عاهل الأردن يحذر من تصاعد الخطاب "المتطرف" لمسؤولين إسرائيليين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
حذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مما اعتبره تصاعد الخطاب "المتطرف" لمسؤولين إسرائيليين، مجدداً دعوته إلى ضرورة الضغط الدولي، لوقف "العدوان" على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبد الله الثاني، الاثنين، من رئيس وزراء هولندا مارك روته، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
وذكر البيان، أن الملك عبد الله جدد التأكيد على "ضرورة ضغط المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وحذر من "تصاعد الخطاب المتطرف من المسؤولين الإسرائيليين".
وكان وزيرا الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش قد أعلنا دعمها للهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة، فيما قال الأخير في تصريح للقناة 14 العبرية (خاصة)، في 8 يناير/كانون الثاني الجاري، إن "هناك ميلونيّ نازي يعيشون في غزة، إنها قنبلة موقوتة لإبادة إسرائيل"، وفق تعبيره.
وِأشار عاهل الأردن خلال الاتصال، إلى "ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام إلى غزة".
وأكد "رفض الأردن القاطع، لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية.
كما لفت إلى دور المجتمع الدولي في "الضغط لضمان عودة الغزيين إلى بيوتهم".
وتناول عاهل الأردن "المخاطر الكارثية لامتداد الصراع إلى الإقليم"، محذرا من "العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات في القدس، وفق البيان ذاته.
وقال: "إنه لا يمكن الفصل بين غزة والضفة الغربية، اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة".
واعتبر أن "الحلول العسكرية والأمنية لن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك هو بناء أفق سياسي على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين "24 ألفا و100 قتيل و60 ألفا و832 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص)، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاردن اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني عاهل الأردن
إقرأ أيضاً:
تصاعد تجنيد النساء بالجيش الإسرائيلي لتعويض النقص القتالي في غزة
القدس المحتلة - الوكالات
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، يواجه جيش الاحتلال أزمة غير مسبوقة في القوى البشرية، دفعت القيادة العسكرية إلى التوسع في إشراك النساء بالمهام القتالية. وارتفعت نسبة المجندات في الوحدات القتالية من 14% قبل الحرب إلى 21% حالياً، أي امرأة بين كل خمسة جنود، وهي نسبة تفوق بعض الجيوش الغربية، وفق وول ستريت جورنال.
وتُقدّر الفجوة في القوات القتالية بنحو 10 آلاف جندي، ما أجبر الجيش على بحث سبل لزيادة دمج النساء، خصوصاً مع استمرار عزوف الحريديم عن التجنيد لأسباب دينية، ما عمّق الأزمة البشرية.
وقبل الحرب، اقتصرت مهام النساء على الحراسة والإدارة، لكن بعد 7 أكتوبر، تم إشراكهن في سلاح المشاة والمدفعية والدفاع الجوي، وحتى في عمليات الإنقاذ الميداني. كما تم استدعاء نحو 65 ألف جندية احتياط، وفق يسرائيل هيوم.
بدأ إدماج النساء تدريجياً في المهام القتالية في الثمانينيات، وتسارع بعد قرار المحكمة العليا عام 1995 بالسماح لهن بدخول دورات الطيران. ومع تعديل قانون الخدمة الأمنية عام 2000، توسع نطاق الأدوار القتالية المتاحة لهن، لكن لا تزال 42% من المناصب العسكرية مغلقة أمامهن، خاصة في سلاح المشاة.
ويحاول الجيش تعويض نقص الحريديم بتجنيد النساء، لكن مكتب المدعي العام أقر أن تجنيد 6 آلاف حريدي فقط لا يكفي، رغم صدور 7 آلاف أمر استدعاء لهم. وتطالب منظمات مدنية بتجنيد كل المرشحين البالغ عددهم 80 ألفاً.
ورغم اتساع المهام، تواجه المجندات عقبات كبيرة، أبرزها التحرش الجنسي (400 شكوى سنويًا)، والتمييز الوظيفي، حيث تشغل النساء فعلياً 60% فقط من الوظائف المفتوحة لهن، ناهيك عن المعارضة الدينية العميقة لخدمتهن.
ويبقى المجتمع الإسرائيلي منقسماً: الحركات النسوية تطالب بتكافؤ تام، في حين يرفض المتدينون الخدمة العسكرية للنساء باعتبارها مخالفة للشريعة اليهودية، وهو ما يخلق أزمة مزدوجة بين الحاجة الأمنية والممانعة الثقافية والدينية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس