الاقتصادي 100 ألف دولار غرامة يومية على «ميتا» بسبب الخصوصية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 100 ألف دولار غرامة يومية على ميتا بسبب الخصوصية، ت + ت الحجم الطبيعي قالت الهيئة التنظيمية لحماية البيانات في النرويج داتايلسينت ، الاثنين، إنها ستغرم شركة ميتا بلاتفورمز المالكة .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 100 ألف دولار غرامة يومية على «ميتا» بسبب الخصوصية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
قالت الهيئة التنظيمية لحماية البيانات في النرويج (داتايلسينت)، الاثنين، إنها ستغرم شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لفيسبوك وانستجرام مليون كرونة (100 ألف دولار) يومياً بسبب انتهاكات الخصوصية ما لم تتخذ إجراءات علاجية، في خطوة قد يكون لها تداعيات أوروبية أوسع.
وقالت الجهة التنظيمية النرويجية إنها ستفرض الغرامة كل يوم من الرابع من أغسطس حتى الثالث من نوفمبر ما لم تتخذ ميتا إجراء.
وأضافت إن ميتا لا يمكنها في النرويج جمع بيانات مثل مواقع المستخدمين واستخدامها لتوجيه الإعلانات إليهم في نموذج عمل شائع لدى شركات التكنولوجيا الكبرى.
وقال توبياس جودين رئيس القسم الدولي لهيئة داتايلسينت لرويترز «من الواضح أن هذا غير قانوني لدرجة أنه يتعين علينا التدخل الآن وعلى الفور. ولا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك».
وقالت ميتا إنها ستراجع قرار داتايلسينت وإنه لن يكون هناك تأثير على الفور على خدماتها.
وأحالت داتايلسينت تحركها إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي، وإذا وافق المجلس فقد تصبح الغرامة دائمة ويوسع نطاق القرار في أوروبا.
والنرويج ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي لكنها جزء من السوق الأوروبية الموحدة.
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"السوق المالية" تعتمد حزمة من التحسينات التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة
أعلنت هيئة السوق المالية، اعتماد حزمة من التحسينات لتطوير البيئة التنظيمية لصناديق الاستثمار في المملكة، وذلك من خلال إجراء تعديلات على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
وتهدف التعديلات التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الهيئة إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية.
أخبار متعلقة "التجارة": استدعاء 5 آلاف سيارة لخلل في أجزاء المحرك"الشورى" يطالب بمراجعة إجراءات إسناد عقود نزح ونقل الصرف الصحيوتطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية، وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "السوق المالية" تعتمد حزمة من التحسينات التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكةتعزيز كفاءة الإدارةوتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال توسيع الفئات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق لتشمل منصات توزيع صناديق الاستثمار، وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي.
وذلك عبر مواقعها أو تطبيقاتها الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق، إلى جانب تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمدراء الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "السوق المالية" تعتمد حزمة من التحسينات التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة
إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، مع التزام مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.
وسعيًا إلى توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، ودعم تنويع أصولها وزيادة مرونتها بما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين، اشتملت التعديلات المعتمدة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية