تصاعد الخلاف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسبب المحتجزين والموازنة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
خلافات وانقسامات واسعة أظهرتها اجتماعات حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين، بشأن الحرب على غزة المستمرة لليوم 101 على التوالي، وعلى رأسها ملفا المحتجزين والموازنة.
وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بأن اجتماع مجلس وزراء الحرب المصغر، كشف أن حزب الليكود يمتلك «وجهات نظر مختلفة للغاية»، عن حزب الوحدة الوطنية اليميني، فيما يخص صفقة تبادل المحتجزين.
فيما أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بأن اجتماع الحكومة الأوسع، شهد توتراً، حيث «تبادل أعضاء مجلس الوزراء الإهانات وخرج وزير التعليم، يوآف كيش، من القاعة غاضبا».
خلافات واسعة بين الليكود والوحدة الوطنيةوكان اجتماع حكومة الاحتلال أمس مخصصا لمناقشة «ميزانية معدلة لعام 2024»، التي أقرها الكنيست مايو 2023، لكن نظرا للأحداث الحالية أصبحت بحاجة إلى تعديل بسبب تكاليف الحرب، وفقا للعربية نت.
من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت إن السبب الوحيد للضغط على حماس هو الضغط العسكري المستمر وهو الذي سيؤدي إلى صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين، بينما دعا الوزيران بيني جانتس، وجادي آيزنكوت، من حزب الوحدة الوطنية، إلى النظر في أفكار جديدة، يمكن أن تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية، واتفقا على أنه إنه «يتعين على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح المحتجزين؛ لأن حياتهم في خطر».
فيما يري نتنياهو وجالانت، بأن وقف القتال قبل إنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة، «من شأنه أن يهدم المصالح الأمنية الإسرائيلية»، وفقا لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.
من جانبها، تصر المقاومة الفلسطينية على إنهاء الحرب العدوان المستمر على غزة وقف دائم وليس كهدنة مؤقتة، كجزء من أي صفقة محتجزين جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال نتنياهو حكومة الاحتلال ميزانية الحرب حكومة الحرب
إقرأ أيضاً:
تقديرات الكابينيت الإسرائيلي: الحرب على إيران ستستمر من أسبوعين إلى ثلاثة
أفادت القناة 12 العبرية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن التقديرات داخل الكابينيت الأمني والسياسي لدى الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن الحرب الحالية مع إيران قد تمتد لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة، في ظل تصاعد التوترات العسكرية وتبادل الضربات بين الجانبين.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الكابينيت ناقش سيناريوهات التصعيد المحتملة، بما في ذلك هجمات انتقامية إيرانية واسعة النطاق قد تطال أهدافًا استراتيجية في العمق الإسرائيلي، مما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات احترازية عاجلة.
وفي هذا السياق، أعلنت سلطات الاحتلال عن إلغاء كافة الأنشطة التعليمية والأعمال ليوم غد، تحسبًا لاحتمال إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه مناطق مختلفة داخل فلسطين المحتلة، خاصة في المركز والجنوب.
وكشفت مصادر أمنية إسرائيلية عن إخلاء مقر جهاز "الموساد" وقيادة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الواقعين في منطقة "الكرية" الحساسة في قلب مدينة تل أبيب.
وجاء هذا الإجراء غير المسبوق في أعقاب تقارير استخباراتية تشير إلى تهديد مباشر محتمل يستهدف هذه المقرات، وسط تصعيد متبادل بين الجانبين عقب الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، ورد طهران بسلسلة من الهجمات الصاروخية.
ولم يكن هذا الإجراء الأمني المعقّد ليتم لولا أن إسرائيل تلقت ما وصفته بـ"تحذيرات عاجلة" من هجمات دقيقة تستهدف البنية التحتية الاستخباراتية والعسكرية، خاصة في ظل التحليق المكثف للطائرات الإيرانية المسيّرة وتهديدات الحرس الثوري بالرد في عمق الأراضي الإسرائيلية.
وبحسب مسؤول أمني إسرائيلي، فإن قرار الإخلاء جاء "احترازيًا وضروريًا" لضمان استمرار عمل الأجهزة الحساسة في مواقع بديلة مؤمّنة، بعد تقديرات بأن الموقع قد لا يكون محصنًا بشكل كافٍ أمام الضربات بعيدة المدى.
ويُذكر أن منطقة "الكرية" في تل أبيب تضم واحدة من أكبر قواعد الجيش الإسرائيلي، وتُعد مركزاً حيوياً لقيادة العمليات والسياسات العسكرية العليا.
ومن النادر جدًا أن يتم إخلاؤها، ما يشير إلى حجم الخطر الذي تواجهه إسرائيل في هذه المرحلة.
وفي هذه الأثناء، شُوهدت تعزيزات أمنية مكثفة في الشوارع المحيطة بالموقع، كما نُشرت قوات خاصة عند التقاطعات الرئيسية، وأُغلق المجال الجوي لفترات متقطعة أمام حركة الطيران المدني فوق أجزاء من وسط البلاد، تحسبًا لأي اختراق جوي.
وعلى الجانب الآخر، واصلت إيران نبرتها التصعيدية، حيث لمّح قادة عسكريون إلى أن "الرد على أي عدوان إسرائيلي لن يكون محدودًا"، مهددين بضرب مراكز القرار في تل أبيب ومرافق استراتيجية. كما اعتبر محللون أن نجاح إيران في الوصول إلى عمق المجال الأمني الإسرائيلي – ولو عبر التهديد – يمثل تحولاً نوعيًا في ميزان الردع بالمنطقة.
ويبدو أن المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التوتر، خصوصًا في ظل غياب أي مؤشرات على وساطة أو تهدئة دولية حقيقية، وسط صمت أمريكي حذر ومراقبة أوروبية حذرة.
ومع استمرار التحذيرات من احتمالات توسع رقعة الصراع، يظل إخلاء مقرات حساسة كالموساد وقيادة الأركان بمثابة ناقوس خطر يُنذر بأن المواجهة القادمة قد لا تبقى في الظل، بل تتحول إلى مواجهة علنية مفتوحة على كل الاحتمالات.