أسعار السكر في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تستقر أسعار السكر على بطاقة التموين عند 12.60 جنيها، إذ أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية في الضخ اليومي للسلع التموينية التي تُصرف حاليا لحاملي البطاقات التموينية عن شهر يناير 2024 من منافذ البقالين، ويأتي على رأس هذه السلع السكر.
أسعار السكر خارج بطاقة التموينوشهدت أسعار السكر خارج بطاقة التموين، أو ما يعرف بالسكر الحر الذي يتم شراؤه من الأسواق والسلاسل أو فروع المجمعات الاستهلاكية عند 27 جنيها، بعد تكثيف الضخ اليومي من جانب وزارة التموين لفروع المجمعات، ليتم بيعه لأي مواطن لا يمتلك بطاقة تموينية بالسعر الحر عند 27 جنيها.
فيما تستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية، عمليات توريد محصول القصب لمصانع «كوم إمبو / إدفو / أرمنت»، منذ بدء موسم الحصاد، إذ يتم تأمين السكر في المنظومة التموينية من كميات الحصاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر التموين وزارة التموين التموين السكر أسعار السکر
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.