الأمم المتحدة تدعو لمواجهة التحديات العالمية بتكاتف القوى والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
شدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، غعلى ضرورة تعزيز التعددية والتعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، مؤكداً أن الهيئة الأممية لن تتقدم بالوتيرة أو النطاق المطلوبين دون تحسين بعض أدوات العمل متعدد الأطراف، وسلط الضوء على الدور الذي سيلعبه مؤتمر القمة المعني بالمستقبل باعتباره "الحدث المحوري لعام 2024".
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن فرانسيس قال إنه من المتوقع أن يجتمع زعماء العالم في نيويورك في سبتمبر القادم ليتوصلوا إلى إجماع عالمي جديد حول كيفية تحقيق نتائج أفضل للناس والكوكب، مشددا على الأهمية الحاسمة لتعزيز المساءلة وضمان التعاون القوي بين جميع الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة لتحقيق الاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وأشار إلى مبادرة حق النقض في الجمعية العامة في عام 2023 لمواجهة الطريق المسدود الذي يصل إليه مجلس الأمن في بعض الأحيان بشأن قضايا محورية.
وأضاف أن هناك "مساحة كافية للتعايش" بين هذه الأجهزة الأممية، وأنه من خلال تعزيز دور كل جهاز على حدة، "يمكننا تحصين وتحسين منظومة الأمم المتحدة ككل".
وتابع فرانسيس، أنه "بينما نواصل خوض الحروب التي يسببها الإنسان، يشتعل كوكبنا بحرائق الغابات، ويحترق بسبب درجات الحرارة المرتفعة بشكل متزايد، ويغمره ارتفاع منسوب مياه البحار، ويعاني من الجفاف"، مبينا أن هذه التحديات الكارثية "لن تنتظرنا حتى نحسم قضايانا، ويدفع الناس من جديد ثمن زنود الأسلحة التي لم يضغطوها".
ودعا إلى التعاون القائم على الاحترام المتبادل والحوار والدبلوماسية.. وقال لأعضاء الجمعية العامة إن "لدينا قدرة هائلة غير مستغلة لإحداث تغيير تحويلي ومؤثر إذا استفدنا بشكل صحيح من قوتنا الجماعية وقوة عقد الاجتماعات لهذه الهيئة الموقرة".
ولفت فرانسيس، إلى ديباجة ميثاق الأمم المتحدة التي تبدأ بجملة: "نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب".
يذكر أن مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، المعروف أيضا بقمة المستقبل، يهدف إلى تعزيز التعاون بشأن التحديات الحاسمة ومعالجة الثغرات في الحوكمة العالمية، وإعادة التأكيد على الالتزامات الحالية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة وميثاق الأمم المتحدة، والتحرك نحو إعادة تنشيط النظام متعدد الأطراف ليكون في وضع أفضل ويؤثر بشكل إيجابي على حياة الناس.
وسيبني المؤتمر على قمة أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، حيث من المتوقع أن تنظر الدول الأعضاء في طرق إرساء الأسس لتعاون عالمي أكثر فعالية يمكنه التعامل مع تحديات اليوم والتهديدات الجديدة في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة تعزيز التعددية التعاون الدولي التحديات العالمية الجمعية العامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة وحماية المدنيين
أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن الفلسطينيين عانوا لعقود طويلة من فقدان حقوقهم الأساسية، محذرة من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، حيث لا توفر الخيام الحالية حماية كافية للسكان من الظروف الجوية القاسية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بما يشمل تحسين ظروف المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية السكان من أي مخاطر إضافية تهدد حياتهم وأمنهم في القطاع.
وأعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم، عن انهيار مبنى على سكانه في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكدت الفرق أن الحادث أسفر عن أضرار مادية، محذرة المواطنين من السكن في المباني الآيلة للسقوط، خصوصاً مع استمرار الأمطار والرياح العاتية.
ودعت المديرية إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المباني غير المستقرة لتجنب وقوع ضحايا، مؤكدة على ضرورة تفعيل فرق الطوارئ والإسعاف لمتابعة حالات الطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات من تداعيات الأحوال الجوية القاسية.
وقال محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد السوري، إن إلغاء قانون قيصر يزيل أكبر العوائق أمام اقتصاد البلاد.
وأضاف :"إلغاء قانون قيصر سيسهل عودة الشركات الأجنبية لسوريا".
قانون قيصر هو تشريع أميركي فُرض عام 2020 ويهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية عبر فرض عقوبات واسعة تطال شخصيات وكيانات مرتبطة بالدولة، إضافة إلى الشركات والدول التي تتعاون معها في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والقطاعين العسكري والأمني.
يستند القانون إلى صور ووثائق سرّبها مصوّر عسكري منشق يُعرف باسم "قيصر"، توثّق انتهاكات ارتكبت خلال سنوات الحرب.
وتؤكد الولايات المتحدة أن هدف القانون هو دفع دمشق إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وفق القرار 2254، بينما ترى أطراف أخرى أن العقوبات تزيد من تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا.
واتهمت حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة والتنصل من التزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، محذّرة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
ودعت الحركة الوسطاء والجهات الضامنة إلى الضغط على إسرائيل من أجل إدخال مواد الإيواء وفتح معبر رفح في الاتجاهين، مؤكدة أنها تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الظروف المأساوية التي يعيشها السكان نتيجة منع إدخال احتياجات الإيواء الأساسية.
وانتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم، تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك حول “ضم لبنان إلى سوريا”، واصفًا إياها بـ“الخطأ الجسيم وغير المقبول على الإطلاق”.
وأكد بري أن الانتخابات في لبنان لن تُجرى إلا وفقًا للقانون، معربًا عن انفتاحه على أي صيغة تؤدي إلى توافق وطني.