قال فراس باغي، خبير في الشؤون الإسرائيلية، إن ما حدث في «رعنانا» امتداد لما حدث ككل على مستوى غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، ولكن ما يميزه، أن الذين نفذوا العملية في رعنانا دخلوا دون تصاريح ولديهم سوابق أمنية.

وأضاف «باغي»، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، لقناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك حديث في الشرطة الإسرائيلية عن أن المنفذين ينتمون إلى حركة حماس، وبالتالي، نحن أمام عملية نوعية جديدة، ويبدو أن الأوضاع في الضفة الغربية سوف تتصاعد أكثر فأكثر».

وتابع خبير في الشؤون الإسرائيلية: «الضفة مشتعلة منذ أحداث السابع من أكتوبر، وهي الآن تزداد اشتعالا، وكان الحديث سابقا عن أهمية وضرورة أن ترسل إسرائيل المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية، لكن سموتريتش يرفض ذلك».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إسرائيل عملية طعن فلسطين

إقرأ أيضاً:

الرئيس الفلسطيني: العدوان على غزة والضفة جريمة حرب تستوجب الردع

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن ما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار وتجويع وحرمان من أبسط مقومات الحياة، جريمة إسرائيلية لا يمكن السكوت عليها، وأن ما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية على أيدي المستوطنين وقوات الاحتلال، من جرائم القتل والهدم والتهجير والاستيطان ومحاولات الضم، والاعتداء على المقدسات، هي جرائم حرب وانتهاكات تخالف القانون الدولي، تستوجب تدخلًا دوليًا لردع ومحاسبة المعتدين، رافضًا كل أشكال تهجير الشعب الفلسطيني.
وأوضح عباس في كلمة له اليوم الخميس، أن محاولات فرض قوانين، وقرارات حكومية عنصرية، تحت مسمى فرض السيادة الإسرائيلية على الأماكن الاستيطانية في الضفة الغربية، تمثل تصعيدًا خطيرًا وتقويضًا لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.
أخبار متعلقة غزة.. استشهاد 46 برصاص الاحتلال وارتفاع وفيات المجاعة إلى 114التعاون الإسلامي تشيد بالموقف الدولي المتنامي الرافض للعدوان على غزةودعا المجتمع الدولي لرفض هذه الانتهاكات، والذهاب إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدولية.وقف فوري لإطلاق الناروطالب الرئيس الفلسطيني بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المواد الغذائية والطبية، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى الحكومة الإسرائيلية، التي تجاوزت ملياري دولار، داعيًا إلى تمكين دولة فلسطين لتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، والذهاب إلى عملية إعادة الإعمار بمساعدة عربية ودولية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }موقف دولي رافض للعدوان الإسرائيليرحبت منظمة التعاون الإسلامي بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 28 دولة، الذي دعا إلى الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية، وتهيئة المسار السياسي المؤدي إلى تحقيق حل الدولتين.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أن البيان يعكس الموقف المتنامي للمجتمع الدولي الرافض للعدوان الإسرائيلي والانتهاكات الجسيمة، وفي مقدمتها التهجير القسري، باعتبارها خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وجدد دعوته إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على قوة الاحتلال لوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة، وضمان التدفق الآمن للمساعدات الإنسانية، وتفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله، وتجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها مدينة القدس.

مقالات مشابهة

  • المسلماني في السنغال: رؤية القيادة المصرية لأفريقيا امتداد لرؤية قادة الاستقلال
  • الجهاد تدين عملية قرصنة العدو الإسرائيلي على سفينة حنظلة
  • خلال اقتحام مخيم في نابلس.. مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إحباط هجومين في الضفة الغربية
  • الحجيري: فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية مقدمة لتهجير الفلسطينيين
  • الرئيس الفلسطيني: العدوان على غزة والضفة جريمة حرب تستوجب الردع
  • الاتحاد الفلسطيني: الاحتلال دمر 288 منشأة رياضية وكشفية في غزة والضفة الغربية
  • بعد قرار الضم من قبل الكنيست الإسرائيلي.. غضب في الضفة الغربية: جزء من أهداف الحرب على الفلسطينيين
  • إسبانيا تدين دعوة الكنيست بدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
  • سلطنة عُمان تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي لمشروع قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية