إحالة موجه ومدير مدرسة في المنيا إلى التحقيق لعدم التزامهما بتعليمات الامتحانات
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أحال حمدي مصطفى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، مدير مدرسة ثانوي وموجه للتحقيق بالشؤون القانونية، لعدم التزامهما بتعليمات الامتحانات وطباعة وتوزيع ورقة المفاهيم على طلاب الصف الأول الثانوي.
متابعة امتحانات الفصل الدراسي الأولجاء ذلك، خلال زيارة مدير مديرية التعليم لإدارة مركز مطاي التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل التي شملت متابعة مدرسة متولي الشعراوي للتعليم الأساسي، ومدرسة الثانوية بنات، والثانوية بنين، للاطمئنان علي انتظام أعمال الامتحانات بالمدارس، وعدم وجود أي مشاكل، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حرصًا على متابعة امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول.
وشدد مدير مديرية التعليم، على عدم السماح نهائيًا بدخول الهاتف المحمول إلى المدرسة بصحبة الطلبة والطالبات، وتوفير المناخ المناسب؛ لأداء جميع الامتحانات، ومنع أي محاولات للغش بكل أنواعه، مؤكدا حرص تعليم المنيا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل قي محافظة المنيا، قد بدأت في التاسع من يناير الجاري، وتستمر حتى الرابع والعشرين من نفس الشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا تعليم المنيا احالة مدير مدرسة التحقيق الامتحانات الدراسی الأول
إقرأ أيضاً:
ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى
كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة