مصر.. البنوك تخفض حدود استخدام بطاقات الائتمان في الخارج بسبب نقص الدولار.. وخبراء: الشركات الناشئة الأكثر تضررًا
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خفض عدد كبير من البنوك العاملة في مصر حدود استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملة الأجنبية في الخارج لتتراوح من 50 إلى 300 دولار يوميًا كحد أقصى، في ظل تفاقم أزمة عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري ليصل إلى 27.12 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، فيما أكد رجال أعمال أن القرارات من شأنها التأثير على سداد الشركات الناشئة مقابل الخدمات التي تحصل عليها من شركات أجنبية، إضافة إلى استمرار أزمة نقص الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة على مواقع البنوك المصرية، خفض البنك التجاري الدولي حدود السحب في الخارج إلى ما يعادل من 2 - 2.5 ألف جنيه شهريًا، ومصرف أبو ظبي الإسلامي من 50 إلى 100 دولار، وكذلك خفض حدود المعاملات المحلية بالعملة الأجنبية وكذلك المشتريات من الخارج، فيما أوقف البنك المصري الخليجي وبنك البركة مصر السحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان في الخارج.
قال رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، إن خفض حدود استخدام بطاقات الائتمان البنكية في الخارج يؤثر على رجال الأعمال خلال سفرهم خارج البلاد، مما يضطرهم للتعامل بالنقد للتغلب على هذه المشكلة، غير أنه قلل من تأثير الأزمة على الأنشطة الخارجية لرجال الأعمال الذين يتجهون إما لفتح حسابات بنكية بالدولار أو دفع مستلزمات السفر والتنقلات والإقامة نقدًا، وأن ذلك يؤثر فقط على الأشخاص الذين يسافرون للسياحة والتسوق في الخارج.
وواجه القطاع المصرفي المصري عجزًا في صافي الأصول الأجنبية منذ فبراير/ شباط منذ عام 2022، عقب خروج ملموس للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع صافي الأصول الأجنبية إلى تسجيل رصيد بالسالب واستمر العجز حتى بلغ 27.12 مليار دولار بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن التأثير الأكبر لأزمة الدولار في صعوبة تدبير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستوردة، وهناك طابور طويل من رجال الأعمال الذين ينتظرون حتى تستطيع البنوك تدبير النقد الأجنبي اللازم للإفراج عن مستلزمات الإنتاج أو يستعينون بمصدرين لتدبير الدولار لسرعة الإفراج عن البضائع.
وأفرجت مصر عن بضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار الفترة من أول يناير/ كانون الثاني وحتى 26 ديسمبر/ كانون الأول 2023، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار، وفقًا لبيان رسمي لوزير المالية محمد معيط.
أكد فتح الله فوزي أن الاهتمام بتنمية القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة هو أهم الحلول للتخلص نهائيًا من أزمة الدولار من خلال منح حوافز للمصنعين لتعميق المكون المحلي لتخفيض فاتورة الواردات، وتلبية الطلب المحلي، وفي الوقت نفسه زيادة الصادرات المصرية لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي لاستعادة تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام.
وسجّل عجز الميزان التجاري في مصر 3.14 مليار دولار خلال أول 9 شهور من عام 2023، بعدما بلغ حجم الصادرات المصرية 30.7 مليار دولار فيما بلغ حجم الواردات 58.6 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
من جانبه، قال رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال بسام الشنواني، إن الشركات الناشئة تواجه تحديًا نتيجة خفض حدود استخدام البطاقات الائتمانية للمعاملات بالعملات الأجنبية، وذلك بسبب صعوبة سداد المدفوعات الخارجية مقابل الاشتراكات في خدمات البرمجيات والحملات التسويقية مع كبرى منصات وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مما يؤثر على تنمية أعمالها.
وزاد حجم الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 190 مليون دولار في عام 2020 إلى أكثر من 500 مليون دولار في عام 2022، وفقًا لبيان رسمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار الشنواني، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى تقدم جمعية شباب الأعمال لمسؤولي الحكومة بطلبات لتدبير الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وكذلك قطع غيار ماكينات المصانع، لسرعة تدبيره لزيادة الإنتاج لتوفير المنتجات بالسوق المحلي بأسعار مناسبة، متوقعًا استمرار أزمة توفير الدولار خلال العام الحالي.
تواجه مصر منذ مارس/ آذار 2022، أزمة في نقص النقد الأجنبي نتيجة خروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع فاتورة الواردات نتيجة زيادة الأسعار عالميًا، مما دفعها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، تم صرف الشريحة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار، وتأجل الشريحة الثانية لعدم التزام مصر بتطبيق سعر صرف مرن.
في سياق متصل، قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن وضع حدود على استخدام بطاقات الائتمان "أثر على عملاء البنوك خاصة الذين يستخدمون النقد للسفر أو للتوجه لأداء العمرة ودفعهم لتدبير احتياجاتهم من السوق غير الموازية مما أدى إلى زيادة سعر الدولار في هذه السوق بعد هذا القرار".
وأوضح بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن عملاء البنوك الأفراد هم الأكثر تضررًا من قرار حدود استخدام بطاقات الائتمان، وكذلك الشركات الناشئة التي تستخدم البطاقات في سداد مقابل خدمات الاشتراكات في مواقع خارج البلاد، إلا أن رجال الأعمال لا يتأثرون بشكل مباشر؛ لأن البنوك تسمح بتجاوزهم للحدود الموضوعة نظرًا لطبيعة أعمالهم.
وأشار بدرة إلى أن البنك المركزي المصري سبق أن وضع قيودًا على استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، بعدما رصد ممارسات غير مشروعة تتعلق باستخدام تلك البطاقات، وهي نفس التدابير التي اتخذها البنك خلال أزمة العملة عام 2016 وبعد انتهاء الأزمة قد تعاود البنك إعادة فتح حدود البطاقات مرة ثانية.
مصرالاقتصاد المصرينشر الثلاثاء، 16 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري مستلزمات الإنتاج الشرکات الناشئة رجال الأعمال ملیار دولار فی الخارج خفض حدود دولار فی
إقرأ أيضاً:
هدوء ما قبل العاصفة: الاقتصاد العالمي على مفترق طرق..!
شمسان بوست / متابعات:
في تحذير غير مسبوق، خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 2.3 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ 17 عاماً باستثناء فترات الركود، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد العالمي أضعف أداء خلال السنوات السبع المقبلة منذ ستة عقود.
وجاءت الرسالة التحذيرية وسط احتدام الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، والتي وصفها البنك بأنها تهدد بتكبيد الاقتصاد العالمي خسائر تصل إلى 1.5 تريليون دولار هذا العام.
وفي ظل هذه المعطيات القاتمة، أعلنت واشنطن وبكين عن هدنة تجارية مؤقتة تمتد حتى أغسطس المقبل، في محاولة لتخفيف حدة التوترات وإعادة ضخ بعض الأوكسجين في شرايين التجارة العالمية المختنقة. وتتضمن الهدنة تخفيف الولايات المتحدة لقيود تصدير أشباه الموصلات، مقابل استئناف الصين تصدير المعادن النادرة.
Nuveen: لا ركود عالمي في 2025 رغم التوترات التجارية لا ركود مرتقب ولكن التباطؤ مؤكد
وفي هذا السياق، قال فادي خوري، المدير العام ورئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة Nuveen لإدارة الأصول، في حديث إلى برنامج “بزنس مع لبنى” على “سكاي نيوز عربية”، إن العالم يشهد “تلبكاً اقتصادياً مقلقاً”، لكن لا مؤشرات على ركود شامل حتى اللحظة. وأضاف:
“نتوقع في Nuveen أن يكون هناك تباطؤ اقتصادي، لكن لا نرجح حصول ركود عالمي. النمو في 2025 قد يقترب من 1 بالمئة فقط”.
ويرى خوري أن الحرب التجارية تبقى من أبرز العوامل الضاغطة على الأسواق، بالإضافة إلى التضخم المتسارع، وارتفاع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل التي بلغت 5 بالمئة، مما يزيد الضغط على الدين الأميركي ويخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق.
الحرب التجارية تترك ندوباً على الاقتصاد العالمي
بحسب البنك الدولي، فإن 34 مليار دولار هي قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركات العالمية خلال شهرين فقط من التصعيد التجاري بين بكين وواشنطن. كما ارتفعت تكاليف استيراد الألمنيوم والصلب في الولايات المتحدة بأكثر من 100 مليار دولار، بينما عانى قطاع السيارات الأوروبي من انهيار غير مسبوق في الطلب والإنتاج.
ويضيف خوري: “ارتفاع الرسوم الجمركية ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والمواد الأولية المستوردة، ويؤدي إلى تآكل هوامش أرباح الشركات ويضعف الطلب”.
البيئة الحالية جعلت المستثمرين أكثر حذراً. فالعوائد المرتفعة على السندات تقابلها تقلبات حادة في أسواق الأسهم، حيث قال خوري: “الأسواق المدرجة أصبحت مرآة يومية للتقلبات، وأي خبر سلبي ينعكس فوراً على الأسعار”.
القطاع الوحيد المتماسك: سوق العمل الأميركي
رغم السحب القاتمة، هناك نقطة مضيئة واحدة في الاقتصاد الأميركي، بحسب خوري، وهي سوق العمل. فقد أضاف الاقتصاد الأميركي نحو 139 ألف وظيفة في مايو، في مؤشر على بقاء المحركات الداخلية في وضع تشغيل، ولو بوتيرة أضعف. كما أن أداء الشركات، وفقاً لنتائج أعمالها الأخيرة، لا يزال جيداً مقارنة بتقلبات الأسواق المالية.
الائتمان الخاص… البديل الصاعد في زمن الضغوط البنكية
وسط هذا المشهد المضطرب، تسلط الأضواء على الائتمان الخاص كبديل متنامٍ خارج قبضة البنوك التقليدية. ويشرح خوري أن حجم سوق الائتمان الخاص تضاعف ست مرات منذ عام 2010 ليصل إلى 2 تريليون دولار عام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ 3 تريليونات دولار خلال أربع سنوات فقط.
ويضيف فادي خوري أن: “الائتمان الخاص ليس فئة جديدة، لكنه شهد طلباً متزايداً خلال العقد الأخير بسبب القيود المتزايدة على البنوك بعد أزمة 2008”.
يعتمد هذا النوع من التمويل على تقديم قروض مباشرة للشركات دون المرور عبر النظام المصرفي، وغالباً ما يكون مخصصاً حسب طبيعة المشروع ونموذج العمل، مما يتيح مرونة أكبر. ومن أبرز القطاعات المستفيدة: الرعاية الصحية، التكنولوجيا، البنية التحتية، والخدمات المالية.
المستثمرون الكبار يتجهون للائتمان البديل
وفق خوري، فإن صناديق التقاعد، الصناديق السيادية، وشركات التأمين أصبحت من أبرز المستثمرين في هذا النوع من الأصول، بفضل عوائد سنوية تصل إلى 10 بالمئة مقارنة بعوائد السندات التقليدية التي باتت محدودة نسبياً.
وأوضح أن: “المستثمرون في الشرق الأوسط، خاصة من العائلات الثرية والصناديق الحكومية، باتوا يفضلون الأدوات الاستثمارية البديلة بسبب استقرارها النسبي في فترات الأزمات، ومحدودية تعرضها للتقلبات اليومية”.
العقارات تعود للواجهة… ولكن بحذر
الائتمان الخاص لا يقتصر فقط على الشركات بل يمتد أيضاً إلى المشاريع العقارية. ويكشف خوري أن Nuveen بدأت بتمويل مشاريع عقارية مجدداً، مستفيدة من التراجع الكبير في أسعار العقارات العالمية منذ 2022.
وأكد: “القطاع العقاري دخل في مرحلة جديدة بعد التصحيحات، وهناك فرص جيدة حالياً لتمويل مشاريع نوعية بأسعار معقولة”.
الأسواق تنتظر… والرهان على أغسطس
تبقى الأنظار متجهة نحو أغسطس، حيث تنتهي الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين، ومعها يتضح ما إذا كان الاقتصاد العالمي سيتنفس الصعداء أم يدخل دوامة جديدة من التصعيد والانكماش.
لكن فادي خوري يختصر المشهد بالقول: “كل المؤشرات الحالية تدل على تباطؤ لا مفر منه، ولكن لم نصل إلى حافة الهاوية بعد. الأسواق تحتاج إلى استقرار سياسي وتجاري أكثر من أي وقت مضى”.
بين هدنة مؤقتة وتحذيرات مؤسسات كبرى، يجد الاقتصاد العالمي نفسه في مرحلة دقيقة، تتطلب أكثر من مجرد تصريحات تهدئة لتجاوز موجات القلق التي تعصف بالأسواق.
ومع أن خطوة التهدئة بين واشنطن وبكين توفر نافذة صغيرة للأمل، فإن هشاشتها تفرض على المستثمرين وصنّاع القرار الاستعداد لسيناريوهات أكثر تعقيدًا.
وكما أشار فادي خوري بوضوح، فإن المستقبل الاقتصادي لا يمكن بناؤه على توافقات مؤقتة، بل على التزامات راسخة تعيد ضبط ميزان التجارة العالمية وتحصّن الأسواق من الاضطرابات المقبلة. فالعالم ينتظر أفعالًا لا أقوالًا، وخططًا استراتيجية لا توقفًا مؤقتًا لعاصفة تتسع رقعتها يومًا بعد يوم.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران