قطر تشارك في اجتماع بالجامعة العربية حول تحديث القانون العربي النموذجي للمخدرات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارتي العدل والداخلية، في اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، لتحديث "القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية"، والذي انطلقت أعماله، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأوضحت جامعة الدول العربية في بيان، أن الاجتماع عقدته إدارة الشؤون القانونية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، على مدى يومين، بمشاركة وزارات الصحة في الدول العربية، وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب، بشأن تحديث القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وأشارت الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، إلى أن الاجتماع تناول تحديث مواد القانون وإدخال الجداول، التي تحدد ما هي المواد المخدرة، لافتة إلى أن نتائج الاجتماع سيتم عرضها على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه القادم، تمهيدا لرفعها للدورة المقبلة للمجلس.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: القاهرة قطر جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب يعلن تسمية المملكة لرئاسة المكتب التنفيذي للدورة المقبلة
أعلن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تسمية المملكة العربية السعودية، رئيسًا للمكتب التنفيذي للدورة المقبلة (2026 – 2027)، تقديرًا لدورها الريادي في تطوير قطاع الإسكان، وتعزيز العمل العربي المشترك، وتبنّي السياسات والممارسات التي تسهم في الارتقاء بالمنظومات الإسكانية في الدول العربية.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، حيث استعرض معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، منجزات قطاع الإسكان في المملكة، وتجربتها في بناء منظومة إسكانية متكاملة تدعم جودة الحياة والاستقرار السكني.
وأكد في كلمته الافتتاحية، أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام متنامٍ من قيادات الدول العربية، لما يمثله من محور أساسي في تعزيز جودة حياة المواطن العربي، ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود، وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة في القطاع السكني.
وأعرب معاليه عن شكره لدولة قطر على استضافة أعمال الدورة، مشيدًا بما يتيحه اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب من منصة فاعلة لمناقشة مستجدات القطاع، واستشراف اتجاهاته المستقبلية، وتبادل التجارب الناجحة التي تُسهم في تطوير السياسات والخطط الإسكانية في الدول العربية.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية عملت خلال الأعوام الماضية على تطوير منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات الإسكانية، ركّزت على تنويع الخيارات السكنية، وتمكين المواطنين من التملك عبر حلول مستدامة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة منظومة التمويل العقاري، بما يحقق التوازن والاستدامة في السوق العقاري.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني
وبيّن أن هذه الجهود أسهمت في رفع نسبة تملك المساكن إلى 65.4% بنهاية عام 2024، متجاوزةً مستهدف عام 2025، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة وبناء مجتمعات سكنية متكاملة.
وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- شكّلت مرتكزًا رئيسًا في ترسيخ التوازن العقاري واستدامته، وتعزيز قدرة القطاع الإسكاني على تلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب التوسع في منظومة الإسكان التنموي ودعم الفئات الأشد حاجة.
وفي ختام كلمته، ثمّن معاليه الجهود التي بذلتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال رئاستها للدورة السابقة للمجلس، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال الدورة الحالية في تحقيق نتائج نوعية تعزز مسارات التنمية السكنية المستدامة في الدول العربية.