36% منها “بقالة”.. وزارة التجارة تكشف وضع المحلات المتضررة من زلزال الحوز
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كشفت وزارة الصناعة والتجارة، أن 36 في المائة من المحلات التجارية التي تضررت بفعل الزلزال الذي ضرب المغرب في شتنبر الماضي تخص التغذية العامة.
وتبعا لمعطيات ضمنتها الوزارة في جواب لها على النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي عزيزة بوجريدة، ف 15,6 في المائة من هذه المحلات عبارة عن مقاهي ومطاعم، 6,3 في المائة عن محلات لعرض اللحوم، بينما تتوزع المحلات المتبقية بين المخصصة لبيع الملابس ومواد الصناعة التقليدية ومواد البناء والخضر والفواكه وأخرى.
وسجلت نفس الأرقام التي قدمتها “وزارة مزور”، أن 44 في المائة من المحلات التجارية لا تتجاوز مساحتها 20 متر مربع، بينما تبلغ مساحة 34 في المائة بين 20 و 50 متر مربع.
وأورد الجواب الذي تلقاه فريق الحركة الشعبية، من وزارة الصناعة والتجارة أن لجنة مختلطة تضم مصالحها الخارجية والسلطات المحلية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، قامت بزيارة 57 جماعة بكل من أقاليم الحوز، تارودانت، مراكش، الحوز وشيشاوة.
وبحسب نفس المصدر، فقد أحصت اللجنة المذكورة 2910 نقطة بيع تهم التجارة والخدمات، منها 2323 بجهة مراكش آسفي و 587 على مستوى إقليم تارودانت.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
توقعات متفائلة بنمو الاقتصادات الكبرى
رأت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مطلع ديسمبر أن الاقتصاد العالمي نجح سنة 2025 في الصمود بمواجهة الرسوم الأمريكية والتوترات السياسية، وأبدت توقعات متفائلة للقوى الاقتصادية الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.
ولاحظت المنظمة في تقريرها المتضمن توقعاتها الاقتصادية العالمية المُحدثة أن «الاقتصاد العالمي تمكن من الصمود هذه السنة، رغم المخاوف من تباطؤ أكثر حدة في ظل تشديد الحواجز التجارية والغموض الكبير المتأتي من السياسات العامة».
واعتبرت المنظمة ومقرها باريس أن التدابير الاستباقية لزيادة الرسوم الجمركية المتوقعة شكّلت أبرز العوامل التي مكّنت الاقتصاد من الصمود، إذ حفزت التجارة، والاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وخفض المصارف المركزية أسعار الفائدة، والسياسات المالية المعززة للطلب.
وأدت نيّة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة إلى زيادة كبيرة في الواردات في مطلع 2025. وتوقف هذا التدفق منذ ذلك الحين، وتَرافَق ذلك مع تباطؤ اقتصادي في النصف الثاني من السنة.
وأكدت المنظمة توقعاتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2 في المائة سنة 2025، بعد أن بلغ 3.3% عام 2024، على أن ينخفض إلى 2.9 في المائة في 2026. ثم ينتعش مجددا ليسجّل 3.1 في المائة سنة 2027.
وضمّنت المنظمة تقريرها توقعات أكثر تفاؤلا بالنسبة إلى الولايات المتحدة من تلك التي وردت في تقريرها السابق في سبتمبر، إذ رأت أن النمو سيبلغ 2 بالمائة سنة 2025 و1.7 في المائة خلال 2026، ثم 1.9 في المائة سنة 2027.
ورأت أن الأثر السلبي للرسوم الجمركية وانخفاض صافي الهجرة على أكبر اقتصاد في العالم سيكون أقل وطأة مما كان كان متوقعا، رغم التدهور في سوق العمل، واستمرار التضخم، و«الضعف المؤقت» الناجم عن أزمة الإغلاق الحكومي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش