الغلوسي يثير من جديد شراء مجلس جهة لسيارات بأكثر من ثمنها الحقيقي في السوق
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
تحدث محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة على حسابه الخاص بالفايسبوك عن توصل وكيل عام سابق للملك باستئنافية مراكش بشكاية حول تبديد أموال عمومية، ويتعلق الأمر بشراء مجلس جهة لسيارات نقل مدرسي لفائدة بعض المناطق والمداشر بالجهة.
المعطيات المتوفرة - حسب التدوينة - تفيد أن المجلس عمد إلى شراء تلك السيارات من شركة يقع مقرها بمدينة العيون بأسعار تفوق السعر المتداول في السوق وحصل من تقدم بالشكاية حينها على وثيقة رسمية من الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك تفيد أن الفرق شاسع بين ثمن شراء تلك السيارات وثمنها الحقيقي في السوق، ليبقى السؤال - يتساءل الغلوسي - هو أين ذهبت تلك المبالغ المدفوعة من المال العام والتي تشكل من حيث الوصف والتكييف القانونيين جناية تبديد أموال عمومية؟ وهل يعتبر قرار حفظ تلك الشكاية من طرف النيابة العامة قرارا قانونيا سليما؟
تدوينته بالقول:" ألا يجدر بالوكيل العام للملك الحالي الإطلاع على هذا الملف والعمل طبقا للقانون على إخراجه من الحفظ ومواصلة الإجراءات وتحريك المتابعة القضائية ضد كل من تبث تورطه في هذه الوقائع الخطيرة إحقاقا للحق والقانون وحرصا على سواسية الجميع أمامه مهما كانت مراكز ومواقع وسلطة والأطراف المعنية يقول رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن قيادي بارز في حزب البام اعتقل في ملف اختلاس وتبديد المال العام
زنقة 20 | الرباط
أفرج اليوم الخميس، على عبد اللطيف الكبداني العضو السابق في المكتب السياسي لحزب الاصالة و المعاصرة ، بعدما كان قد اعتقل قبل أشهر في ملف يتابع فيه مع العشرات من المسؤولين بتهم التزوير واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية.
الكبداني الذي يعتبر من القياديين البارزين لحزب “البام” في الجهة الشرقية شغل سابقا منصب مدير المصالح بجماعة سيدي سليمان شراعة بركان ، كما يشتغل حاليا إطارا بجماعة بركان.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر مارس الماضي، متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال احتياطي، ضمنهم عضو سابق بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف كبداني، بصفته المدير العام للمصالح بجماعة سيدي سليمان الشراعة بإقليم بركان، رفقة الرئيس السابق للجماعة، عن نفس الحزب، وأمر بإيداعهم سجن بوركايز.
ووجه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ملتمسا كتابيا إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، من أجل إجراء تحقيق مع 17 شخصا متهمين في الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها جماعة سيدي سليمان الشراعة، خلال الولاية الجماعية السابقة، حيث قرر قاضي التحقيق متابعة أربعة مشتبه فيهم في حالة اعتقال، ومتابعة الباقي في حالة سراح مؤقت، مقابل أدائهم لكفالات مالية تراوحت مبالغها ما بين 5 آلاف و80 ألف درهم.
وأحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، 25 شخصا على أنظار الوكيل العام للملك، الذي قرر حفظ المتابعة في حق ستة مشتبه فيهم، وذلك لانعدام وسائل الإثبات بخصوص التهم المنسوبة إليهم.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها