ارتفاع شهداء الإجرام الصهيونى فى عهد نتنياهو وبن غفير

ترتكب حكومة الاحتلال الصهيونية جرائم إبادة صامتة خلف الجدران الملطخة بدماء شهداء الحركة الفلسطينية الأسيرة ضربًا لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الإنسانية الدولية
وفيما تتفاخر تل أبيب بعشرات السلخانات البشرية تحت الأرض كشفت إحصائيات إسرائيلية جديدة، عن تصاعد غير مسبوق فى أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال، منذ تولى المتطرف إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال.

وأكد موقع «والا» الإسرائيلى، أنّ 110 أسرى فلسطينيين استشهدوا خلال العامين ونصف العام من ولاية «ابن غفير»، وهو رقم يقارب ما يقرب من ضعف الشهداء خلال أربعة عقود كاملة بين عامَى 1967 و2007، حيث استُشهد 187 أسيرًا فقط خلال تلك الفترة.
وكانت 12 منظمة حقوقية إسرائيلية قد وثقت الأسبوع الماضى استشهاد 98 أسيرًا فلسطينيًا منذ بدء الحرب على غزة، نتيجة التعذيب، ومنع العلاج الطبى، والظروف اللاإنسانية داخل المعتقلات، مؤكدة أن سوء المعاملة بات ممارسة ممنهجة فى كل أجهزة الأمن الإسرائيلية
وكشف تقرير المنظمات أن حالات الاعتقال الإدارى ارتفعت من نحو ألف معتقل عام 2023 إلى 3,577 معتقلًا عام 2025، ما يؤكد تصاعد سياسة الاعتقال دون محاكمة.
ووفق «واللا»، فقد بلغ عدد الأسرى نحو 11 ألفًا فى أكتوبر الماضى، وما يزال ما لا يقل عن 10 آلاف أسير داخل سجون الاحتلال بعد اتفاق التبادل الأخير.
وأشار نادى الأسير الفلسطينى إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت حوالى 21 ألف فلسطينى من الضفة المحتلة والقدس منذ بداية الحرب على غزة، إلى جانب آلاف المدنيين الذين اعتُقلوا من القطاع خلال الاجتياحات البرية.
وأكد النادى أن هذه الأرقام تعكس ليس فقط الارتفاع الكبير فى أعداد المعتقلين، بل أيضًا تصاعد مستوى الجرائم المرافقة لعمليات الاعتقال، وعلى رأسها الإعدامات الميدانية خلال المداهمات العسكرية.
وكشف تقرير صادر عن هيئة الدفاع العام فى إسرائيل فى وقت سابق عن تدهور غير مسبوق فى ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب، موضحًا مجموعة من الانتهاكات التى تهدد حياتهم بشكل مباشر، أبرزها:
- حالات جوع حاد وفقدان كبير للوزن نتيجة تقليص كميات الطعام وإهمال الاحتياجات الأساسية.
- اعتماد قائمة غذاء شديدة الفقر والتقييد فرضتها مصلحة السجون بعد الحرب، ما أدى إلى تدهور صحى واسع بين الأسرى.
- ضعف جسدى عام وإغماءات متكررة بسبب الحرمان من الغذاء والعلاج، فى ظل ظروف اعتقال قاسية وغير إنسانية.
- نوم آلاف الأسرى دون أسرّة واضطرارهم إلى افتراش الأرض فى أماكن مكتظة تفتقر للحد الأدنى من شروط المعيشة.
- تفشّى واسع لمرض الجرَب داخل السجون، وصل إلى حد وصفه بأنه «وباء»، فى ظل غياب إجراءات وقائية أو طبية.
- اكتظاظ خانق إذ يحتجز نحو 90% من الأسرى فى مساحات تقل عن ثلاثة أمتار مربعة للفرد الواحد، وهو ما يخالف المعايير الدولية بشكل صارخ.
ومن المتوقع أن تصدّق لجنة الأمن القومى فى الكنيست، اليوم، على مشروع قانون فرض حكم الإعدام على أسرى فلسطينيين، وهو قانون يأتى بدفع مباشر من حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة بن غفير، وكان أحد شروط انضمامه لائتلاف بنيامين نتنياهو.
وتضم سجون الاحتلال حاليا 115 أسيرا محكومين بالسجن المؤبد من مختلف المحافظات الفلسطينية، فى تجسيد لنهج العقوبة المفتوحة بلا أفق زمنى، يتصدرهم الأسير عبد الله غالب البرغوثى المحكوم بـ 67 مؤبدًا، يليه الأسير إبراهيم جميل حامد بـ 57 مؤبدًا. بينهم أقدم الأسرى هما محمود سالم أبو حربيش وجمعة إبراهيم آدم، المعتقلان منذ عام 1988.
وسجلت القدس المحتلة أعلى معدلات اعتقال للأطفال، إذ اعتُقل خلال عام 2023 وحده 1085 طفلًا، منهم 696 طفلا مقدسيا. ومن بين هؤلاء أطفال موقوفون، وآخرون محكومون، إضافة إلى أسيرات قاصرات، فى انتهاك فاضح لكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن عدد الأسرى من قطاع غزة الذين قضوا داخل مراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين تم الكشف عن هوياتهم ارتفع إلى 50 أسيرًا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى ظل ما وصفه بـ«حرب الإبادة الجماعية» على القطاع.

المصدر: بوابة الوفد