مظاهرات ضد الحكومة أمام الكنيست ولبيد: نتنياهو لا يصلح للحكم
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أفادت مراسلة الجزيرة بأن نحو ألفي إسرائيلي تظاهروا، اليوم الاثنين، قبالة مقر الكنيست ومقر الحكومة الإسرائيلية بالقدس المحتلة، للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية، بسبب إخفاقها في صد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وإعادة الأسرى المحتجزين في غزة.
وكان عشرات الآلاف قد شاركوا في تجمع احتجاجي استمر يوما كاملا في تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، حيث شهدت المدينة مظاهرة هي الأكبر منذ بدء الحرب، في مسعى للضغط على الحكومة لجعل ملف المحتجزين أولوية.
يأتي ذلك فيما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "غير صالحة لإدارة الدولة والحرب"، وإنها كانت السبب في "إيقاعنا في لاهاي"، في إشارة لدعوى الإبادة الجماعية المقدمة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.
التغيير الآن
وأضاف لبيد -في تغريدة على منصة إكس- "دولة إسرائيل بحاجة إلى التغيير الآن، ولا إمكانية للانتظار بعد الآن، هذه الحكومة لا تعرف كيف تدير الحرب، وهي تدفعنا لأزمة اقتصادية عميقة تؤلم جيب كل مواطن، وقد أوقعتنا في لاهاي".
وأوضح أن "هذه الحكومة ليست صالحة لإدارة الحرب، ونتنياهو غير صالح لإدارة البلاد".
وأشار إلى أنه "في مواجهة التحديات، نحتاج إلى حكومة أصغر بكثير وجيش أكبر بكثير، ولا تزال اجتماعات مجلس الوزراء تشكل مشهدا مشينا للتبادلات والمشاحنات والمناقشات التي لا تؤدي لأي شيء".
وأكد أن "نتنياهو فقد ثقة (جو بايدن) الرئيس الأميركي الأكثر ودا، من الذين جلسوا في البيت الأبيض على الإطلاق"، وفق تعبيره.
وتابع "لقد فقد نتنياهو السيطرة على وزرائه وأعضاء الكنيست المتطرفين، وهم الذين يسببون لنا ضررا لا يمكن إصلاحه على الساحة الدولية".
وفي إشارة إلى حزبه "هناك مستقبل"، قال لبيد "الحزب جاهز في أي لحظة لإعطاء 24 صوتا لحكومة بديلة برئيس وزراء مختلف.. إذا لم يكن الأمر كذلك، علينا أن نذهب إلى انتخابات مبكرة، ونعود بحكومة مختلفة، ومن المستحيل الاستمرار مع الحكومة الحالية، بل يجب أن يتم طردها".
انتقادات واسعة
يشار إلى أن حكومة نتنياهو تتعرض لانتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشلها في التنبؤ المسبق بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي إطلاق سراح المحتجزين بالقطاع.
كما كشفت تقارير إعلامية -بعد مرور 100 يوم على الحرب- تفجر خلافات حادة وصراعات داخل حكومة الطوارئ ومجلس الحرب، كان آخرها مشاركة عضو المجلس بيني غانتس في مظاهرة حاشدة بتل أبيب تعارض الحكومة، وتسريبات بوقوع مشاحنات داخل المجلس بعد أن منع نتنياهو مدير مكتب وزير الدفاع يوآف غالانت من حضور إحدى جلساته.
كما تعرض رئيس الأركان هرتسي هاليفي لهجوم قاس شنه وزراء اليمين المتطرف في الحكومة بسبب تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
السودان: تأييد واسع للحكم على «كوشيب» وقوى مدنية وحقوقية تطالب بملاحقة بقية المتورطين
أحدث الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء، بسجن محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ( كوشيب) لمدة 20 عاماً تفاعلات واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية داخل السودان وخارجه، وسط تأكيدات بأن القرار يشكل خطوة محورية في مسار العدالة المتعلقة بجرائم دارفور، ودعوات لتسليم بقية المطلوبين للمحكمة.
لاهاي: كمبالا: التغيير
أدانت الدائرة الابتدائية الأولى كوشيب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بين عامي 2003 و2004، في أول حكم يصدر في قضايا دارفور منذ إدراج الملف على طاولة المحكمة قبل نحو عقدين.
صمود: الحكم إدانة للنظام السابق ومجرميهرحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) بالحكم، واعتبره إدانة شاملة لمنظومة الإنقاذ ومجرميها، باعتبار أن الجرائم التي أدين بها كوشيب كانت جزءاً من سياسة الدولة في ذلك الوقت.
وقال الناطق الرسمي للتحالف جعفر حسن عثمان في بيان اطلعت عليه( التغيير) إن جلسات المحاكمة كشفت حجم المعلومات المتوفرة عن المشاركين في الجرائم، ما يمهد لملاحقة آخرين وتوسيع دائرة العدالة.
ودعا حسن، قائد الجيش إلى تسليم قادة النظام السابق المطلوبين للعدالة الدولية، وعلى رأسهم عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، مؤكداً أن وجودهم في مناطق تخضع لسلطة الجيش يمثل “انتهاكاً لالتزامات السودان تجاه القانون الدولي”.
كما ذكر قيادات الحركات المسلحة مني مناوي وجبريل إبراهيم ومالك عقار، بأن تسليم المطلوبين هو بند أصيل في اتفاق جوبا للسلام.
وفي بيان منفصل، أكد محامو الطوارئ، أن الحكم يمثل خطوة مهمة في مسار مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، مشيرة إلى أن محاكمة كوشيب أثبتت ضلوع قيادات نظام البشير في الجرائم المرتكبة بدارفور.
وشدد البيان على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات ليشمل الانتهاكات الجارية في مختلف مناطق السودان، خاصة مع استمرار النزاع الذي اندلع في أبريل 2023.
كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط أكبر لتسليم بقية المتورطين للمحكمة، باعتبار أن العدالة حق لا يسقط بالتقادم.
شارك تجمع روابط دارفور في المملكة المتحدة بحضور مباشر لجلسة النطق بالحكم في لاهاي، في موقف وصفه التجمع بأنه تعبير عن دعم واضح لمسار العدالة الدولية وإنصاف الضحايا.
ورحب التجمع بالحكم، مؤكداً أن مصير كل من ارتكب الجرائم في دارفور—سواء خلال أحداث 2003–2004 أو في موجة العنف الراهنة—”لن يختلف عن مصير كوشيب مهما طال الزمن”.
وجدد التجمع دعوته لتحقيق عدالة شاملة تضمن حقوق الناجين والمتضررين، والعمل على بناء دولة تقوم على المواطنة والكرامة وسيادة القانون.
من جانبها رحبت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، بالحكم، واعتبرته خطوة تاريخية تُعزز مسار الحقيقة وتؤكد أن الجرائم التي ارتُكبت في دارفور كانت حملة منظمة استهدفت فئات ضعيفة لا تملك حماية نفسها.
نازحو معسكر كلمةوقالت المنسقية في بيان اطلعت عليه (التغيير) إن الحكم رغم أهميته لا يعكس حجم الجرائم بالكامل، لكنه يشكل بداية لانتهاء الإفلات من العقاب. وجددت دعوتها لتسليم جميع المتورطين، وعلى رأسهم عمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون.
كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى مضاعفة الجهود لضمان محاسبة كل الجناة ودعم قضايا الضحايا.
ويأتي الحكم في وقت يشهد فيه إقليم دارفور موجة جديدة من العنف اتخذت طابعاً عرقياً واضحاً، ضمن حرب منتصف أبريل 2023. وتؤكد تقارير دولية أن الانتهاكات الحالية—وخاصة في الجنينة والفاشر—تشبه إلى حد كبير الانتهاكات التي ارتكبت قبل عقدين.
وتشير المحكمة الجنائية الدولية في إحاطاتها الأخيرة إلى استمرار جرائم حرب في الإقليم، معتبرة أن غياب المساءلة خلال السنوات الماضية أسهم في تجدد دائرة العنف.
الوسومإدانة كوشيب السودان المحكمة الجنائية الدولية دارفور علي كوشيب عمر البشير معسكر كلمة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش