الأردن يعد مرافعات قانونية ستقدم لاحقا وفق آليات عمل محكمة العدل الدولية

الأردن – أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن عمان تعد مرافعات قانونية ستقدم لاحقا وفق آليات عمل محكمة العدل الدولية بشأن قضية انتهاك إسرائيل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وأضاف وزير الخارجية الأردني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، أن المرافعات لا تقدم الآن والمحكمة ستصدر قريبا حكمها في الإجراءات التدبيرية التي طلبتها جنوب إفريقيا، وبعد ذلك تطلب المحكمة من الدول الأعضاء فيها أن تقدم مرافعاتها.

وأكد الصفدي أن الأردن سيقدم مرافعته عندما تطلب المحكمة ذلك وستعكس الموقف الأردني الثابت الواضح الذي كان سباقا في التحذير من خطورة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة والتي باتت في إطار التعريف القانوني للإبادة الجماعية.

وأوضح الوزير ردا على  سؤال حول إعلان دعم الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أن 66 دولة أعلنت تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا مقابل 8 دول فقط أعلنت عدم تأييدها لها.

وأردف بالقول “إننا ننتظر ماذا ستقره المحكمة فيما يتعلق بتطبيق التدابير الإجرائية، وبعد ذلك كيف ستقوم المحكمة بدورها”، مضيفا “نحن الآن على وشك أن نقدم مرافعتنا الشفهية أيضا لدى المحكمة في قضية أخرى ارتكزت إلى قرار الجمعية العامة فيما يتعلق بآثار الاحتلال الإسرائيلي، وقدمنا مرافعة مكتوبة وسنقدم بعد أيام في الموعد الذي حددته المحكمة مرافعتنا الشفهية أيضا والتي تعكس مواقفنا الثابتة في إدانة الاحتلال السبب الرئيس لكل ما تشهده المنطقة من عنف وتوتر ورفضه تكريسا لحال غير مقبولة لا قانونيا ولا إنسانيا ولا أخلاقيا”.

وذكر وزير الخارجية الأردني أنهم “مستمرون في عمل كل ما يستطيعونه من أجل وقف العدوان”.

هذا، وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن الصفدي أجرى مباحثات موسعة مع نظيره اليوناني تناولت تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها.

وصرح الوزير الأردني بأن هذه الزيارة كان لها أجندة واحدة وهي البحث في الأوضاع الكارثية التي تستمر في قطاع غزة، والجهود التي نعمل لوفقها من أجل إنهاء هذه الكارثة ووقف هذا العدوان وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري وعاجل.

وأضاف “تحدثت والوزير يرابيتريتيس عن كارثية الوضع في غزة وما يحمله من خطر توسع هذه الحرب، وما له من أثر دماري على صدقية القانون الدولي وعلى مكانة العديد من الدول في منطقتنا بشكل عام”.

وأفاد الصفدي بأنه “أكد أن موقف المملكة واضح ثابت منذ بدء العدوان وهو الوقف الفوري لهذا العدوان ورفض أي تبرير أو أي ذريعة لإطالته، واعتماد آليات فورية وفاعلة لإدخال كل ما يحتاجه قطاع غزة من مساعدات، آخذين بعين الاعتبار أن ما دخل غزة حتى الآن وفق التقديرات الأممية لا يتجاوز 10 بالمئة من حاجة القطاع”.

وشدد على “أن وقف العدوان هو المدخل والشرط والأساس لأي حديث لما بعد ذلك وأي حديث ما بعد ذلك يجب أن يرتكز إلى مجموعة من المبادىء التي أعلنتها المملكة وفي أولها عدم قبول أي دور أمني لإسرائيل في غزة وتواجد إسرائيلي في غزة، والتعامل مع غزة كجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأي مقاربة مستقبلية يجب أن تكون مقاربة تستهدف حلاً شاملاً للصراع على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل”.

وأكد الصفدي أن “هذه الحرب لن تجلب إلى إسرائيل أمنا، وأنها تهدد أمن المنطقة برمتها”، مشددا على أن الوقت قد حان اليوم لأن يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي كله مسؤوليته و يتخذ قراراً بوقف هذا العدوان.

وتابع قائلا “إننا الآن أمام مفترق إما أن نسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي ولوزراء متطرفين في حكومته بفرض أجندتهم المتطرفة على المنطقة وعلى العالم وبالتالي إطالة هذا العدوان وتوسعته من أجل إطالة عمر رئيس الحكومة السياسي، وإما أن يقول العالم كفى وأن يتخذ الخطوات اللازمة لنوقف هذا الدمار، وهذا الجنون، ولنضع المنطقة على طريق واضحة من أجل حل الصراع برمته والذي لن يتحقق إلا إذا حصل الفلسطينيون على جميع حقوقهم المشروعة وفي مقدمها حقهم في الدولة والحرية والدولة المستقلة ذات السيادة”.

المصدر: بترا

المصدر: صحيفة المرصد الليبية