تقرير: "تكلفة الموت" تحقق مستوى قياسيا في المملكة المتحدة!
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ارتفعت تكاليف الجنازة إلى مستوى قياسي في المملكة المتحدة، ما دفع زهاء واحد من كل أربعة أشخاص إلى اختيار الحرق المباشر أو الدفن دون توديع، وفقا لتقرير صادر عن شركة التأمين SunLife.
ووجد التقرير أن واحدا من كل خمسة أشخاص تقريبا اضطر إلى بيع ممتلكاته لدفع تكاليف جنازته العام الماضي.
وأفاد التقرير أنه بين تكلفة الدفن أو حرق الجثة، وسعر مراسم التأبين والنفقات مثل الرسوم القانونية، بلغت "تكلفة الموت" في المتوسط 9658 جنيها إسترلينيا (12296 دولارا) في المملكة المتحدة العام الماضي.
ويمثل هذا زيادة قدرها 458 جنيها إسترلينيا منذ عام 2022، وهو أعلى رقم سجلته SunLife على الإطلاق.
وفي عام 2023، بلغ متوسط تكلفة الجنازة نفسها 4141 جنيها إسترلينيا، أي 4.7٪ أكثر مما كانت عليه في عام 2022، وارتفاعا من 1835 جنيها إسترلينيا فقط في عام 2004.
ومع ارتفاع الأسعار، أشار التقرير إلى أن المزيد من البريطانيين يختارون جنازات أرخص، بناء على مقابلات مع أكثر من 1500 عائلة و100 مدير جنازة.
إقرأ المزيد
وقامت حوالي 20% من العائلات بحرق جثث أحبائها مباشرة العام الماضي، ارتفاعا من 3% فقط في عام 2019. ويتضمن الحرق المباشر نقل المتوفى مباشرة إلى محرقة الجثث دون أي خدمة دينية أو أي ذكرى أخرى. واختار 4% الدفن المباشر، حيث يتم دفن المتوفى دون خدمة. وكان 2023 العام الأول الذي سجلت فيه شركة SunLife هذا النوع من الجنازات في تقريرها.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة الدفن المباشر تبلغ في المتوسط 1657 جنيها إسترلينيا، مقارنة بسعر 5077 جنيها إسترلينيا المرتبط بالدفن التقليدي.
وبغض النظر عن نوع الجنازة التي يختارها شخص ما، فإن عددا متزايدا من الأشخاص يجدون صعوبة في دفع التكاليف، حيث يضطر 45% منهم إلى الاعتماد على عائلاتهم لتعويض بعض التكاليف. ووجد التقرير أنه منذ العام الماضي، ارتفع عدد الأشخاص الذين باعوا ممتلكاتهم لتغطية نفقات جنازاتهم من 15% إلى 18%.
وتشهد بريطانيا حاليا أسوأ انخفاض في مستويات المعيشة منذ بدء السجلات، حيث حذر مكتب الإدارة والميزانية العام الماضي من أن الانخفاض سيستمر حتى مارس المقبل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بحوث غرائب جنیها إسترلینیا العام الماضی فی عام
إقرأ أيضاً:
تيته: تقرير اللجنة الاستشارية نقطة انطلاق لحوار واسع على مستوى ليبيا
أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يُحدد الخيارات التي طرحتها اللجنة الاستشارية لحل القضايا الخلافية الرئيسة التي تُعيق التقدم نحو الانتخابات.
وذكرت البعثة في بيانها، المنشور على موقعها الرسمي، أنه “لإعداد هذا التقرير، اجتمعت اللجنة الاستشارية، وهي مجموعة من 20 شخصية ليبية من ذوي الخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابية، أكثر من 20 مرة في كل طرابلس وبنغازي على مدار ثلاثة أشهر”.
وتابع البيان، “ودرست اللجنة القوانين الانتخابية والقواعد الدستورية الليبية، بما في ذلك التعديل الدستوري رقم 13 والقانونين 27 و28 (2023) لانتخاب مجلس الأمة والرئيس”، مردفًا “كما أجرت جلستين تشاوريتين مع كل من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة 6+6 التي صاغت القوانين الانتخابية الحالية عام 2023”.
ولفت البيان، “ويُمثل هذا التقرير مشورة ليبية مقدمة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف الاستفادة منها في المراحل اللاحقة من العملية السياسية التي تُيسّرها البعثة لبناء توافق سياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، والمضي قدمًا نحو الانتخابات”.
من جانبها اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه، أن هذا التقرير يُمثل “نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والأمني”. وأضافت أنه “سيتم تحديد المسار النهائي للمضي قدمًا من خلال الحوار مع الليبيين، بما يضمن مراعاة جميع وجهات النظر،” مؤكدة أنه “من الضروري ألا يكون هذا المسار بقيادة ليبية فحسب، بل أن يحظى أيضًا بدعم ليبي أوسع”.
ويقترح تقرير اللجنة الاستشارية “توصيات وخيارات لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي الراهن من الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة كشرط لإجراء لانتخابات، وآلية الطعون الانتخابية، وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية، وحقوق التصويت لحاملي الأرقام الإدارية، وتوزيع المقاعد”.
وأشار البيان، إلى أن التقرير يطرح أربع خيارات يمكن أن تُشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية:
1- إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة؛
2- إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، يليها اعتماد دستور دائم؛
3- اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات؛ أو
4- إنشاء لجنة حوار سياسي، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.
وأكمل البيان؛ “وقد قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام، تيتيه، الملخص التنفيذي للتقرير إلى الفاعلين الليبيين في غرب وشرق البلاد”، لافتًا إلى أن البعثة “تنوى عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم، وذلك من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع، بما في ذلك الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع”.
وشددت “تيتيه” على “ضرورة أن تقترن الإصلاحات القانونية بالتزام سياسي حقيقي” وحثت جميع الأطراف “على اغتنام هذه الفرصة للمشاركة البناءة، وبروح من التوافق، مع وضع احتياجات الشعب الليبي في المقام الأول”.
وختم البيان موضحًا أن “دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اقتصر على تيسير نقاشات اللجنة الاستشارية ودعمها من الناحيتين اللوجستية والتوثيقية”، لافتًا إلى أن البعثة “وفرت خبراء في القضايا الدستورية والانتخابية والسياسية لتقديم الدعم الفني، بما في ذلك الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في سياقات مماثلة”.
الوسومتيته
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا