جبالي يطالب الحكومة بعدم الإخلال بإدارة الجلسة في مناقشات استئناف الجنايات
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس من الحكومة الهدوء أثناء الجلسة وقال إذا كنا نطالب الأعضاء بالهدوء، فإننا نطالب أيضا من الحكومة الهدوء وعدم الإخلال بإدارة الجلسة واللائحة واضحة، ولن أسمح لأحد بالكلام بعد التصويت بالرفض لما طلبة الحكومة في المداولة، وعلى الوزراء الالتزام بمبادئ الجلسة وأعرافها والالتزام باللائحة في هذا الأمر، وقال جبالي إن ما جاءت به الحكومة منفد ومردود علية وهي نفسها قد رفضته من قبل سواء عن طريق ممثلي وزارة العدل أو ممثلي وزارة الشئون البرلمانية
جاء ذلك بعد أن تم التصويت على ما جاءت به الحكومة من إعادة للمداولة للمادة 381 في مادتها الأولى، ورفض المجلس ما جاءت به الحكومة بعد كلمة من جبالي فند فيها ما جاء بمداولة الحكومة وهو ما قابله أعضاء المجلس بتصفيق حاد؟
ومن جهة أخرى طلبت الحكومة إضافة بعد المواد المستحدثة بمشروع القانون وبدأ المجلس مناقشتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جبالي استئناف الجنايات المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
محمد السادات: الحكومة تعمل على 350 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً حواريا موسعا استعرض خلاله "آليات الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسبل رفع التحفظات على بعض بنودها.
يأتي ذلك إيماناً من المجلس بأهمية تعزيز التكامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية بما يسهم في تعزيز الإطار الحقوقي الوطني ومواءمته مع المعايير الأممية.
شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليس مجرد خطوة رمزية بل هو ضرورة ملحة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتوسيع نطاق الحماية الحقوقية.
كما أشار الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس إلى سعى المجلس لفتح قنوات حوار فعّالة مع الجهات المعنية وبحث سبل دمج البنود الحقوقية محل التحفظات ضمن التشريعات الوطنية بما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بتطوير بيئة حقوقية أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.
من جانبه أكد محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن المواطن المصري هو المؤشر الحقيقي لمدى نجاح المجلس في تحقيق أهدافه مشيراً إلى أن التعامل الجاد مع توصيات المراجعة الدورية الشاملة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الوضع الحقوقي على المستويات الوطنية والدولية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ ما يقارب 350 توصية، مع تأكيد الاستجابة لأكثر من 80% منها، بما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وتطرق اللقاء إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والمواد الثلاثون التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتحفظات على بعض بنودها وأثرها على أوضاع اللاجئين في مصر.
واستعراض الحضور قانون "مفوضية مكافحة التمييز" كضرورة دستورية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، بجانب مستجدات التشريعات الوطنية وضرورة مواءمتها مع المعايير الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي