موعد صرف الزيادة السنوية الجديدة لأصحاب المعاشات 2024.. كم تبلغ قيمتها؟
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية عن الموعد الخاص بصرف الزيادة السنوية الجديدة لأصحاب المعاشات 2024، والتي يتم إقرارها سنويا وفق القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
موعد صرف الزيادة السنوية الجديدةوقالت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ«الوطن»، إنه بالفعل يوجد زيادة هذا العام لأصحاب المعاشات، منوهة بأن موعد صرف الزيادة السنوية الجديدة لأصحاب المعاشات 2024، إن لم يصدر أي قرار بتكبير الموعد فسيكون يوم 1 يوليو المقبل؛ وذلك طبقًا لنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والتي تنص على أنه يتم زيادة قيمة المعاشات بشكل سنوي وذلك بحد أقصى 15%.
وأضافت المصادر، أنه يتم صرف الزيادة السنوية الجديدة لكل عام اعتبارًا من أول شهر يوليو، لذلك من المقرر أن يتم صرف الزيادة السنوية الخاصة بالمعاشات 1 يوليو المُقبل 2024، وذلك إذا لم يصدر قرار بتبكير موعد الصرف من الحكومة.
ويستفيد قطاع كبير من أصحاب المعاشات والذين وصل عددهم إلى 11 مليون مواطن، ولذلك تسعى الدولة المصرية إلى تحسين أجور العاملين بها من أصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات التأمينات التأمينات الاجتماعية موعد صرف المعاش الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
في غزة : عندما تفقد النقود قيمتها .. يعود الغزيون الى المقاضية
كان صباحًا ثقيلًا في سوق مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. العجوز سليم القدرة، بقبعته القماشية الباهتة، يتنقل بين البسطات كما لو أنه يبحث عن زمن مضى. لم يحمل محفظة، ولا هاتفًا محمولًا، ولا حتى أوراقًا نقدية ممزقة. في يده اليمنى كيسٌ صغير فيه كيلوجرام من العدس، وفي الأخرى علبة قديمة من السمنة النباتية، أملاً أن يقايض بها شيئًا يسد رمق حفيدته المريضة.
سوق بلا مال
وقف سليم أمام بائع خضار وسأله: «هل تأخذ السمنة مقابل كيلو من الطماطم؟» أجابه البائع بعد تردد: «هات السمنة.. وخذ الطماطم والنعناع معها». تنفّس العجوز الصعداء، وهمس: «اللهم لك الحمد، سنطبخ اليوم».
في مشهد كهذا، يصبح السوق مسرحًا للتفاوض لا لشراء السلع، ومكانًا يحكي قصة انهيار منظومة اقتصادية بأكملها. لا أحد يسأل عن السعر، بل عمّا يملكه الآخر، وهل يحتاج إليه أم لا. سليم لم يعد يثق في العملات الورقية التي بات التجار يرفضونها، وأموال ما قبل الحرب اختفت أو تهالكت.
«منذ أكثر من عامٍ، لم أقبض راتبًا ولا حتى تلقيت حوالة. أموالي أصبحت قديمة، البائعون لا يقبلون بها. لا خيار أمامي سوى التبادل، أستغني عن نصف كيس الطحين مقابل زيت أو سكر أو عدس»، يقول سليم بينما يمسح العرق عن جبينه المتجعد.
ويضيف لـ«عُمان»: «قبل أيام، أعطيت جاري ثلاثة أرغفة من الخبز، فأعطاني مقابلها علبة فول. نحن نقتات على التضامن والبقاء».
يرى العجوز أن الناس بدأت تتكيف، «أصبح من الطبيعي أن تأتي امرأة لتبادل كيس أرز بعلبة حليب، أو أن يتبادل الأطفال الحلوى الجافة بعلبة تونة.. نحن نعيش بعقلية ما قبل العملة».
يختم حديثه بتنهيدة موجعة: «كانت العملة وسيلة للحياة.. اليوم صارت الحياة هي العملة».
العودة القسرية
لم يكن سليم القدرة حالةً شاذة في السوق، بل هو انعكاس جماعي لحال قطاع بأكمله. ففي غزة، لم تعد العملة وسيلة، بل عبئًا. الورق النقدي الممزق بات غير مقبول، والبطاقات البنكية لا تعمل، والتحويلات توقفت. والأسواق، بدلًا من أن تكون مكانًا للرزق، أصبحت «مقابر للبضائع»، كما يصفها الأهالي، بسبب شح المشترين.
منذ استئناف الحرب في مارس 2025، تعاظمت المجاعة، وتفاقم انهيار المنظومة المالية، حتى صار شراء كيلو طماطم يتطلب ما هو أكثر من المال: الحاجة المتبادلة.
وتسبب تدهور قيمة العملة الورقية القديمة، وانعدام الوظائف، في خلق واقع اقتصادي بالغ القسوة. لم تعد السيولة النقدية موجودة، ومن يمتلك مالًا غالبًا ما يحتفظ به للضرورة القصوى، فشراء الطعام لم يعد مضمونًا.
بسبب هذا الواقع الخانق، بدأت تظهر تدريجيًّا بدائل غير رسمية، في مقدمتها المقايضة. فكرة قديمة بعثها الجوع من رمادها، لتتحول إلى نظام حياة. هنا لا يدفع الناس أثمان حاجياتهم، بل يقدمون ما قد يملكونه من مواد غذائية أو أدوات منزلية أو حتى خدمات.
وتحكي الأسواق هذه الأيام قصة اختلال المنظومة الاقتصادية. لم تعد البضاعة تُعرض على رفوف منظمة، بل تفترش الأرصفة في أكياس أو صناديق بلا أسماء، ينتظر أصحابها زبائن ربما لا يحملون مالًا بل «شيئًا مقابل شيء».
صفقات الندرة
أكرم الغرباوي، شاب عشريني، كان يقف في سوق النصيرات وسط القطاع، يحمل بيده كيسًا صغيرًا من الطحين، ويبحث عمن يبادله بكيلوجرام من البندورة. يقول: «لا توجد لدينا أموال، وهذا أصبح حل من الحلول، في ظل المجاعة والحصار».
يضيف وهو يتفقد الخضروات على الأرض: «أضطر أن أبدل كيلو طحين بكيلوجرام من البندورة، أو كيلو عدس بكيلوجرام من الخيار. لو معي شيء لا أحتاجه في وقته، ممكن أبدله بشيء مفيد أحتاجه الآن».
يرى أكرم خلال حديثه لـ«عُمان» أن السوق بات أكثر من مكان بيع، بل صار منظومة تبادل للبقاء. لا أحد هنا يشتري ليدّخر، بل فقط من أجل وجبة ذلك اليوم، أو حتى نصفها.
في حديثه، تتجلى حقيقة مقلقة: «صرت أحتفظ بأكياس صغيرة من المواد الأساسية، أبادلها حسب الحاجة. الخبز اليومي أصبح أقرب إلى معركة تفاوض».
ويضيف مبتسمًا بمرارة: «أحيانًا نشتري المكرونة بـعلبة صلصة، أو الحمص بكيس أرز.. لا أحد يتحدث عن الأسعار، بل عن التكافؤ».
ما يقوله أكرم يفتح نافذة على نمط جديد من الاقتصاد الشعبي، قائم على الحاجة الفورية، والندرة، والتأقلم مع الموت المحتمل.
من الحصار إلى الجوع
منذ استئناف الحرب في مارس 2025، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى إحكام حصار خانق على قطاع غزة، فقلّص المساحة الجغرافية التي يمكن للمدنيين البقاء فيها إلى أقل من 8%، ومنع دخول الوقود، وأعاق وصول المساعدات الغذائية، ومنع البضائع الأساسية من العبور.
هذا الحصار الخانق لم يضرب فقط سبل المعيشة، بل تسبب في شلل شبه كامل للأسواق. انقطعت الإمدادات، ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وانهارت حركة البيع والشراء.
ومع انهيار البنية التحتية المالية، توقفت البنوك عن العمل، واحترقت ماكينات الصراف الآلي، وتُرك الناس لقدرهم، وسط خراب اقتصادي لم يشهد له القطاع مثيلًا من قبل.
ولم تعد المقايضة مجرد خيار، بل ضرورة. فالتاجر لا يملك ما يبيعه، والمشتري لا يملك ما يشتري به. أصبحت السوق أشبه بساحة لمفاوضات النجاة، كل يقدّم ما لديه، ليخرج بما يكفي لأسرته.
يصف أحد التجار الحال بقوله: «لم يعد لدينا شيء نبيعه سوى ما يتبادله الناس. السوق ليس سوق مال، بل سوق صبر وأمل».
تبادل شمالي
في مخيم جباليا شمال القطاع، حيث الدمار أشدّ والمجاعة أقسى، يقف وسام حمادة، وهو شاب ثلاثيني، يبيع على عربة صغيرة فيها خضروات معلبة: بازلاء، فول، ذرة.
يقول: «نحن في الشمال بدل أن نأخذ العملة الممزقة، يأتي إلينا أحدهم بعلبة من اللحم المجفف، فنعطيه 3 علب من البازلاء، وهكذا».
يؤكد وسام لـ«عُمان» أن العملة لم تعد تملك أي قيمة، «صارت قديمة، ممزقة، بلا أي قوة شرائية. الناس لا يملكون منها شيئًا، ولو اكتفينا بالنقود، فلن نبيع شيئًا».
يضيف: «نظام المقايضة ساعدنا على الاستمرار في البيع، ومكّن الناس من البقاء على قيد الحياة. كثير من الباعة هنا صاروا يضعون لافتة صغيرة: (نقبل المقايضة)، لتشجيع الناس» ويختم: «كأن العالم كله تخلى عنا، فلم نجد سوى أنفسنا نعتمد على ما نملكه، ونتبادل به الحياة».
خطر دائم
من شمال القطاع إلى جنوبه، لا يفكر الناس في ماذا سيأكلون غدًا، بل إن كانت أرواحهم ستبقى اليوم. فالسوق في غزة ليس مجرد مكان شراء، بل خطر داهم. الطائرات لا تميز، والقصف لا ينتظر.
تقول نهى الدويك، وهي امرأة أربعينية من حي الشجاعية: «أخرج للمقايضة وفي قلبي رجاء أن أعود لأطفالي حيّة. لا أحمل مالًا، بل دُمى قديمة وعلب بسكويت، أبادلها بأي شيء يؤكل». تصف نهى السوق بأنه «ساحة نجاة». وتقول لـ«عُمان»: «ذات مرة بادلت حذاء طفلي القديم مقابل بصل وبندورة. لا خيار أمامنا، فقط البقاء».
تختم بمرارة: «الموت لا يسأل من اشترى ومن باع، بل يختار بلا منطق. نعيش يومنا كما لو كان الأخير، ونتبادل كل شيء إلا الألم».
صرخة بقاء
في تصريح لـ«عُمان»، قال عائد أبو رمضان، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة إن نظام المقايضة المنتشر حاليا «هو نتاج مباشر لحرب مدمرة دمّرت كل أركان الاقتصاد».
وأضاف: «الحصار الإسرائيلي المتواصل، وإغلاق المعابر، ومنع دخول الأموال والوقود، أدّى إلى توقف الحركة التجارية، وانعدام السيولة، وانهيار قيمة العملة الورقية. كل ذلك أجبر الناس على البحث عن بدائل غير تقليدية للبقاء».
ويتابع: «نحن نعيش حالة مجاعة حقيقية، والأسواق أصبحت شبه فارغة من البضائع، ومعظم التجار لا يستطيعون تعويض مخزونهم، كما أن البضاعة الموجودة تفوق قدرة الناس الشرائية، فلا يوجد مال».
وأكد أبو رمضان أن المقايضة هي وسيلة اضطرارية، وليست حلاً اقتصاديًّا دائمًا، لكنها أثبتت فاعليتها مؤقتًا. وقال: «ربما يمكن التفكير في تنظيم هذا النظام شعبيًّا، كنوع من التبادل المجتمعي المدروس، لمواجهة الحصار».
وأشار إلى أن الركود التجاري في غزة بلغ ذروته منذ مارس، قائلاً: «لم نشهد منذ سنوات هذا المستوى من الشلل الاقتصادي، حتى في أشد فترات الحصار. الحرب الأخيرة ضربت عصب السوق، وشلت حركة الاستيراد والتصدير، وقطعت مصادر الدخل».
وختم قائلاً: «لا خيار أمام الغزيين سوى أن يتحولوا من مستهلكين إلى متبادلين، من حاملي نقود إلى حاملي أمل.. لكن لا يمكن لأمة أن تُبقي اقتصادها قائمًا على المقايضة، هذا النظام صرخة بقاء لا أكثر».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة