تنصيب لجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (2023-2027). التي تم إطلاقها شهر جويلية الفارط.
وتم التنصيب تحت إشراف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي. ويتشكل أعضاء هذه اللجنة من ممثلين عن السلطة التشريعية والقطاعات الوزارية السيادية.
ويأتي هذا التنصيب عملا بأحكام المادة 205 من الدستور التي تولي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. مهمة وضع إستراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها.
للإشارة، سيتم لاحقا تنصيب اللجان الفرعية التي تضم في تشكيلتها جميع القطاعات الوزارية وكذا بعض الهيئات الرقابية والإستشارية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: للشفافیة والوقایة من الفساد ومکافحته
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز استراتيجيتها الوطنية لـ«مكافحة الفساد»
اجتمع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، يومي 9 و10 ديسمبر 2025، مع خبراء إقليميين ودوليين، ضموا ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب، والسلطة العليا للشفافية في الجزائر، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.
وشدد الاجتماع على أن الفساد يعد من أكثر التحديات تعقيدًا أمام جهود التنمية وبناء الدولة الحديثة، إذ يقوّض سيادة القانون، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويعطل الاستثمار، ويستنزف الموارد العامة، ما يجعل مكافحة هذه الظاهرة أولوية وطنية عاجلة.
وتماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، استعرض المجتمعون التجارب الدولية في وضع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحديد الأهداف والآليات العملية للحد من الفساد، وتحديث التشريعات بما ينسجم مع المعايير الدولية، مع التركيز على مشاركة جميع الجهات الحكومية والرقابية لضمان تحقيق النتائج المرجوة على المدى المتوسط والطويل.
وأبرز الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية الليبية، التي وضعت على مدار دراسات تقييمية وبحثية وتشاورية، تستند إلى تحليل أسباب الفساد ونقاط القوة والضعف في البيئة المحيطة، مع استغلال الفرص المتاحة لمواجهة التهديدات المحتملة، لضمان خطة عمل واقعية قابلة للتنفيذ خلال الفترة 2025-2030.
وأكد الحاضرون على أهمية تبادل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات، وتحليل الدروس المستفادة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في ليبيا، مع الإشارة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد يرسخ الالتزام الوطني والدولي بهذا الملف الحيوي.