا
كرتونة البيض: 160 جنيهًا
شاي حجم كبير: 50 جنيهًا
اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا
الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا
وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات متنوعة لطرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إقامة معارض للمواد الغذائية بأسعار تنافسية، ودعم التعاون مع المزارعين لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة.
وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على توافر السلع للمواطنين بشكل دائم في مختلف مراكز المحافظة.
وتشهد محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة حركة الأسواق ومراقبة الأسعار، في ظل سعي الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاعات مفاجئة.
وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة وتشجيع المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لضمان تدفق السلع يوميًا في الأسواق.