بعد انهيار عقار «رشيد».. سؤال برلماني حول تراخي الأجهزة المعنية في إزالة الأبنية الآيلة للسقوط
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تراخي الأجهزة المعنية في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الأدوار المخالفة.
أخبار متعلقة
مصرع 8 أشخاص في انهيار عقار سكني من 5 طوابق بحدائق القبة
حوادث البحيرة اليوم.. مصرع 12 وإصابة 22 في انهيار عقار وانفجار أنبوبة وتصادم والسقوط ببيارة
انتشال ضحية جديدة أسفل عقار رشيد المنهار في البحيرة (صور وفيديو)
وقال «زين الدين» في سؤاله إن مدينة رشيد بالبحيرة شهدت أمس، الأحد، انهيار عقار مكون من 7 طوابق أسفر عن عدد من الإصابات والوفيات، واضاف: «وفقا لما ذكرته المحافظة هناك 4 طوابق من العقار تم بناؤها قبل صدور القانون 119 لسنة 2008 و3 طوابق مخالفة بدون ترخيص وصادر لها قرارات إزالة».
وتابع أن هذه الواقعة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة في العقارات التي يصدر لها قرارات إزالة ولا يتم تنفيذها، حتى يصل الأمر إلى كارثة تتسبب في ضياع الأرواح والممتلكات.
وتساءل «زين الدين»: «لماذا لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة على الفور، وهل ننتظر وقوع الكارثة حتى نتحرك، وإذا كانت الجهات المعنية لديها علم بأن هناك خطورة على حياة المواطنين فماذا ننتظر حتى نتحرك» .
وتابع محمد زين الدين: «للأسف الشديد أغلب وقائع العقارات المنهارة في العديد من المحافظات يتبين أنه صادر لها قرار إزالة، إلا أنه لا يتم التنفيذ حتى تقع الكارثة».
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة اتخاذ ما يلزم بتوجيه كافة الأجهزة المعنية وفي مقدمتها المحليات بتنفيذ أي قرارات إزالة على الفور حفاظا على الأرواح والممتلكات.
وأكد ضرورة عمل حصر فوري لكل العقارات التي تمثل خطرا وصادر لها قرار إزالة أو ترميم، ليتم اتخاذ اللازم بشأنها لمنع تكرار مثل تلك الحوادث المأساوية.
مجلس النواب الجلسة العامة سؤال برلماني وزارة الاسكان مجلس الوزراء انيهار عقارات عقار رشيد محافظة البحيرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة سؤال برلماني وزارة الاسكان مجلس الوزراء عقار رشيد محافظة البحيرة انهیار عقار
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس دفعة قوية لتوطين صناعة السيارات بمصر
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية، انطلاقًا من توجيهات الرئيس السيسي بضرورة دعم هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد قاطرات التنمية الصناعية والاقتصادية في الجمهورية الجديدة.
وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم أن ما أكده الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بشأن وجود خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية يعكس حجم الجدية التي تتعامل بها الدولة مع ملف الصناعة، لافتًا إلى أن الإعلان عن استراتيجية صناعة السيارات يمثل نقلة نوعية في هذا الإطار، خاصة في ظل التفاوض مع كبار المصنعين العالميين للدخول إلى السوق المصرية.
وأشار عضو صناعة النواب، إلى أن الاهتمام الرئاسي والحكومي بملف الصناعة لم يعد مقتصرًا على الشعارات، بل تُرجم إلى خطوات تنفيذية واضحة، سواء من خلال اجتماعات الحكومة المتواصلة، وآخرها الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة خطوات التنفيذ، أو عبر جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال البطاريات وصناعة مكونات السيارات محليًا.
وأضاف نصر الله، أن صناعات المغذيات المصرية مثل الضفائر الكهربائية، وفوانيس السيارات، والزجاج، والكراسي، حققت نجاحات كبيرة، وأصبحت تصدّر إلى الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات تُعد أساسًا قويًا يمكن البناء عليه للوصول إلى سيارة مصرية بنسبة مكون محلي مرتفع.
وشدد عضو مجلس النواب على، أن الدولة تسير نحو تكامل صناعي حقيقي، من خلال جذب مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، والتنسيق مع المصنعين لتصنيع بدن السيارة محليًا، في إطار خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
واختتم النائب سامي نصر الله تصريحاته، بالتأكيد على أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي، باعتباره أساسًا للتنمية الاقتصادية، وداعمًا قويًا لخلق فرص عمل للشباب، كما ان الفريق كامل الوزير يبذل جهودا مضاعفة في هذا الآن ويدفع لتحقيق نقلة حقيقية داخل الاقتصاد المصري.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام