سكوتلاند يارد تتسلم أدلة على جرائم الحرب الإسرائيلية بغزة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
#سواليف
قال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) -اليوم الثلاثاء- إنه سلم أدلة إلى مركز الشرطة البريطانية ( #سكوتلانديارد ) تتعلق بجرائم الحرب و #الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها #إسرائيل في قطاع #غزة، وذلك بعد تقديم #شكوى_جنائية بتواطؤ #وزراء_بريطانيين في #جرائم_الحرب_بغزة.
وأضاف المركز في بيان أنه سلّم ملفات إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلاند يارد الأسبوع الماضي، تتضمن أدلة حول كبار السياسيين في المملكة المتحدة، بمن في ذلك وزراء الحكومة، وكذلك الوزراء الإسرائيليين، غير أن أسماءهم ستظل سرية لأسباب قانونية.
يأتي ذلك بعد أن أصدر المركز إخطارات لمحاكمة سياسيين بريطانيين، بسبب تواطئهم في #جرائم_الحرب الإسرائيلية بغزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
مقالات ذات صلة الكيان يعاني من صدمة عامة وأزمة في الصحة العقلية 2024/01/16وتتضمن الشكوى روايات شهود عيان وصورا تثبت جرائم إسرائيل التي تشمل الهجمات على المدنيين والممتلكات المدنية والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والأبنية الثقافية المحمية، بالإضافة للتجويع والهجمات على كل ما يجعل الحياة ممكنة.
كما تثبت الأدلة في ملف الشكوى استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الفوسفور الأبيض المحرم دوليا ضد المدنيين في غزة.
وكانت شرطة لندن أصدرت قبل أيام نداء إلى الشهود الذين يمرون عبر مطارات المملكة المتحدة للإبلاغ عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة.
يذكر أن وزارة التجارة والأعمال البريطانية تواجه دعوى قانونية تتعلق بقرار بالسماح بمواصلة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، كما تواجه إسرائيل تهما بارتكاب إبادة جماعية في غزة بدعوى رفعتها جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية.
ويشار إلى أن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين هو مركز مستقل يضم محامين وسياسيين وأكاديميين يعملون على حماية حقوق الفلسطينيين عبر القانون.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سكوتلانديارد الجرائم إسرائيل غزة شكوى جنائية وزراء بريطانيين جرائم الحرب بغزة جرائم الحرب جرائم الحرب
إقرأ أيضاً:
المملكة و9 دول تدين مصادقة «الكنيست» على فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية
أدانت كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ"لسيادة الإسرائيلية"على الضفة الغربية المحتلة، وتعدّه خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض.
كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
ودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفق حل الدولتين.
كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
الجامعة العربيةإسرائيلالضفة الغربيةالتعاون الإسلاميالكنيستقد يعجبك أيضاًNo stories found.